أكدت لجنة دعم الصحفيين اليوم السبت، أن قوات الاحتلال « الإسرائيلي »، فاقمت من اعتقالاتها اليومية بحق الصحفيين والإعلاميين، حيث اعتقلت 10 صحفيين، فيما أصدرت 16 قراراً إدارياً منذ بداية العام الحالي.
وأوضحت اللجنة، في تقريرٍ أصدرته ضمن فعاليات يوم الأسير الفلسطيني الذي يصادف في 17/ نيسان من كل عام، أن عدد الأسرى الصحفيين في سجون الاحتلال ارتفع إلى(29) صحفياً، منوهة إلى أن هنالك انتهاكات صارخة تمارس بحق الأسرى الصحفيين، ينتهجها الاحتلال كسياسية تمديد الاعتقال الاداري للصحفيين مرات عدة دون تهمة أو محاكمة، وإصدار الأحكام الغير منطقية ولا الشرعية في المحاكم العسكرية، وتوقيفهم في سجون الاحتلال بانتظار محاكمتهم، وإبعاد آخرين عن مناطق سكناهم وفرض الحبس المنزلي عليهم ، إلى جانب تعمد الاهمال الطبي بحق المرضى منهم.
وتأتي هذه الاعتقالات – وفقاً لـ اللجنة- ضمن النهج الهادف لطمس معالم الحقيقة، وتكميم الأفواه وتشويش الصوت والصورة بهدف حجب الحقيقة والمعلومة الصادقة عما يدور من انتهاكات « إسرائيلية » بحق الشعب الفلسطيني.
وطالبت اللجنة، المؤسسات الدولية والحقوقية من أجل الضغط للإفراج عن 29 صحفياً وناشطاً إعلامياً فلسطينياً معتقلين في سجون الاحتلال، والتدخل من أجل وقف سياسة اعتقال الصحفيين واحتجازهم خلال تأديتهم واجبهم الصحفي.
كما دانت بشدة تصاعد حملة الاعتقالات والاستدعاءات المستمرة بحق الصحفيين الفلسطينيين لاسيما في مدينة القدس المحتلة وسياسة الابعاد التي باتت تنتهجها سلطات الاحتلال بحق الصحفيين المقدسيين.
كما استنكرت إقدام سلطات الاحتلال الاسرائيلي على ملاحقة نشطاء الفيسبوك والزج بهذا العدد الكبير منهم في السجون جراء ما يكتبونه من أراء، منوهةً إلى أن المادة (19) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة (10) من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان تحمي حرية التعبير على قاعدة أن لكل إنسان حق في اعتناق آراء دون مضايقة، كذلك كفلت المادة (9) من الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب والمادة (13) من الاتفاقية الأمريكية لحماية حقوق الإنسان تنص على الحق نفسه.
واستهجنت لجنة دعم الصحفيين، سياسة الاحتلال باتباعه اسلوب تمديد الاعتقال الإداري لعدد من الصحفيين المعتقلين في سجون الاحتلال دون تهمة تذكر، وتثبيت اعتقال صحفيين تحت حجج واهية، وتوقيف لآخرين دون تهمة لعدة سنوات.
كما دعت، المجتمع الدولي لضرورة توفير الحماية للصحفيين الفلسطينيين، وإلى تفعيل آليات المحاسبة والمساءلة وملاحقة مرتكبي الجرائم من قوات الاحتلال.
وناشدت اللجنة، كُل صحفيي العالم إلى تعزيز التضامن في يوم الاسير الفلسطيني مع الصحفيين الفلسطينيين ووسائل الإعلام المختلفة، التي تتعرض لانتهاكات جسيمة وبشكل منظم من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.
ووجهت التحية للصحفيين الأسرى في سجون الاحتلال وخاصة المرضى منهم كالأسير بسام السايح، والصحفي محمد القيق أنهى اضرابه عن الطعام الذي استمر 33 يوما حيث خضع في مستشفى « اساف هروفيه » لعلاج مكثف استعاد عافيته.
وحيت، الصحفيين الفلسطينيين العاملين في الميدان، ولم تمنعهم كل العقبات والاجراءات والمضايقات الاسرائيلية من مواصلة عملهم المهني في تغطية الاحداث الفلسطينية .
الصحفيين المعتقلين
وشددت اللجنة، أن قوات الاحتلال واجهت منذ بداية العام الحالي2017، بحملة اعتقالات مكثفة ومتواصلة تم رصد ما يزيد عن (10 ) حالات اعتقال لصحفيين لا يزالون يقبعون في سجون الاحتلال بينهم إعلامية وهم:(محمد القيق، صالح الزغاري، همام حنتش، عبد الله شتات، مصعب سعيد، يوسف شلبي، عاصم مصطفى الشنار ،ايوب صوان، محمد البطروخ ،والكاتبة خالدة غوشة ).
