خبر شلل كبير في تجارة المركبات في غزة

فلسطين اليوم

أكد رئيس جمعية مستوردي المركبات في قطاع غزة اسماعيل النخالة أن تجارة المركبات أصيبت بحالة من الشلل التام جراء اعتماد غالبية الشركات العاملة بتجارة المركبات على زبائنها من الموظفين الذين يشترون المركبات عبر الاقساط البنكية.

وقال النخالة في سياق أحاديث منفصلة أجرتها صحيفة « الايام » حول ما آلت اليه تجارة المركبات في اعقاب اجراء الخصم الذي أجري على رواتب موظفي السلطة « تجارة المركبات تعاني من انهيار وتراجع قبل أزمة الرواتب بعدة أشهر وبعد هذه الأزمة اصبح الوضع كارثياً، نظراً لأن المركبات كسلعة مرتفعة الثمن يلجأ للمتاجرة فيها العديد من التجار بهدف الحصول على السيولة النقدية ».

وأضاف موضحاً « أعداد كبيرة من التجار والمواطنين يقومون بتسيير أمورهم ومعاملاتهم المالية وفق ما يعرف بظاهرة »التكييش« التي تعني شراء سيارة او اكثر بسعر مرتفع عبر شيكات، ومن ثم يقوم التاجر ببيع المركبة بسعر أقل من السعر الذي حرره في الشيك بهدف الحصول على سيولة نقدية بشكل عاجل لحين ما يستحق موعد صرف الشيك فالمركبة التي يدفع ثمنها بشيك قيمته على سبيل المثال 20 ألف دولار، يكون على استعداد لبيعها بنحو 15 الف دولار في سبيل أن يحصل على السيولة النقدية، وهذا الامر معمول به على نطاق مصغر مثل المتاجرة بسلع اخرى كالأجهزة الكهربائية والهواتف الخليوية التي يحصل عليها المواطن ويبيعها بسعر منخفض طلباً للسيولة ».

ولفت الى التراجع الكبير في مستوى الاقبال على شراء السيارات خلال الاسابيع الاخيرة الماضية مبيناً أن حجم المركبات المعروضة يزيد أضعاف حجم الطلب على شرائها، الامر الذي عرض هذه التجارة لانهيار شبه كلي وبالتالي اصبح تجار المركبات بحسبه من اكثر الشرائح تضرراً بعد قطع جزء من رواتب الموظفين سيما أن معظم الذين يشترون السيارات يستعينون بالقروض ويترتب عليهم شيكات.

وأكد أن ما يتم توريده حالياً من مركبات لسوق غزة عبارة عن طلبيات تم حجزها والتعاقد عليها منذ ما يزيد على ثلاثة شهور، وهي بالتالي تعد أموالاً مجمدة تستوجب شحنها من الموانئ الاسرائيلية، اما الحجوزات والطلبيات الجديدة فانخفضت الى ما دون الحد الأدنى، منوهاً الى ان هناك تفاهمات بين التجار لإدخال كافة السيارات الموجودة في الموانئ، ومن تم اتخاد موقف يتعلق بحماية هذه التجارة عبر وقف أو تقنين استيرادها تجنبا لمزيد من الخسائر.

وتطرق النخالة الى القضايا المتعلقة بالمعاملات المالية بين التجار والمواطنين جراء تعثر تنفيذ هذه المعاملات بينهم حيث أن هناك العديد من التجار تعثروا مالياً نتيجة الشيكات المرتجعة وعدم صرف شيكات حصلوا عليها من مواطنين أو من صغار تجار المركبات « تجار التجزئة ».

وتوقع النخالة أن يطرأ خلال الشهرين المقبلين انخفاضاً ملموساً على عدد السيارات الواردة الى القطاع حيث يدخل اسبوعيا نحو 105 سيارات وفي الاسابيع الاخيرة انخفض هذا العدد وسيخضع لانخفاض آخر خلال الفترة المقبلة.

من جهته، اعتبر علاء بدوان أحد مالكي أكبر شركات تجارة السيارات في مدينة غزة انه بالرغم من أن كافة القطاعات تأثرت جراء الخصم من رواتب الموظفين إلا أن قطاع تجارة السيارات الاكثر تضررا نظراً لأن ما يزيد على 80% من مبيعات شركات السيارات تعتمد على القروض.

وقال بدوان "سوق السيارات انهار كلياً، وحالياً يضطر العديد من التجار الى البيع بأسعار اقل من سعر الاستيراد نتيجة لسوء الوضع الاقتصادي، سيما وأن غالبية زبائن شركات السيارات هم من الموظفين الذين يشترون المركبات وفق أنظمة التقسيط المعمول بها لدى البنوك، كذلك الشركات والبنوك الاسلامية التي تتعامل وفق نظام المرابحة.

ولفت بدوان الى أن نسبة كبيرة ممن قاموا بشراء مركبات وفق أنظمة التقسيط المذكورة لجؤوا خلال الاسابيع الاخيرة الماضية الى عرض مركباتهم للبيع سواء على الشركات التي اشتروها منها أو على تجار ومواطنين بأسعار مخفضة كي يتخلصوا من عبء الاقساط الشهرية المترتبة عليهم.

وأوضح في هذا السياق أن العديد ممن يعملون كسائقي أجرة هم من الموظفين المقترضين الذين حصلوا على قروض لشراء مركباتهم كي توفر لهم مصدر دخل آخر يعتمدون عليه في تلبية احتياجاتهم المعيشية، وفي ذات الوقت يسددون الاقساط المترتبة عليهم من خلال رواتبهم الشهرية، وبالتالي لم يعد بالإمكان بعد الخصم الذي أجري على رواتبهم ان يسيروا أمورهم المعيشية دون أن يسددوا تلك الاقساط.

واكد بدوان ان مبيعات شركته التي تعمل برأسمال يقدر بنحو مليون دولار انخفضت خلال الشهر الحالي بنسبة تجاوزت 80% وأن نشاطها التجاري تراجع بشكل غير مسبوق.

ويشار الى ان قطاع المركبات شهدت رواجاً غير مسبوق خلال السنوات الماضية نتيجة تعطش القطاع للمركبات بعد 10 سنوات من الحصار .