خبر رجال أعمال في غزة أصبحوا تحت « خط الصفر »

فلسطين اليوم

« كُنْتُ رجل أعمال.. وكان فعل ماضي، وكان يعمل في مصنعي المدمر أكثر من 75 عاملاً، ولم تعوضني أي جهة سواء حكومية او مانحة عن الخسائر التي لحقت بالمصنع، وأصبحت أنتظر الكابونة، وأسعى وراء كرت الشؤون »،.. تلك الكلمات خرجت بحرقة من المعاناة التي يعانيها د. فضل أبو ندى صاحب مصنع مكة لصناعة الأدوية ومستحضرات التجميل.

مصنع د. أبو ندى شرق قطاع غزة دُمِرَ في حرب صيف 2014، توقف على إثره عن العمل، واضطر لتسريح العمال الذين يُعيلون أسرهم، وكانوا يتقاضون مبالغ مالية متفاوتة بمتوسط يبلغ حوالي 1500 شيكل، ويصل راتب بعضهم حوالي 3000 شيكل.

يقول أبو ندى: كانت الأمور قبل تعرض المصنع للقصف مرتين في صيف 2014 تسير على ما يرام، وكان يعمل عندي حوالي 75 عاملاً، وجميعهم كانوا يتقاضون رواتبهم بصورة منتظمة، وبدأت الأمور تزداد اضطرابا وتعقيدا بعد تدمير المصنع.

ويضيف، بحرقة: بعد تدمير المصنع، ساءت احوالي المادية، ولم يتم تعويضي عن الخسائر التي لحقت بي للأسف، لدرجة أنني أصبحت اسعى وراء كرت الشؤون، وانتظر الكابونة للأسف، وألمت بي العديد من الأمراض المزمنة منها الغرغرينة في القدم، « لا اريد أن يفهم كلامي في هذا الإطار اني اتسول »، وما اطالب به حقي من المسؤولين في غزة ورام الله والجهات المانحة.

ويوضح أبو ندى أنه أرسل العديد من المناشدات لجميع المسؤولين سواء في غزة أو رام الله أو المانحين، وناشد الرئيس الأمريكي، والسكرتير العام للأمم المتحدة بان كي مون، والملك السعود سلمان بن عبدالعزيز، والأمير القطري، غير ان تلك المناشدات ذهبت أدراج الرياح، ولم تعود بصدى يخفف من معاناته والابتلاء الذي اصابه.

أكثر ما يستفز أبو ندى عدم وجود رؤية حقيقة وخطط استراتيجية لإنعاش الوضع الاقتصادي في قطاع غزة الذي وصفه بالميت، قائلاً « للأسف.. لا توجد رؤية للمسؤولين سواء في رام الله أو في قطاع غزة للوقوف إلى جانب المتضررين، ولا توجد خطة لإنعاش القطاع الخاص الذي يئن تحت وطأة الحصار، والحروب، والانقسام، والتهميش ».

وتساءل أبو ندى ماذا قدمت لنا وزارة الاقتصاد؟!، ماذا قدمت لنا الحكومات؟!، ماذا قدمت لنا الفصائل الفلسطينية؟! ماذا قدمت لنا الجهات المانحة؟!

ودعا ابو ندى الجهات المسؤولة للوقوف إلى جانبه في محنته الناتجة عن الحروب المتتالية على غزة، وأن يدعموا القطاع الخاص؛ بدلاً من أن يهدموه بمعول التهميش.

وقال: وضع رجال الأعمال في قطاع غزة تحت الصفر، أعرف العديد منهم اصبحوا في السجن من وراء الذمم المالية بسبب الوضع الاقتصادي الصعب الذي يعاني منه القطاع.

رئيس اتحاد الصناعات الفلسطينية علي الحايك يقول إن « أوضاعاً  مأسوية لحقت بالتجار ورؤوس الأموال ورجال الاعمال في غزة، مشيراً إلى انهم يتعرضون إلى خسارة كبيرة، لافتاً إلى ان عدد الشيكات المرتجعة بلغ منذ شهر يناير من عام 2017 حوالي 60 الف شيك مرتجع، الامر الذي ينذر بكارثة اجتماعية وامنية في غزة ».

من جانبه، قال نائب رئيس اتحاد الصناعات الإنشائية نافذ أبو كميل إن « جميع القطاعات الإنشائية ورجال الأعمال يتعرضون لخسائر فادحة بسبب الحصار، والحرب، والتهميش، وغياب التعويضات ».

وفي السياق، قال رئيس اتحاد الصناعات الهندسية والمعدنية، فؤاد السمنة « إن اقتصاد قطاع غزة مدمر، ولا توجد بنية اقتصادية صالحة للعمل لأسباب عدة منها الحصار، والحروب، وغياب التعويضات عن الخسائر ».

وأوضح أن الصناعات المعدنية والهندسية من أكثر القطاعات الاقتصادية المدمرة بسبب الحصار الإسرائيلي، إذ تمنع « إسرائيل » إدخال الحديد والمواد الأولية اللازمة للصناعات المعدنية، مشيراً إلى أن رجال الاعمال والتجار اتجهوا للاستيراد من مصر غير أنهم تفاجؤوا بالاحتكار في الجانب المصري، إذ تفرض إحدى الشركات المصرية على طن الحديد الواحد مقابل نقله من القاهرة إلى معبر رفح حوال 400 دولار.

ولفت إلى أن إغلاق المصانع في قطاع غزة وتعثر العجلة الاقتصادية سينتج عنه تسريح عدد كبير من العمال، الامر الذي سيهدد البنية الأسرية في المجتمع الغزي، كما سيزيد من الشيكات المرتجعة لعدم مقدرة المواطن في غزة على الإيفاء بالتزاماته لمستحقيها، وسيزيد من أعداد القضايا المالية المرفوعة في المحاكم.

يذكر أن قوات الاحتلال استهدفت قطاع غزة خلال الصيف الماضي (صيف 2014) بعدوان استمر 51 يوماً، أسفر عن تدمير نحو 1050 منشأة بشكل كلي وجزئي، وهو ما انعكس بشكل مباشر على واقع الاقتصاد الفلسطيني بالقطاع، والذي يعاني من حصار متواصل منذ سبع سنوات على الأقل.

وقدرت وزارة الاقتصاد الوطني في غزة حجم الخسائر التي تعرضت لها المنشآت الصناعية بشكل عام بـ(750.420.000) مليون دولار.

ويطالب أصحاب المصانع والمنشآت التي استهدفها الاحتلال، بضرورة أن يكون هناك رعاية رسمية من قبل الحكومة الفلسطينية والجهات الدولية، للعمل على إعادة عمل هذه المصانع لتقوم بدورٍ تنموي.