وأشارت إلى أن الاحتلال صَعَد بشكلٍ واضح من إصدار القرارات الإدارية بحق الأسرى الصحفيين الفلسطينيين، حيث رصد التقرير (16) قراراً إدارياً من محاكم الاحتلال الصورية، ما بين قرار تجديد وتمديد اعتقال لمرات جديدة، وتأجيل أحكام وتثبيتها.
وبينت اللجنة، أن الاحتلال غير الوضع القانوني لعدد من الاسرى الصحفيين من خلال تثبيت حكم (5) أسرى صحفيين في سجون الاحتلال وهم ( صالح الزغاري حكم فعلي 8 اشهر، محمد القيق إصدار حكم 6 اشهر اداري وتثبيت حكم ثلاث شهور، همام حنتش 6 اشهر اداري، همام عتيلي حكم فعلي 30 شهرا).
كما بين تقرير اللجنة، أن الاحتلال يستخدم سياسته التعسفية من خلال تمديد اعتقال الأسرى الصحفيين تحت حجج وذرائع واهية، طالت عدد (4) أسرى صحفيين وتمديد اعتقالهم عدة مرات وهم(محمد القيق تمديد اعتقاله ثلاث مرات، نضال ابو عكر تمديد اعتقاله مرتين، محمد البطروخ تمديد اعتقاله 4 مرات، مصعب سعيد تمديد اعتقاله مرتين)، وكان الاحتلال جدد اعتقال الصحفي عمر نزال للمرة الخامسة قبل أن يتم الافراج عنه في فبراير الماضي.
وأردفت، أن الاحتلال يتعمد مضايقة الأسرى الصحفيين داخل السجون واستفزازهم، حيث سجلت اللجنة على الأٌقل (14 ) حالة مضايقات واستفزازات طالت الصحفيين محمد القيق وهمام عتيلي.
ووثقت اللجنة، منذ بداية العام الحالي، أكثر من (18) حالة احتجاز واعتقال لساعات عديدة من بينهم صحافية وهم:( هشام أبو شقرة، مثنى الديك، محمد عليان، مشهور الوحواح، ثائر فقوسة، ساري العويوي، جهاد قواسمة،علاء الحداد، امون الشيخ، محمود عصيدة، محمد رواشدة، بكر عبد الحق، سامح دروزة، مروان الشافعي، عبد الله انخيلي، والصحافية سماح دويك ، محمد عبد ربه ، رائد أبو رميلة).
كما رصدت (4) حالات استدعاء لصحفيين بينهم صحافية وهم:( فيحاء شلش، عماد أبو عواد، علي العويوي والذي تم استدعائه مرتين والتحقيق معه).
في حين، أجل الاحتلال محاكمة صحفيين بلغت(6) حالات، كتأجيل محاكمة الأسير الصحفي محمد البطروخ مرتين منذ اعتقاله في شهر مارس، وتأجيل محاكمة الصحفي المفرج عنه فيصل الرفاعي للمرة الخامسة، وكذلك تأجيل محاكمة الصحفيين مصطفى خواجا، وعلاء الطيطي.
إصدار أحاكم بالسجن الفعلي
وحول الوضع القانوني لاعتقال الأسرى الصحفيين المعتقلين في سجون الاحتلال، أشار التقرير إلى أنها تتنوع لثلاث حالات، أولها إصدار أحكاماً بحقهم والسجن الفعلي وعددهم ( 8 ) حالات وهم:
الاعتقال إدارياً دون تهمة
كما ذكرت« اللجنة » الحالة الثانية من الوضع القانوني لاعتقال الصحفيين وهي اعتقالهم إدارياً دون تهمة أو محاكمة والذي بلغ عددهم(7) حالات وهم:
موقوف بانتظار الحكم
وبشأن الحالة الثالثة للوضع القانوني سجل اللجنة توقيف (14) صحفيا بانتظار الحكم وهم:
9- مصعب سعيد، من بير زيت- رام الله، اعتقله الاحتلال بتاريخ 12/3/2017، وهو ناشط إعلامي في مجال الأسرى.
10- محمد البطروخ، من القدس، اعتقله الاحتلال بتاريخ 7/3/2017، وهو مراسل شبكة « أحداث فلسطين، مددت محكمة الاحتلال الإسرائيلي اعتقاله خمس مرات تحت حجة التحريض.
11- عاصم مصطفى الشنار، من نابلس اعتقله الاحتلال بتاريخ 14/3/2017، وهو طالب في كلية الإعلام بجامعة النجاح الوطنية .
13- الصحفي ايوب معزوز صوان ، من قلقيلية، اعتقله الاحتلال بتاريخ 26/3/2017.
14- الكاتبة خالدة غوشة، من القدس اعتقلها الاحتلال بتاريخ 11/3/بسبب روايتها »مصيدة ابن آوى"، التي صدرت مؤخراً.