خبر خبير اقتصادي يحذر من « مخطط أسود » قادم بعد خصم الرواتب

فلسطين اليوم

أَبدى رئيس تحرير صحيفة « الاقتصادية » الأسبوعية محمد أبو جياب، تخوفه من وجود خطة معدة مسبقاً من قبل السلطة الفلسطينية للقضاء على الوضع المالي والاقتصادي في قطاع غزة، من خلال سلسلة ممنهجة من الخطوات التعسفية، تلحقُ بإجراء الخصومات على رواتب الموظفين.

وتوقع أبو جياب لـ« فلسطين اليوم » ان تُقدم حكومة الحمد الله على تنفيذ مشروع التقاعد الإجباري، الذي يمنح الموظف متوسط راتب آخر ثلاثة شهور له في الخدمة.

وعبّر عن تخوفه من إقدام رئيس السلطة محمود عباس ورئيس الحكومة رامي الحمد الله على تثبيت موظفي السلطة على الراتب الأساسي بوصفه الراتب المستحق لمدة ثلاثة شهور وهي شهر مارس، وابريل، مايو.

وقال أبو جياب: في حال تم تنفيذ مشروع التقاعد وتثبيت الموظفين على راتب مستحق بعد إجراء الخصومات بطريقة ممنهجة، فإن ذلك يعني وفقاً للقانون، أن الموظف سيحصل على ما نسبته 70% من راتبه الأساسي، من صندوق التقاعد، الامر الذي يعتبر شرعنة للتخلص من موظفي غزة بطريقة قانونية، وفقاً لقانون التقاعد.

وأضاف: صندوق التقاعد والمعاشات يعاني من نقص في الاموال بعد أن استدانت منه السلطة أكثر من مليار دولار دون ردّها للصندوق حتى الان، وبهذه الخطة تحقق السلطة تخفيف الضغط المالي المباشر عنها من خلال خطة التقاعد، وتحقق ايضا التقليل من حجم الاموال التي يتوجب على صندوق التقاعد « المفلس » دفعها شهريا للموظفين.

وتابع: في حال تم ما نخشاه، نستطيع القول إننا ذاهبون إلى سيناريو اسود، حيث لا وجود ولا أثر للمال في قطاع غزة، الأمر الذي سينهك المجتمع الفلسطيني، وسيجفف منابع الايرادات للحكومة في غزة، وبالتالي سيتضرر موظفو غزة، ويكون « سيادته » حقق اهدافه السياسية.

وبيّن أبو جيَّاب ان اقتطاع الرواتب سيؤثر سلبًا على كافة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية في قطاع غزة.

وقال: على الصعيد الاجتماعي والإنساني ستزداد الأزمات المتعلقة بالسيولة النقدية، وتوقع أن تزداد خلال الفترة القادمة، أعداد البلاغات لدى الشرطة بهذا الخصوص نتيجة إخلال التُجار ورجال الأعمال في غزة بالوفاء بالتزاماتهم فيما يتعلق بالشيكات المُصدرة.

وأضاف « ما يحدث هو تهديد للجبهة الداخلية لغزة، وهذا ينذر بارتفاع نسبة الجريمة داخل القطاع، وعلى القائمين على ادارة غزة، أن يعلموا حجم الكارثة، وأن الضغط بهذه الطريقة على غزة لن يكون في صالح أحد، والانفجار سيطال الجميع، كون هذا القرار يعد تهديدا للقطاعات الصناعية والتجارية والنسيج الاجتماعي ».

 وكان رجال أعمال ومختصون اقتصاديون، حذّروا من تداعيات الخصومات على رواتب الموظفين في غزة، مؤكدين أن الآثار الاقتصادية ستكون كارثية على النشاط والدورة الاقتصادية في قطاع غزة.

 وشددوا على أن إجراء الاقتطاع من الرواتب سيعيد هيكلية أولويات البيت الفلسطيني من حيث المصروفات، وسيلمسه كل مواطن في غزة بشكلٍ سلبي خلال الأيام المقبلة.