خبر السبب وراء حجب صرف مخصصات الشؤون عن عدد من مستحقيها بغزة

فلسطين اليوم

أكد وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية محمد أبو حميد، اليوم الأربعاء، أنه لم يتم صرف الشؤون خلال الدورة الحالية لـ 639 مواطناً رغم أنه تم الصرف لهم خلال الدورة السابقة لأسباب تعود لوزارة المالية .

وبين أبو حمد خلال تصريحات لإذاعية القدس، أن سبب حجب الصرف عن هذه العائلات ,لوجود ملفات ضريبية عالقة لديهم ويجب عليهم تسوية أمورهم الضريبية، لإغلاق ملفاتهم وعودة إدراجهم ضمن ملفات الشؤون الاجتماعية .

وقال أبو حميد: أن الحجب عن الأسر خلال الدورة الحالية تم من خلال وزارة المالية مما يدل أن هناك ملفات ضريبية عالقة لدى تلك الأسر لابد من إغلاقها وهي الملفات قد تكون « ضريبة دخل » أو « ضريبة القيمة المضافة » او غيرها.

وأشار إلى أن الأسر التي قطعت الرواتب عنهم صرف لهم في الدورة الماضية بعد انقطاع دام لدورتين، متمنياً من كل شخص قُطع الشؤون عنه أن يراجع , وويغلق ملفه الضريبي بسرعة .

وأكد أن الوزارة لم تحجب أي مساعدات عن الأسر الفقيرة، والقرار جاء من وزارة المالية, وأن الوزارة تقوم بمعالجة ملفات  425 أسرة تحتاج للمساعدة.

ونوه إلى أن وزير الشؤون الاجتماعية هاتف وزير المالية لحل الموضع، واعداً بمتابعة الموضوع من قبل وزارة المالية، لتوضيح الأمر حتى يتم الصرف مجدداً لهذه الأسر.

وأشار إلى أن 2770 مواطناً يتلقوا رواتبهم من الشؤون الاجتماعية في غزة، وبرنامج شيكات الشؤون الاجتماعية يصرف 520 مليون شكل سنوياً بمعدل 130 مليون شيكل كل دفعة.

وكان وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية في غزة يوسف إبراهيم، أكد الثلاثاء الماضي، أن وزارة المالية في رام الله قطعت مخصصات الشؤون عن 670 أسرة مستفيدة في قطاع غزة.

وأوضح ابراهيم ، أن الوزارة في غزة تفاجأت بقرار حجب الأسماء، مشيرا إلى أنه صدر من وزارة المالية وليس الشؤون الاجتماعية، مبدياً استهجانه من هذه الخطوة.

ولفت إلى أن الوزارة بغزة تتواصل بشكل مستمر مع رام الله، للعمل على إعادة المخصصات المحجوبة، معربا عن أمله بعودتها خلال الأيام القادمة.

وذكر إبراهيم أن قطع تلك المخصصات ليس بالملف الجديد، بل سبق وأن حجبت تلك الأسماء في شهر سبتمبر من العام الماضي، وقد تم تشكيل لجنة فنية مشتركة ما بين الوزارتين في الضفة وغزة لمعالجة الملف فنياً.

وأوضح أن تلك اللجنة، قامت بدراسة المعلومات التي لديها عن تلك الأسر وإثبات صحتها وجمعها في تقرير فني لوزارة الشؤون الاجتماعية في الضفة، ونتج عن ذلك إعادة مخصصات تلك الأسر في شهر ديسمبر من العام الماضي.

وطمأن إبراهيم المواطنين المستفيدين من البرنامج بأن المساعي متواصلة من قبل الوزير ووكيل الوزارة في الضفة الغربية، مشيراً إلى أنه سيتم عرض ملف المحجوبة أسمائهم على مجلس الوزراء لمناقشته في الجلسة المنعقدة اليوم من أجل إعادة مخصصاتهم.