خبر التحقيق في انهيار فيشمان -هآرتس

فلسطين اليوم

بقلم: أسرة التحرير

علق رجل الاعمال اليعيزر فيشمان في ديون بنحو 4 مليار شيكل. ويدور الحديث عن الدين الشخصي الاكبر في تاريخ اسرائيل. وكانت اساس ديون فيشمان تراكمت في البنوك الاسرائيلية وتضخمت لتصل الى هذه الحجوم الوحشية، لان البنوك تعاملت مع فيشمان بيد رقيقة – ولم تمنع تضخم الدين بل ولم تعمل على جباية الديون عندما بدأ يتبين بان فيشمان غير قادر على تسديدها. لسنوات طويلة عرفت البنوك بان فيشمان غير قادر على التسديد، ورغم ذلك امتنعت عن العمل ضده. اما من توجه في نهاية المطاف بدعوى الى المحكمة للاعلان عنه كمفلس فهي الدولة، بسبب ديونه للضريبة.

ان حجم الديون الهائل الذي وافقت البنوك على السماح به لفيشمان – رجل أعمال كان معروفا دوما بميله الى الرهانات المالية، ولكنه تمتع بقوة شخصية، ضمن امور اخرى بسبب اسهمه في صحيفتي « غلوبس » و « يديعوت احرونوت » – يبعث أسئلة قاسية حول سياقات اتخاذ القرارات في البنوك. فرفضها المتواصل العمل بحزم ضده يثير تساؤلات حول سياقات الرقابة فيها. كما أن المعارضة المستمرة من البنوك للاعلان عن فيشمان كمفلس تخلق احساسا بان في نظرهم هناك زبائن متساوون اكثر ومتساوون أقل.

ان الخطر الاكبر الذي يخلقه سلوك البنوك في هذه القضية – وكذا في قضايا اخرى مثل نوحي دنكنر و آي.دي.بي وأثرياء آخرين نالوا غض النظر – هو ان ثقة الجمهور بها ستواصل التآكل. وبدون ثقة الجمهور فان استقرار البنوك سيهتز ومن شأنها ان تكون عرضة لخطر الانهيار.

ولكن قضية فيشمان تشكل علما أسود ليس فقط بسبب البنوك، التي تصرفت بشكل معيب. فبنك اسرائيل ايضا، من خلال دائرة الرقابة على البنوك مسؤول عن هذا الاخفاق المتواصل. ففي دائرة الرقابة يعمل عشرات المحققين والمراقبين، ممن كان يفترض بهم ان يفحصوا من أتاح دحرجة ديون فيشمان، ولماذا نال معاملة متسامحة بهذا القدر.

الدولة والكنيست ملزمتان بان تحرصا على اعادة الثقة لمنظومة البنوك في اسرائيل. والسبيل لعمل ذلك هو من خلال فحص جذري لسلسلة اتخاذ القرارات في القضية. كما ينبغي نشر نتائج الفحص على الملأ. هكذا فقط سيكون ممكنا اعادة ثقة الجمهور بالبنوك.