خبر ​اتحاد الإذاعات يستنكر اعتقال 400 ناشطاً فلسطينياً بسبب الفيسبوك

فلسطين اليوم

كشف اتحاد الإذاعات والتلفزيونات الإسلامية في فلسطين، اليوم الاثنين، أن قوات الاحتلال « الإسرائيلي » اعتقلت نحو 400 ناشطاً على مواقع التواصل الاجتماعي من سكان القدس المحتلة والأراضي المحتلة عام 48، وذلك بسبب منشوراتهم وكتاباتهم وذلك منذ بداية انتفاضة القدس في أكتوبر/ تشرين الأول 2015.

وأوضح اتحاد الإذاعات والتلفزيونات الإسلامية ، في بيان له بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني الذي يصادف اليوم 17/ نيسان، أن هناك انتهاكات صارخة تجاه الشبان والنشطاء الفلسطينيين، من خلال إصدار لوائح اتهام بحجة « التحريض » وصلت حكمًا لمدة 17 شهرًا، وآخرين حولَتهم للاعتقال الإداري، كما وصلت سياسة الردع إلى حد اعتقال الفتيات بسبب منشوراتهن.

وأفاد الاتحاد، أن السابع عشر من نيسان/ إبريل في كل عام، يمثل يومًا وطنيًا يُحيي فيه الفلسطينيون ذكرى يوم الأسير بمسيرات وفعاليات بعد أن أقر إحياء عام 1974م بقرار من المجلس الوطني الفلسطيني، إحياءً وتذكيراً بمعاناة الأسرى المعتقلين في سجون الاحتلال.

وعلى إثر ذلك، ذكر اتحاد الإذاعات والتلفزيونات الإسلامية ، أن الاحتلال « الإسرائيلي » شن حملة اعتقالات منذ بداية انتفاضة القدس في أكتوبر/ تشرين الأول2015، بلغت أكثر من 400 ناشطاً، جراء كتاباتهم على موقع التواصل الاجتماعي « الفيس بوك، موجهاً لهم تهمة التحريض والاشتباه دون اية مسوغات قانونية، كما أُدين بعضهم لفترات متفاوتة، وفرضت على آخرين الحبس المنزلي، ومنعتهم من استخدام الأجهزة الذكية، أو الدخول إلى حساباتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي ».

وبين الاتحاد، أن حملة الاعتقالات استهدفت الشباب والفتيات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بمجرد تضامنهم مع الشهداء والمعتقلين أو نشر صورهم، أو بالتعبير بكلمة تضامنية مع انتفاضة القدس، مشيرة  إلى أن الاحتلال  يوجه لهم تهمة « التحريض . »

وبينت آخر إحصائية للاتحاد إلى أن الاحتلال يعتقل في سجونه (28) صحفياً بعد الإفراج عن الصحفي ثامر سباعنة الأسبوع الماضي، لافتة إلى أن غالبيتهم وجهت لهم تهمة النشر والتحريض عبر مواقع التواصل الاجتماعي عدا عن تجديد وتمديد اعتقالهم عدة مرات لذات الحجة.

ونوه الاتحاد إلى تمادى الاحتلال في التلاعب على التهم المنسوبة بحق المعتقلين والتي تحولت منذ بداية الهبة الشعبية من إلقاء الحجارة والاشتراك في مواجهات إلى عمليات التحريض حتى وصل بهم الأمر إلى تحليل الأحاديث التي تدور بين المواطنين، وكانت مواقع التواصل الاجتماعي المصدر الأول لتهم « التحريض ».

وبين اتحاد الإذاعات والتلفزيونات الإسلامية، أن حكومة الاحتلال، شَكَلت ما يسمى « وحدة سايبر العربية »، في شرطة الاحتلال لملاحقة شبكات التواصل الاجتماعي، لافتة النظر إلى أن الاحتلال يسعى لـلجم الأفواه، ومصادرة الآراء، وزجّ النشطاء في السجن وإصدار أحكام بحقهم.

وأفاد الاتحاد، أن حملة الاحتلال المسعورة في اعتقال من يمارس حرية الرأي والتعبير على مواقع التواصل الاجتماعي لم تقتصر على الاعتقال فقط، بل وصلت إلى حد فصل المعتقل من اي مؤسسة يعمل بها داخل « اسرائيل » أو ابعاده خارج منطقة سكنه.

وأوضح الاتحاد أن هذا الأمر يعكس الأزمة التي يعيشها الاحتلال وأنه يكيل بمكيالين؛ ولكن الخطير في الأمر أنه أصبح من السهل جداً تلفيق التهمة لاعتقال أي شاب قام بكتابة جمل أو مشاركة صور أو التعليق عليها.

وطالب الاتحاد المجتمع الدولي، وبخاصة الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، والدول السامية الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، بالوفاء بالتزاماتها القانونية والأخلاقية الواردة في ميثاق هيئة الأمم المتحدة، وبالاتفاقية المذكورة، واتخاذ الإجراءات الرادعة لحكومة الاحتلال على تكثيف اعتقالاتها للفلسطينيين ونشطاء الإعلام تحت أي حجة ودون تهمة ابو مسوغ قانوني.

كما حث الاتحاد، مجلس الأمن على تفعيل قراره رقم (2222) الخاص بحماية الإعلاميين و الصحفيين، مبينةً ضرورة تفعيل هذا القرار والقرارات المشابهة في مواجهة الاحتلال  .

واستنكر الاتحاد، بشدة إقدام سلطات الاحتلال الإسرائيلي على ملاحقة نشطاء الفيسبوك والزج بهذا العدد الكبير منهم في السجون جراء ما يكتبونه من أراء، مؤكدةً أن المادة (19) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة (10) من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان تحمي حرية التعبير على قاعدة أن لكل إنسان حق في اعتناق آراء دون مضايقة، كذلك كفلت المادة (9) من الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب والمادة (13) من الاتفاقية الأمريكية لحماية حقوق الإنسان تنص على الحق نفسه.

وتوجه الاتحاد، بالتحية للإعلاميين وللصحفيين الفلسطينيين ونشطاء الإعلام العاملين في الميدان، ولم تمنعهم كل العقبات والاجراءات والمضايقات « الإسرائيلية » من مواصلة عملهم المهني في تعرية الاحتلال ومعاونيه وكشف جرائمه التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني.