خبر سياسيون يؤكدون على ضرورة التوافق على برنامج مشترك لإنهاء الانقسام

فلسطين اليوم

أكد قادة فصائل فلسطينية على أن قضية الأسرى هي قضية توافق وطني ويجب تكثيف الجهود خلفها، مؤكدين في الوقت ذاته على أن الحوار الوطني المعمق سيكون بمثابة الوسيلة للوصول لبرنامج مشترك سيؤدي إلى انهاء الانقسام، وأن الانتخابات هي وسيلة وليست الأساس في إنهاء الانقسام.

جاء ذلك خلال ورشة سياسية بعنوان « مدى فعالية الانتخابات في إنهاء الانقسام » نفذتها حركة المجاهدين ومركز إيلياء للدراسات والبحوث بمدينة غزة، بحضور قادة فصائل وكتاب وأصحاب رأي.

بدوره، أكد د. سالم عطاالله مسئول الدائرة السياسية لحركة المجاهدين على مساندة الأسرى المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال، ومساندة الخيار الذي اعتقلوا من أجله وهو خيار المقاومة والجهاد.

ولفت إلى أن تصعيد الأزمات ضد قطاع غزة في ظل زيارة الرئيس محمود عباس إلى واشنطن للقاء الرئيس الأمريكي رونالد ترامب يزيد من آلام شعبنا في غزة، وأن هذا التصعيد لا مبرر له سوى التماهي مع رغبات الإدارة الأمريكية.

وشدد على أن التوافق الوطني هو الأساس ويجب أن لا تحل محلها الانتخابات فهي وسيلة وليس أساس، مذكراً بما حدث بعد انتخابات 2006 من اعتقال للنواب من قبل الاحتلال ومن يتحكم في الجغرافيا السياسية على الساحة الفلسطينية.

وأكد عطاالله أن الانتخابات نظام سياسي متفق عليه عالمياً حتى يسير بطريقة مجدية يجب أن توفر له الظروف الصحية ليس كالتي يعيشها.

وتابع لقد كان هناك تباين في الآراء قبل انتخابات 2006، وتساءل هل حلت الانتخابات التباين والخلاف أم عمقت الانقسام؟

وأضاف عطاالله الكل يهتم بالرأي العام وحتى الاحتلال وإذا حدثت انتخابات ولم تفضِ إلى نتيجة محددة فسيؤدي إلى إفساد الرأي العام.

وقال يوجد على الساحة الفلسطينية ورقتان وهما ورقة وثيقة الأسرى التوافقية رغم تحفظنا على دولة في حدود 67 ولكنها صيغة مشتركة. وورقة مبادرة الجهاد الإسلامي التي تدعو للتخلص من قيود أوسلو والبدء بحوار وطني جاد بين الكل الفلسطيني.

ورأى أن الحل هو التوافق على برنامج مشترك يتم تسويقه شعبيا وحشد الرأي العام لتأييده وإعادة بناء النظام السياسي على أساس الاستفادة من طاقات الجميع.

في ذات السياق، قال طلال أبو ظريفة عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، إن الواقع الذي نعيشه في حالة انقسام ولا بد أن يتعزز تواجد الكل الفلسطيني في منظمة التحرير الفلسطينية، والتأكيد على شراكة حقيقية للكل الفلسطيني ينتج عنه افرازات سياسية واجتماعية.

وأضاف أبو ظريفة قائلاً:« إن تجميد الاتفاقيات الذي يؤخر إنهاء الانقسام؛ وإذا لم نتوافق على ما تم الاتفاق عليه فلنذهب إلى انتخابات شاملة »مجلس وطني – تشريعي – رئاسة".

وقال أبو ظريفة أن إجراء انتخابات في جزء دون الكل هو تعميق للانقسام ولن نتوصل إلى نتائج تمكننا من توحيد الحالة الفلسطينية إذا لم ننفذ الاتفاقات والمستفيد الوحيد من الانقسام هو الاحتلال.

وأضاف أن الحركة الأسيرة نموذج يحتذى به في توحد الحالة الفلسطينية وابقاء الحالة الفلسطينية في حالة التجاذبات وردود الفعل يعمق الآلام والجراح والانقسام.

وأكد على أن عدم التوافق وإنهاء الانقسام وعدم إجراء الانتخابات سيؤدي إلى انفجار أو انقسام أكثر عمقا وأكثر تجذرا وأن المصلحة الوطنية يجب أن تقوم على دحر الاحتلال.