خبر قرار إسرائيلي يلزم إعادة أراض تم الاستيلاء عليها لصالح مستوطنة « نيلي »

فلسطين اليوم

أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، قرارا يلزم وزارة الحرب الإسرائيلية وشركة القطارات الإسرائيلية بإرجاع اراض فلسطينية تم الاستيلاء عليها لإقامة مشروع استيطاني، « متنزه لصالح مستوطنة نيلي ».

يأتي ذلك على ضوء قبول المحكمة المذكورة الالتماس الذي تقدم به مكتب المحامي علاء محاجنة في القدس، باسم أصحاب الأراضي الفلسطينية الخاصة من قرية شبتين شمال غرب رام الله، والقريبة من مستوطنة « نيلي »، والذي طالب باستردادها .

وكان مستوطنو مستوطنة نيلي سيطروا على عشرات الدونمات من الأراضي الخاصة، والتي تعود ملكيتها لفلسطينيين من سكان قرية شبتين، وتقع عند مدخل المستوطنة، ومنع الاهالي من وصول لأراضيهم منذ مطلع عام 2000، وهو الأمر الذي أدى لتوقفهم عن فلاحتها والاستفادة منها.

 ووفق التخطيط الذي يقف وراءه مجلس مستوطنة « نيلي » ومجلس المستوطنات الاقليمي « مطيه بنيامين » فقد كان المخطط هو اقامة منتزه وحديقة العاب لخدمة ورفاهية سكان المستوطنة والتي أقيمت قبل نحو 30 عاما، على أراضي تابعة لقرية شبتين ودير قديس المجاورتين والتي أعلنتها إسرائيل على انها « اراضي دولة ».

ونظرا للمبنى الطبوغرافي للموقع المذكور حيث أن هذه الأراضي تأتي في أسفل منحدر كبير للتلة المجاورة التي أقيمت عليها المستوطنة، فلم تكن هناك إمكانية لتنفيذ المخطط الخاص بإقامة المتنزه دون أن يتم طمر هذه الأراضي وتغطيتها بمئات الأطنان من التراب لتسويتها.

ولتحقيق غاياتها هذه اتفقت الجهات التي تقف وراء اقامة الحديقة مع شركة القطارات الاسرائيلية والتي تقوم بهذه الأيام بحفر أنفاق، والتي من المفروض أن يمر خلالها القطار السريع المنوي إقامته بين مدينتي تل أبيب والقدس، بنقل نفايات ومخلفات التربة الناجمة عن حفر الأنفاق في منطقة القدس لتسوية الوادي القائم على سفوح المستوطنة.

وبالفعل وعلى مدار أكثر من عام قامت شركة القطارات الإسرائيلية بنقل يومي ومكثف لمخلفات الحفر بحمولة لا تقل عن 100 سيارة شحن يوميا والقاءها في الأراضي الفلسطينية الخاصة الواقعة أسفل الوادي بهدف تسويتها مع الأراضي المجاورة لها.

وفي أعقاب توجه المحامي محاجنة باسم المواطنين اصحاب هذه الأراضي لـ « الادارة المدنية » في بيت ايل لوقف الاعتداء على الأراضي تم إصدار أوامر وقف عمل وجهت لشركة القطارات لمنعها من الاستمرار بهذا الاعتداء. إلا أن الأخيرة ضربت بعرض الحائط هذه الأوامر وواصلت كب مخلفات الحفر داخل الأراضي حتى اكملت مشروع تسوية الارض .

وبسبب عدم استجابة شركة القطارات ووزارة الجيش الإسرائيلي بتنفيذ هذه الاوامر تقدم المحامي محاجنة بالتماس للمحكمة العليا عام 2014، مطالباً إرجاع الأراضي التي تم الاستيلاء عليها، مشترطاً أن يتم إرجاع الوضع لما كان عليه قبل الاعتداء، أي إخلاء مخلفات الحفر من الأراضي وإصلاح التربة التي تم إتلافها حيث تسببت المخلفات التي تم إلقاءها بجعل التربة غير خصبة وغير صالحة للزراعة.

وخلال المداولات التي حدثت أمام المحكمة حاولت النيابة العامة وممثل شركة القطارات الوصول لتسوية من خلال المحكمة بهدف تجنب قرار يلزمها ويلزم شركة القطارات أن تقوم بإرجاع الأراضي للوضعية السابقة عن طريق إخلاء التربة، وذلك بسبب التكلفة الباهظة لهذه العملية، فضلا عن صعوبة تنفيذ الأمر في هذه المرحلة، وخاصة أنه تمت تسوية الأراضي، بالإضافة لتبعيات إرجاع الأرض على إقامة مخطط المتنزه.

 من جهتهم، أصر الملتمسون والممثلين بمحاميهم محاجنة على طلب إخلاء واسترجاع الأراضي وعلى ضرورة إرجاعها للوضعية التي كانت عليها قبل بداية الاعتداء، وتم رفض عروض التعويضات التي تم طرحها بضغط من المحكمة.

في نهاية المداولات والتي امتدت على مدار 3 سنوات اصدرت المحكمة أمس بعد سماعها ادعاءات الأطراف الأخيرة أمر احترازي وافقت من خلاله على طلبات الملتمسين، حيث أوعزت لشركة القطارات ولوزارة الجيش، بالتعاون بينهما من أجل إخلاء الأراضي وإعادتها لأصحابها بالوضعية التي كانت عليها قبل عملية الاعتداء 

وفي تعقيبه على القرار أفاد المحامي محاجنة « على الرغم من أن القرار جاء بتأخير نسبي إلا أنه بنهاية المطاف سيؤدي أولا إلى إعادة الأراضي لأصحابها، و الأهم إرجاعها لوضعيتها السابقة ما قبل الاعتداء. والقرار يفشل المخطط الاستيطاني والذي يسعى لإقامة حدائق ومتنزهات لرفاهية المستوطنين على حساب أصحاب الأرض الأصليين ».

وأوضح محاجنة « بأن المخلفات التي تم إلقاءها داخل أراضي قرية شبتين الخاصة استخرجت بالأصل من أراضي فلسطينية أخرى تابعة لقرية بيت اكسا كانت إسرائيل قد وضعت يدها عليها بهدف إقامة نفق يمر خلالها القطار السريع الذي سيربط بين مدينتي القدس وتل أبيب.

وتابع : شركة القطارات المسئولة عن تنفيذ مشروع سكة القطار قامت باستخراج التربة من خلال عملية حفر نفق معقدة تقوم بتنفيذها شركة ايطالية باسم »بتزاروتي« ، و قامت ببيع مخلفات التربة بسعر زهيد لمجلس بنيامين الاستيطاني بغية القاءها داخل الاراضي الفلسطينية .

وأردف محاجنة القول »الحديث عن خرق سافر ووقح لحقوق الفلسطينيين المنصوص عليها دوليا وهو في الحقيقة غير مستهجن من الاحتلال ولكن حيثيات القضية الخاصة تجعلها مثال واضح لماهية هذا الاحتلال وطبيعته".