خبر هآرتس: الخليل مرتع المستوطنين وسجن الفلسطينيين

فلسطين اليوم

قالت صحيفة هآرتس العبرية إن مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية أصبحت تغص بالحواجز العسكرية لجيش الاحتلال، مع ما يسببه ذلك من تقييد لحركة الفلسطينيين فيها، في ظل إجراءات فحص أمنية « مبالغ فيها ».

وأوضحت عميره هاس مراسلة الصحيفة للشؤون الفلسطينية أن الجيش الإسرائيلي أصدر منذ عام ونصف قرارا يخص منطقة تل الرميدة غرب الخليل البالغ عدد سكانها 1200 نسمة، بحظر دخول الفلسطينيين غير المقيمين فيها بصورة دائمة إليها، حتى لو كانوا من مواليدها.

وأضافت أن هذه الإجراءات « الإسرائيلية » تتزامن مع مرور عشرين عاما على اتفاق واي ريفر بين السلطة الفلسطينية و« إسرائيل »، الذي قضى بنقل 80% من الخليل للسيطرة الفلسطينية، لتبقى 20% من العائلات الفلسطينية تسكن في المنطقة المسماة « أتش2 » (H2) وتتجلى فيها معاناتهم وتحملهم.

وأشارت هاس إلى أنه من المفارقة أن يقيد الجيش حركة الفلسطينيين في مدينتهم، بينما يفسح المجال لأعداد كبيرة من المستوطنين للتجول فيها تحت حراسة ألف جندي من الجيش والشرطة وحرس الحدود، وجرت العادة بحظر دخول الفلسطينيين من بعض مدن الضفة الغربية لمناطق الخليل في الأعياد اليهودية وأيام السبت.

وتذكر هاس أن الجيش بدأ فعليا بمنع دخول الفلسطينيين إلى تل الرميدة وشارع الشهداء نهاية أكتوبر/تشرين الأول 2015، مع اندلاع الموجة الحالية من الهجمات الفلسطينية، بجانب تكثيف عمليات الاقتحامات الليلية لمنازل الفلسطينيين. وهكذا مر 18 شهرا، وما زال المنع قائما.

وأوضحت أن المنع « الإسرائيلي » يضاف لقيود كثيرة على حركة الفلسطينيين بالخليل منذ 1994، بعد قتل المستوطن باروخ غولدشتاين لـ29 مصليا مسلما في الحرم الإبراهيمي. وباتت حركة السيارات الفلسطينية ممنوعة في أجزاء من البلدة القديمة يسرح فيها المستوطنون، وقالت إن جزءا كبيرا من شارع الشهداء في الشرق مغلق أمام عبور الفلسطينيين، ويضطرون للخروج عبر الأسطح والأدراج الخلفية.

ونقلت عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن هناك 18 حاجزا عسكريا، وسبعين عائقا دائما كالجدر الإسمنتية والمكعبات وبوابات يتم إغلاقها. وينوي الجيش إقامة المزيد من الحواجز لوضع بوابات دائرية للفحص، وكاميرات وفواصل بين الجنود والمارة.

وختمت بالقول إن كل ذلك تسبب بمغادرة أعداد غفيرة من الفلسطينيين للمدينة، وبلغة الأرقام فقد غادر ما يزيد على ألف فلسطيني من أصحاب الشقق مدينتهم منذ 1994، وفي 2015 زاد العدد إلى 1105 أصحاب شقق، وهناك 1800 مصلحة أغلقت بشكل دائم.