خبر رام الله: من الآن فصاعدا تكلفة الرواتب ستنخفض ب17%

فلسطين اليوم

ترأس وزير المالية والتخطيط شكري بشارة، مع ممثل صندوق النقد الدولي في فلسطين « راجنر جندمنسون » وممثل البنك الدولي في فلسطين « ماريانا ويس » اللقاء التحضيري لاجتماع المانحين « AHLC » والمزمع عقده في بروكسل بتاريخ 3-4 مايو 2017، بحضور وفد من الطرفين وممثلين عن الدول المانحة.

وبدأ الوزير بشارة اللقاء بعرض أهم انجازات الحكومة والمتمثلة في تخفيض العجز المالي، والذي يعتبر أهم أولويات الحكومة في المرحلة القادمة لعدد من العوامل منها: عدم القدرة على الاستمرار في الاعتماد على أموال الدعم الخارجي، وعدم امكانية الاقتراض تبعاً لسياسة الحكومة في عدم مزاحمة القطاع الخاص على الأموال التمويلية ولمحدودية قدرة الحكومة على السداد، وعدم القدرة على رفع الضرائب على المواطن الفلسطيني المرهق من أعباء الاحتلال، بالإضافة إلى عدم وجود عملة وطنية والتي بطباعتها تعد إحدى الوسائل التي تتبعها الدول لتغطية العجز المالي.

وقال بشارة إن الحكومة على الرغم من كل المعوقات، نجحت في تخفيض نسبة العجز من الناتج المحلي الإجمالي من 16.5% في عام 2013 إلى 5.6% في عام 2016، وبناءً على نتائج الربع الأول من هذا العام من المتوقع أن لا يتجاوز العجز 4% في نهاية عام 2017 مما يعني أن نكون اقتربنا من المعايير الفضلى في هذا السياق.

وعرض تطور أداء الإيرادات حيث قامت الحكومة برفع الإيرادات بنسبة 66% خلال الثلاثة أعوام الماضية وبمعدل متوسط 17% سنوياً.

وأكد بشارة أن الحكومة وصلت إلى الإمكانيات القصوى من زيادة الإيرادات وأن النمو في الأعوام القادمة لن يكون بنفس وتيرة الأعوام الماضية نتيجة العوامل الطبيعية التي تحد من ذلك.

ولفت إلى أنه  من المتوقع أن لا يتجاوز نمو الدخل لهذا العام أكثر من 5% مقارنة بالعام الماضي إلّا في حال حصول تغيّر جوهري في المعطيات مثل اختراق في عملية السلام وظهور آفاق جديدة للتسوية وزيادة الاستثمار الخارجي في البلاد.

وأفاد بشارة: نتيجة لذلك سيكون التركيز من الآن فصاعداً على السيطرة على النفقات وتخفيضيها من خلال ضبط فاتورة الرواتب والتي من شأنها تخفيض تكلفة الرواتب بنسبة 17%، والعمل على تحسين آلية احتساب الأموال المقتطعة من الجانب الاسرائيلي مقابل الطاقة والكهرباء والمياه والتي لا يتم تحصيلها من المستهلكين، بالإضافة لإصلاح القطاع الصحي.

وأكد بشارة على استمرار الحكومة بالمطالبة بالأموال التي يقتطعها الجانب الإسرائيلي بدل رسوم وعمولات بشكل مجحف والتي هي أموال فلسطينية ومن حق الشعب الفلسطيني.

وأشار إلى أن صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، قدما عرضاً لتقاريرهما التي سيتم نشرها في اجتماع المانحين القادم، مشيران إلى الأداء المالي المميز للحكومة الفلسطينية وقدرتها على الصمود في ظل الأزمات الحالية مؤكدين على أهمية دعم الحكومة من خلال استمرارية وزيادة الدعم الخارجي لفلسطين.