خبر من رام الله.. وقفة احتجاج على تقليص رواتب موظفي غزة

فلسطين اليوم

اعتصم العشرات صباح اليوم الثلاثاء، أمام مجلس الوزراء في مدينة رام الله، بالتزامن مع موعد انعقاد جلسة الحكومة، في خطوة احتجاجية على قرار الرئاسة والحكومة قطع جزء من رواتب موظفي قطاع غزة.

وحاول المحتجون خلال الحراك الذي دعت إليه القوى ومنظمات المجتمع المدني والفعاليات الشخصيات الوطنية والاعتبارية إيصال رسالة احتجاج لرئيس الوزراء، إلا أن التشديد الأمني وأفراد الأمن حالت دونهم ودون التقدم وأغلقت منافذ رئاسة الوزراء الكامل.

وتضمنت الرسالة التي حملها المحتجون مطالبة الحكومة بالتراجع عن القرار خصم الرواتب وعدم تحميل موظفي القطاع ثمن المناكفات السياسية، وأن يشمل التقشف كل الموظفين، والعمل الجاد على إنهاء الانقسام و تحقيق الوحدة.

وحمل المشاركون في الوقفة شعارات تدعو إلى الوحدة وعدم التخلي عن قطاع غزة وموظفين القطاع، و التراجع عن ما وصفوه بمجزرة قطع الرواتب.

وفي حديث لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" قال مجدي أبو زيد، وهو ناشط في الحراك الوطني و الأهلي، إن تقليص رواتب موظفين غزة خطوة سياسية يجب التراجع عنها، وإن هذه الوقفة رسالة لكل سكان القطاع بإن غزة ليست وحدها، وإن القرار الذي يستهدف منطقة جغرافية واحدة غير قانوني وغير مقبول.

وتابع أبو زيد: "نطالب الحكومة بالخروج وتفسير ما هي المبررات العقلانية لهذا القرار، الذي نعتقد أنه له ما بعده من خطوات ستعزز الفصل بين الضفة والقطاع"، مؤكدا أن هذا التحرك سيكون مقدمه لتحركات احتجاجية أخرى أوسع و أشمل حتى تعود الحكومة عن قراراها.

من جهته، اعتبر القانوني عصام عابدين إن هذا القرار يعتبر انتهاك للقانون الأساسي الفلسطيني ويشكل تميز على أساس منطقة جغرافية معينه و بالتالي جريمة منصوصة بالقانون الأساسي الفلسطيني.

وقال عابدين لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية: "القرار له أبعاد خطيرة على المستوى السياسي و الذهاب باتجاه الانفصال ما بين الضفة الغربية و قطاع غزة ويبدو أن الأمور تذهب باتجاه أكثر فأكثر".

وأنتقد عابدين حجم التشديد الأمني و التضييق وعرقله المحتجين من قبل رجال الأمن، وقال إن المقلق أن التجمعات السلمية التي يتم الدعوة لها لرفع الصوت بهذا الاتجاه يتم قمعها و التضييق عليها و إقحام عناصر باللباس المدني لتفريقها وإجهاض أيه محاولة لرفع الصوت الاحتجاج.

من جهته، اعتبر ممثل القوى والفصائل الوطنية و الإسلامية عمر عساف إن على الرئيس و رئيس الوزراء التراجع الفوري عن هذا القرار. وتابع في حديثه لفلسطين اليوم: "أنت كنتم حريصين على وحدة الشعب عليكم التراجع عن هذا القرار وأن  لا تستجيبوا للشروط الأمريكية بهذا المجال".

وشدد عساف على أن هذا القرار يلحق الأذى بالقضية الفلسطينية والشعب والوحدة الوطنية ويعزز الانفصال والانقسام  بين شقي الوطن الواحد.

الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية الدكتور مصطفى البرغوثي أيضاً طالب الحكومة بالتراجع عن قرار اجراء خصومات على الرواتب حرصا على الوحدة الوطنية والاجتماعية ومن أجل إنجاح جهود إنهاء الانقسام.

وأضاف البرغوثي، انه يجب تفهم مشاعر الشعب الفلسطيني في قطاع غزة الذي صمد لمدة 11 عاما في وجه الحصار وتحمل ويلات ثلاثة اعتداءات شنتها اسرائيل على القطاع، ويعانون من شظف العيش وانقطاع الكهرباء وملوحة المياه ومن بطالة مستشرية بين جيل الشباب.

وأكد البرغوثي، على الوقوف الى جانب مطالب العاملين العادلة وعدم جواز التمييز بين العاملين بين منطقة جغرافية واخرى.

ودعا البرغوثي، الى الاسراع في تنفيذ قرارات اجتماع اللجنة التحضيرية للمجلس الوطني الفلسطيني بالإسراع في تشكيل حكومة وحدة وطنية تمهيدا لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية وتشكيل مجلس وطني موحد.