خبر مجلس الوزراء اللبناني يرفض التمديد للبرلمان

فلسطين اليوم

أجمع مجلس الوزراء اللبناني على رفض التمديد للمجلس النيابي (البرلمان)، وقرر تسريع الخطى للتوافق على قانون انتخاب جديد باستئناف اجتماعات اللجنة الوزارية المكلفة وضع مشروعه، برئاسة رئيس الحكومة سعد الحريري، ما يعني الاستغناء عن اجتماعات لجان رباعية وخماسية وثنائية كانت عقدت في الأشهر الماضية وفشلت في التوافق على صيغ عدة.

وتجاوز مجلس الوزراء الذي انعقد برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون الخلاف على إقرار مشروع قانون الانتخاب بالتصويت بعدما عارض رئيس البرلمان نبيه بري ورئيس «اللقاء النيابي الديموقراطي» وليد جنبلاط، أحد المشاريع وطالبا باعتماد قاعدة التوافق بدلاً من التصويت، ما رفع نسبة التوتر السياسي بين الفرقاء إلى أن انضم إلى بري وجنبلاط الأمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصر الله الثلاثاء بترجيح التوافق.

وكانت الخلافات حول القانون تصاعدت نتيجة الخشية من الوصول إلى الفراغ النيابي في 20 حزيران (يونيو) المقبل، وبسبب طرح اقتراح قانون بالتمديد للبرلمان (عارضه معظم الأحزاب المسيحية) تفادياً لهذا الفراغ وإصرار معظم الفرقاء على رفض إجراء الانتخابات وفق القانون الحالي، أي قانون الستين.

إلا أن المناقشات في جلسة أمس تطرقت إلى مبدأ التصويت، وفق قول مصادر وزارية لـ «الحياة»، فشدد الرئيس عون على «ضرورة التقيد بأحكام الدستور، لا سيما المادة 65 التي تنص على أن القرارات في مجلس الوزراء تتخذ بالتوافق وإذا تعذر ذلك -لا سمح الله- فبالتصويت». وأسف لأن «البحث في قانون الانتخاب أخذ طابعاً طائفياً».

ورأى الحريري «أننا قاب قوسين أو أدنى من الوصول إلى حل شامل وكبير وعلينا أن نعمل بجهد للوصول إلى قانون انتخاب»، وسأل: «لمصلحة من حديث البعض عن النزول إلى الشارع، والذي يقابله نزول لبعض آخر؟»، داعياً إلى تجنب هذه المواقف السلبية.

 وذكر بأن فرقاء في الحكومة كانوا وافقوا على التصويت على مشروع قانون انتخاب أحالته حكومة الرئيس نجيب ميقاتي على رغم تحفظ «اللقاء الديموقراطي» عليه وغياب حزبي «القوات اللبنانية» و «الكتائب» و»تيار المستقبل» عنها.