خبر د. حمدونة: هجمة مسعورة على الأسرى بقرار خصم مخصصاتهم

فلسطين اليوم

أكد مدير مركز الأسرى للدراسات الدكتور رأفت حمدونة اليوم الأحد أن مصادقة اللجنة الوزارية الاسرائيلية لشؤون التشريع على مشروع قانون خصم الاموال التي تدفعها السلطة الفلسطينية كمخصصات للأسرى وعائلات الشهداء من اموال الضرائب التي تجبيها اسرائيل لصالح السلطة يأتي في سياق التحريض المستمر التي تقوم به دولة الاحتلال بحقهم.

وأضاف د. حمدونة أن مثل هذه الخطوات لن تغير حقيقة أن كل المواثيق والمعاهدات الدولية تؤكد على حق كل شعب في العمل على تحرير أرضه المحتلة بكافة الوسائل المشروعة، وذلك استناداً إلى حق الدفاع الشرعي عن النفس، وحق تقرير المصير الذي نص عليه ميثاق الأمم المتحدة، وتوصية الجمعية العامة التي تنص على حق الشعوب في تقرير مصيرها وأن تعمل الدول على احترام وتأمين ممارسة هذا الحق.

وأضاف د. حمدونة أن دولة الاحتلال قامت بعدد كبير من المشاريع التضييقية على الأسرى الفلسطينيين لتشويه نضالاتهم من قبل الحكومات الاسرائيلية المتعاقبة وخاصة برئاسة نتنياهو ووزرائها وأعضاء الكنيست اليهود وصحفيين وشخصيات أمنية ومحاكم عسكرية وقضاة اتبعوا سياسة عدائية متطرفة ومحرضة علي الأسرى فى السنوات الأخيرة ، عضو الكنيست عن حزب « يش عتيد » اليعازر شتيرن«   مقترح القانون الذى يقضي بخصم الاموال التي تدفعها السلطة الفلسطينية كمخصصات مالية لعائلات الاسرى والشهداء من اموال الضرائب، وأفير جنلدمان الناطق باسم حكومة نتنياهو الذى نعت الأسرى بالارهابيين وغير الأبطال كما يدعى الشعب الفلسطينى ، ومكتب رئيس الوزراء الذى يقوم على سياسة تحريضية ممنهجة  فى معظم لقاءاته ومؤتمراته الصحفية ، وسلفان شالوم الذى شغل نائب رئيس الوزراء ووزيرا للداخلية والذى طالب باعدام الأسرى ، ونفتالي بينت »من البيت اليهودي" الذى شغل وزيراً للتربية والتعليم ويهود الشتات الذى دعا لقتل الأسرى محاكياً دعوة وزير الجيش أفيقدور ليبرمان و ميري رغيف التى شغلت وزيرة الثقافة والرياضة التى نعتت الأسرى بالحيوانات البشرية ، وداني دانون نائب رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة والذى اقترح قانون شاليط الذي ينص على مضاعفة معاناة الأسرى والتضييق عليهم ، وحرمانهم من الحقوق الأساسية  .

وأضاف د. حمدونة أن المحاكم الاسرائيلية شرعنت الكثير من الاجراءات كالتعذيب فى التحقيق ، والأحكام والقوانين الردعية بحق الأسرى وعقوبات غير منطقية مخالفة للقانون الدولى الانسانى والاتفاقيات الدولية ،  وصوت الكنيست الاسرائيلى فى جلساته لصالح قانون التغذية القسرية بالقراءة الثانية والثالثة .

وقال د. حمدونة أن أجهزة الأمن والحكومة الاسرائيلية  وإدارة مصلحة السجون تقوم بهجمة غير مسبوقة على الأسرى فى كل السجون  ، وتقوم مؤخراً  بوتيرة عالية من التحريض والتضييق , ولا سيما في سياسات الإهمال الطبي والعزل الانفرادي وفرض العقوبات الجماعية والفردية وغيرها من الانتهاكات كاقتحام غرف الأسرى والتفتيش الاستفزازي ومصادرة الممتلكات و سياسة التفتيش الاستفزازي على يد الوحدات الخاصة المدججة بالأسلحة وأسطوانات الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية فى داخل الغرف والأقسام وأثناء  نقل الأسير من السجن للمحاكم أو إلى سجن آخر.

واعتبر حياة الأسرى الفلسطينيين فى خطر ، وأن اسرائيل تنتهك القانون الدولى الانسانى واتفاقية جنيف ولا تلتزم بالحقوق الأساسية للأسرى قياساً بكل إدارات مصلحة السجون فى العالم

وطالب صناع القرار والدوائر الرسمية في الاتحاد الأوربي والبرلمانات الديموقراطية المختلفة والمحاكم الدولية أن تتدخل من أجل انقاذ حياة الأسرى الفلسطينيين فى السجون الاسرائيلية ، ومحاكمة زعماء الاحتلال الداعين لقتلهم والتضييق عليهم ، ومطالبة الحكومة الاسرائيلية وإدارة مصلحة السجون بالإقلاع عن سياساتها العنصرية ضدهم