خبر بعد نجاح الحملات الإلكترونية.. المطالبة بتحركات عملية ضد قرار الحجب

فلسطين اليوم

تتواصل حركات الاحتجاج على قرار النائب العام بحظر المواقع الإخبارية الفلسطينية بحجة أنها تابعة لحركة حماس والنائب في حركة فتح محمد دحلان، والتي وصل عددها إلى 22 موقعاً.

وكانت مجموعة من الإعلاميين أعلنوا اليوم عن حملة لمخاطبة النائب العام في المحاولة للحصول على تصريح صحافي حول قرار الحجب عبر إرسال رسائل له ومحاولة الاتصال عليه عبر أرقامه وعنوانه الإلكترونية في خطوة للضغط عليه في سبيل إصدار موقف حول قرار الحجب.

وبحسب الإعلاميين والصحافيين الذين قاموا بإرسال الرسائل فإن لا استجابة من النائب العام على هذه الرسائل ولم يرد على اتصالاتهم.

وكان النائب العام أصدر في البداية قراراً بحجب إحدى عشر موقعاً فلسطينياً بحجة خلق الفتنة وفبركة أخبار كاذبة عن السلطة، دون أن يستجيب لأي من اتصالات الصحافيين ووسائل الإعلام للاستيضاح عن هذه الخطوة، فيما التزمت أيضاً الشركات ومزودي الخدمات الانترنت بهذا الصمت أيضاً ورفضت التعاطي مع الصحافيين بالمطلق.

وقبل هذه الخطوة كانت الحملة إلكترونية للتغريد على وسائل التواصل الاجتماعي، مستخدمين هاشتاغ #لا_للحجب بدءاً من يوم الإثنين الفائت، والتي حققت نجاحاً كبيراً كما قال القائمون على الحملة حيث وصلت التغريدات إلى أكثر من خمسين مليون تغريدة، وهو ما يعني الرفض الكبير لهذا القرار.

وتركزت هذه التغريدات على عدم قانونية هذه الخطوات بوصفها تتعارض مع القانون الفلسطيني الأساسي والذي يضمن حرية الرأي والتعبير، وتنادي بسحب القرار وتشكيل قوة ضغط على الشركات المزودة للإنترنت للعدول عن قرار حجب المواقع.

وتضمنت الحملة رسائل مصورة لعدد من النشطاء والإعلامين والحقوقيين وجهوا خلالها رسائل ضد قرار الحجب والمطالبة بالعدول عنه كونه يخالف القانون الفلسطيني الأساسي ويتعدى على الحريات العامة.

ورغم هذه التحركات على مواقع التواصل الاجتماعي وعبر الاتصال على النائب العام يرى الكثير من الصحافيين أن هذه التحركات لا ترتق لحجم الخطوة التي اتخذها النائب العام، مطالبين بتحرك أكبر على الأرض ضد قرار النائب العام، وضد الشركات المزودة للخدمة التي ألتزمت بهذه الخطوة.

الصحافي أحمد ملحم يرى أن هذه الحملات أضعف الإيمان ضد هذا القرار، الذي كان يجب مواجهته بردود أفعال أكثر حدة وقوة من أجل إيصال رسالة للجهات المسؤولة بأن هذه القرار يمس الحريات والعمل الإعلامي بشكل عام، وهو ما قد يشجع على التشجيع على اتخاذ مزيدا من القرارات.

وتابع:« الموقف يجب أن يكون ضد الفكرة بشكل عام وهي رفض أيه خطوة باتجاه الحجب وتكميم الأفواه، وليس انتصاراً للجهات التي تتبع لها هذه المواقع ».

وقال ملحم: إن هذه الخطوة لها ما بعدها في حال السكوت عليها، فإذا تم الآن استهداف مواقع تابعة لحماس غدا سنرى حجب أي موقع يمكن أن يخالف السلطة سواء من الجهاد الإسلامي أو الشعبية أو حتى المواقع المستقلة.

الصحافي إياد الرفاعي من شبكة قدس يقول: إن الحراك يجب أن يكون له شقين، الشق الأول هو الإلكتروني، وهو ما تم تحقيقه بنجاح كبير تم خلاله ايصال رسالتهم بإن الحجب هو قرار يخالف القانون الفلسطيني وكافة المواثيق الدولية.

والشق الثاني هو الحراك على أرض الواقع، كما يقول الرفاعي:« كنا نأمل من النقابة أن تتحرك بطريقة واقعية أكثر وألا يقتصر الأمر على بيان شجب، حتى الآن ننتظر نتائج الاجتماع مع النائب العام الذي كان من المقرر أن يكون قبل يومين ».

وبين الرفاعي أنهم في الشبكة بصدد تنظيم فعاليات احتجاجية في الأيام المقبلة، إلى جانب التواصل مع المؤسسات القانونية والمركز الأورو متوسطي لحقوق الأنسان الذي قام بتبني القضية وطرحها على مجلس حقوق الأنسان وتقديم شكوى للمحكمة العليا والمحكمة الدستورية.