خبر الغرفة التجارية تحذر من نقص السيولة في أسواق غزة

فلسطين اليوم

حذر رئيس وأعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة محافظة غزة من القرار المفاجئ بخصم حوالي من 30% إلى 50% من رواتب موظفي السلطة الفلسطينية في المحافظات الجنوبية فقط تحت ذريعة الحصار المالي الخانق الذي يفرض على دولة فلسطين المحتلة، مشيرةً إلى انعكاسات آثار الانقسام الأسود وحصار واجراءات الاحتلال الإسرائيلي المتزايدة.

وأكدت غرفة تجارة وصناعة محافظة غزة على أن هذا القرار يعزز ويفاقم الانقسام ويسرع فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية , وقالت إن خطورة هذا القرار تكمن في تطبيقه فقط على موظفي قطاع غزة وليس على كافة موظفي السلطة الفلسطينية.

كما أكدت غرفة تجارة وصناعة محافظة غزة على أن المواطن في قطاع غزة فقط هو من دفع ويدفع ثمن الانقسام الفلسطيني و الحصار، وهو من تعرض لثلاث حروب متتالية في أقل من خمس سنوات ، وهو الآن يدفع ثمن عدم الوفاق الوطني وعدم إتمام المصالحة الحقيقية على أرض الواقع.

كما أكدت غرفة تجارة وصناعة محافظة غزة على أن هذا القرار سوف يؤدي إلى تداعيات خطيرة وكارثية على كافة مناحي الحياة في قطاع غزة , حيث أن الجزء الأكبر من الموظفين مديون للبنوك ومجمل ما يتقاضوه شهريا لا يتجاوز 40% من إجمالي الراتب في أحسن الأحوال وبعد خصم قيمة 30% من الراتب لن يتبقى للموظف شيء ليعتاش منة ويسدد التزاماته وديونه بدأ من البقالة حتى إيجار المسكن , بالإضافة إلى عدم التزامه في سداد فواتير الخدمات الخاصة بالكهرباء والمياه والاتصالات والالتزامات الأخرى.

وكل هذا سوف يتسبب في خلل كبير في حركة دوران السيولة النقدية ونقصها من الأسواق وسوف يفاقم الأوضاع الاقتصادية ويتسبب في مزيد من الركود التجاري وتراجع في القوة الشرائية المعدومة أصلا , وارتفاع معدلات البطالة المرتفعة أصلا والأعلى عالميا في قطاع غزة والتي تجاوزت أكثر من 41% وأكثر من 200 الف شخص عاطل عن العمل , وارتفاع معدلات والفقر والفقر المدقع والتي تجاوزت 65% , كما سوف يتسبب في زيادة كبيرة في الشيكات الراجعة وعدم التزام الموظفين بتسديد الأقساط المترتبة عليهم , وسوف يترتب على هذا القرار العديد من المشاكل الاجتماعية.

وناشدت غرفة تجارة وصناعة محافظة غزة الرئيس محمود عباس بضرورة التدخل العاجل والسريع لوقف هذا القرار وإنصاف موظفي المحافظات الجنوبية حفاظا على الوحدة الوطنية الفلسطينية.