خبر أبو مرزوق يكشف بنود المبادرة القطرية للمصالحة ورد « فتح » عليها

فلسطين اليوم

كشف د. موسى أبو مرزوق نائب رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) عن بنود المبادرة القطرية لإنهاء الانقسام الفلسطيني المستمر، والتي تم التوافق فيها بين حركته وحركة « فتح » بالعاصمة القطرية الدوحة في مارس من العام الماضي.

وأكّد أبو مرزوق في حوار خاص وشامل لـ« الاستقلال » نُشر اليوم الاثنين رفض حركة « فتح » بشكل رسمي للمبادرة، مشيراً إلى أن نقاط الخلاف عليها انحصرت في نقطتين أساسيتين وهما : البرنامج السياسي للحكومة، وموظفي قطاع غزة الأمنيين والقائمين على رأس أعمالهم، والمعينين بعد مايو 2007.

وأوضح أن بنود المبادرة القطرية تضمنت الاتفاق على تشكيل حكومة وحدة وطنية تمارس صلاحياتها المدنية والأمنية على كامل مناطق السلطة، وتنفيذ كافة بنود وثيقة الوفاق الوطني/ 2011 لإنهاء الانقسام، وتهيئة الأوضاع لإجراء الانتخابات العامة الشاملة، وإعادة إعمار قطاع غزة، وإعادة بناء وهيكلة الأجهزة الامنية، وحل قضية الموظفين وفق الآلية التي ورد في اتفاق القاهرة/ 2011، إضافة إلى إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية ومجلس وطني بعد 6 أشهر من تشكيل حكومة الوحدة، على أن يقوم رئيس السلطة محمود عبّاس بإصدار المرسوم الخاص بدعوة المجلس التشريعي لعقد دورته بعد ستة أسابيع من تشكيل الحكومة.

كما جاء في بنود المبادرة الاتفاق على عقد اجتماع لجنة تفعيل وتطوير م .ت. ف لممارسة مهامها المنصوص عليها في اتفاق القاهرة 2011م في موعد أقصاه خمسة أسابيع من تاريخ تشكيل الحكومة، والتأكيد على تواصل اجتماعاتها من أجل تنفيذ المهام الموكلة لها.

وأشار نائب رئيس المكتب السياسي لحركة « حماس » إلى أنه وبعد رفض حركة « فتح » لبنود المبادرة القطرية لم يكتمل الحوار وطلبت قطر من الطرفين تقديم رؤياهم للحل، حيث جاء رفض « فتح » على المبادرة من قبل عضو مركزية الحركة صائب عريقات برد رسمي مكتوب وفقاً لما ذكره الرئيس من موقف أمام القطريين.

وجاء في رد « فتح » أن حكومة الوحدة الوطنية التي ستشكل يجب أن تلتزم بكافة الاتفاقيات الدولية التي تلتزم بها منظمة التحرير الفلسطينية، ويكون برنامجها مماثل لبرنامج حكومة رامي الحمد الله الحالية، ورفض عقد المجلس التشريعي، وأن تتولى لجنة من حكومة الوحدة المشكلة معالجة قضية الموظفين، وفي حال رفضت حماس تشكيل حكومة الوحدة الوطنية يتم الذهاب إلى الانتخابات العامة خلال 6 أشهر، على أن تكون قطر ضمن فرق الرقابة على نزاهة هذه الانتخابات.