تقرير « #قديش_خصموا_عليك » : روَّحت بـ50 شيكل

فلسطين اليوم

حالة من السخط والتذمر عمَّت وسائل التواصل الاجتماعي، جراء الاقتطاع من رواتب موظفي السلطة في قطاع غزة فقط، وسط مطالبات بعدم المس بحقوق الموظفين، منددين بهذه الجريمة التي تزيد الضغط والعبء على غزة وسكانها.

الناشط على فيس بوك، محمد آدم، أوضح على صفحته فيس بوك، أن الخصومات التي ينتهجها عباس في حق موظفي السلطة في غزة يهيئ فيها الطريق لدخول دحلان إلى الميدان".

وعلق رامي خالد أبو جياب: الموضوع ليس له علاقة بأزمات مالية بالقدر ما هو زيادة في الضغط على غزة، متسائلاً: هل اتخذ عباس قرار الحرب على غزة في مكاتب الارتباط ؟

وعلق إياد أبو هدة "والله منا عارف أحكي عن عباس، والخصم للموظفين ولا احكي عن سورية ولا أحكي عن الفتاوى ولا عن شو بالزبط!، واكتفى في آخر تعليقه بقوله: حسبنا الله ونعم الوكيل.

وأكد الناشط رامي خالد على صفحته فيس بوك، أن الخصم لغزة فقط يدلل على المكر الحقير للأجهزة الأمنية في سلطة رام الله ضد غزة وأهلها.

فيما قال أبو فادي عوض "لو كان لدينا قيادة قوية بقطاع غزة لمنظمة التحرير ما تجرأت حكومة التوافق على اتخاذ أي قرار أو قانون ينتقص من حقوقها"، متسائلاً: هل نحن في مرحلة تحرر، أم تحلل ومن ثم الاختفاء عن الوجود؟

ومن جانبه، قال المحرر إياد ابو جياب: راتبي حقي، والمساس به جريمة حقيرة.

أما نداء مدوخ فكتب على صفحتها: منح من لا يستحق ما لا يملك، مشبهة هذا الإجراء بوعد بلفور.

أما الموظف أبو جاسر الجديلي، فقال: بعد الخصم الجديد البنك بدو مني 100 شيكل فوق الراتب و280 شيكل كهرب.. يعني ناكل ورق شجر أنا وأولادي.

وتساءل الناشط لؤي رجب: لماذا غزة هي المستهدفة من تقشف حكومة الوفاق؟

ويشهد قطاع غزة حالة من الغضب والنقمة على قرار حكومة الوفاق الوطني التي خصمت ما نسبته 30% من رواتب موظفيها، بحجة الأزمة المالية الخانقة التي تعيشها السلطة.

وما زاد من حالة الاحتقان والغضب لدى الموظفين هو اقتصار الخصم على موظفي غزة دون الضفة الغربية المحتلة، ما يعني أن هناك ما هو أخطر على مستقبل الموظفين في الأشهر القادمة.

 وفي السياق، حذر سياسيون واقتصاديون أن ما قامت به حكومة الحمدالله من خصومات على رواتب الموظفين في غزة، يحمل مخاطر جمة على جميع الصُعُد، وينعكسُ سلباً على جميع القطاعات في غزة.

وعبر موظفون لمراسلنا، عن غضبهم الشديد للتبريرات التي ساقتها الحكومة لتنفيذها الخصم، مجمعين على أنهم جلسوا في بيوتهم بقرار من الرئيس محمود عباس والحكومة الفلسطينية التي رأسها سلام فياض عقب الانقسام عام 2007. وأنه تم تهديدهم بقطع رواتبهم في حال خالفوا التعليمات.