خبر 15 نائباً من فتح يطالبون بعقد جلسة طارئة للتشريعي.. لهذا السبب!

فلسطين اليوم

حمل خمسة عشر نائبا من كتلة فتح البرلمانية المسؤولية والنتائج المترتبة علي الإجراءات والمخالفات والتغول علي القانون والمؤسسات التي أقدمت عليها السلطة التنفيذية للرئيس محمود عباس وحكومته التي كان آخرها وقف رواتب الأسرى و قطع رواتب الموظفين المدنيين.

وقال النواب في بيان وصل « فلسطين اليوم » اليوم السبت، إن عباس بهذه الإجراءات ضرب بعرض الحائط قانون الخدمة المدنية إضافة لمخافة قانون الخدمة في أجهزة الأمن للموظفين العسكريين والمس برواتب موظفين غزة وخصم ثلت رواتبهم تقريباً مدعي أنه يضغط على حماس من خلال معاقبة أبناء شعبنا في قطاع غزة بشكل عام وأبناء فتح منهم بشكل خاص.

وذكر البيان كذلك الاعتداء علي مكافئات عدد من نواب المجلس التشريعي ووقفها (رواتب) دون وجه حق، مؤكدين أن ذلك يفقد السلطة التشريعية استقلالها المالي والإداري وينهي وجودها ليصبح المجلس التشريعي الفلسطيني دائرة من دوائر الرئاسة شأنه شأن هيئة الرقابة الإدارية والمالية أو أي هيئة أخرى.

وأشار النواب إلى أن كافة الإجراءات التي اتخذتها السلطة التنفيذية وبتعليمات مباشرة من رئيسها محمود عباس بما فيها القرارات بقانون واستحداث مؤسسات جديدة خارج إطار القانون جاءت بغايات وأهداف سياسية، تخدم سلطة الفرد وتعزز التسلط وهدم المؤسسات والنظام ومعاقبة ومحاسبة المختلفين مع سياسات الرئيس عباس دون مراعاة للحريات العامة والحصانة المكفولة بالقانون.

وطالب النواب رئيس كتلة فتح البرلمانية النائب عزام الأحمد بإعطاء موقف واضح من كافة الإجراءات التي أقدمت عليها السلطة التنفيذية والتي تمس سيادة السلطة التشريعية وعلى رأسها وقف مكافئات النواب الأخيرة.

وأكد النواب أن الصمت من قبل بعض الكتل البرلمانية وأعضاء المجلس التشريعي على المخالفات المتلاحقة التي ترتكب بحق القانون الفلسطيني والاعتداء الصريح على القانون الأساسي والمؤسسات والنظام الفلسطيني، شجع السلطة التنفيذية ورئيسها على مزيد من هذه الاعتداءات والتغول على السلطات الأخرى دون وجه حق.

وحذر النواب من أن الاستمرار في مثل هذه الإجراءات المخالفة للقانون ستؤدي حتما إلى انهيار المؤسسات الفلسطينية وعلى رأسها المجلس التشريعي التي تهدف معظم هذه الإجراءات المتلاحقة لشطب دوره والنيل منه الأمر الذي سيؤدي لاختلال كل النظام الفلسطيني القائم على ثلاث سلطات هي (التشريعية والقضائية والتنفيذية) والتي لم يتبقى منها إلا السلطة التنفيذية وفق هذه الإجراءات.

وشدد النواب على أنهم لن يصمتوا على هذه الإجراءات المخالفة وسوف يمارسوا دورهم   كمنتخبين من الشعب للدفاع عن سيادة القانون بكل الوسائل المتاحة وأنه سيكون لهم كلمتهم في الأيام القادمة.

وتوجه النواب بدعوة لكافة الكتل والقوائم البرلمانية لعقد جلسة طارئة للمجلس التشريعي بدعوة موقعة من ربع الأعضاء ومحددة مكانا وزمانا يتم فيها دعوة جميع أعضاء المجلس بدون استثناء ويتم أخذ النصاب القانوني للحضور وفقا لصحيح القانون وذلك لمناقشة كافة القرارات التي اتخذتها السلطة التنفيذية.

كذلك طالبوا عزام الأحمد رئيس كتلة فتح البرلمانية بتوضيح موقفه بدون مواربة من الإجراءات والقرارات التي تمس سيادة المجلس التشريعي وحصانة النواب.

ودعوا فصائل منظمة التحرير لتوضيح موقفها من كل الإجراءات التي اتخذت وتمس جوهر النظام والقانون الفلسطيني والمؤسسات علما بأن السلطة الوطنية ذاتها تم إنشائها بقرار من منظمة التحرير الفلسطينية.