هل طال الخصم رواتبهم؟!
خبر بعد خصم الرواتب.. وزراء غزة: الهاتف الذي تحاول الاتصال به « مغلق حالياً »
الساعة 07:03 ص|09 ابريل 2017
فلسطين اليوم
وجه موظفون ومواطنون غاضبون انتقاداتٍ حادة لوزراء حكومة رامي الحمد الله في قطاع غزة، لصمتهم على ما عُرِفَ بـ« مجزرة الرواتب »، ولعدم تفاعلهم مع الإجراء التعسفي، أو على الأقل التعقيب على الإجراء الظالم، أو الرد على مكالمات الصحفيين للاستفسار عن حيثيات وتفاصيل الإجراء الظالم.
« وكالة فلسطين اليوم الإخبارية » منذ اليوم الأول حاولت التواصل مع وزراء الحكومة في غزة، إلا أنها لم تستطع الوصول لأي أحدٍ منهم، إذ أن أحدهم وضع خدمة « مشغول »، والآخر ردَّ، وقال رافضاً التعقيب « أنا خارج البلد معنديش فكرة » ، وفي مرة أخرى ضمن محاولات الاتصالات المتكررة أغلق سيادته هاتفه « الهاتف الذي تحاول الاتصال به مغلق حالياً ».
ولم يعلق وزراء حكومة الحمد الله في غزة منذ بدء أزمة الرواتب على ذلك الإجراء، بأي تصريحٍ أو حتى إشارة، الأمر الذي دعا محمد صلاح أن يكتب على صفحته في فيس بوك « وزراء حكومة التوافق خارج التغطية.. الثلاثة بلعوا ألسنتهم ».
وانتقد الصحفي محمد قمر صمت الوزراء على مجزرة الرواتب عبر صفحته الشخصية، كاتباً « لا تلوموا الوزراء على صمتهم فرواتبهم وامتيازاتهم تمنعهم من التصريح أو حتى التلميح، فموظفو السلطة بغزة لم يشعروا بمن قطعت رام الله رواتبهم من قبل إلا بعد أن تجرعوا من نفس الكأس » .
وكتب الصحفي يوسف أبو كويك على صفحته في فيس بوك « وزراء غزة .. شهود الزور على مجزرة الرواتب .. صمتكم عارٌ ومؤامرة.. ».
بدوره، انتقد القيادي في حركة فتح فهمي الزعارير صمت وزراء الحكومة في غزة على خصومات الرواتب في مقالة على صفحته في فيس بوك قائلاً « مجلس الوزراء بوزرائه هو من صادق، لكن وعلى نحو خاص الوزراء من القطاع، هل هم شهود بلا رأي أم ذاتها سياسة الصمت لتجنب أشكال، أم حفظ مواقع ».
الكاتب جمال أبو نحل، عَلَقَ على صمت الوزراء قائلاً: « في رقبة حكومة التوافق وخاصة وزراء غزة الوزير الحساينة والوزير أبو شهلا والوزيرة الأغا - وفي رقبة المحافظين عن قطاع غزة الذين أصابهم الخرس فالساكت عن الحق شيطان أخرس ».
وكتب مصعب عبدالملك على صفحته « يا ترى هل وزراء حكومة رامي الغزيين خصم من راتبهم 30% ».
وكان رجال أعمال ومختصون اقتصاديون، حذّروا من تداعيات الخصومات على رواتب الموظفين في غزة، مؤكدين أن الآثار الاقتصادية ستكون « كارثية » على النشاط والدورة الاقتصادية في قطاع غزة.
وشددوا على أن إجراء الاقتطاع من الرواتب سيعيد هيكلية أولويات البيت الفلسطيني من حيث المصروفات، وسيلمسه كل مواطن في غزة بشكلٍ سلبي خلال الأيام المقبلة.
وكانت الحكومة أعلنت، الثلاثاء الماضي، عن خصومات على رواتب موظفي السلطة في قطاع غزة طالت العلاوات دون المساس بالراتب الأساسي، وتراوحت بين 30-40% من الراتب.
وأحدثت الخصومات ردود فعل غاضبة من موظفي السلطة في القطاع والفصائل الفلسطينية، ودعوا الحكومة والسلطة للتراجع الفوري عن القرار، ونظم آلاف الموظفين تظاهرات في غزة رفضًا له.
