خبر خبير اقتصادي: قرار خصم الرواتب موضع شك في مصداقيته و أسبابه
الساعة 08:38 م|04 ابريل 2017
فلسطين اليوم
قال الخبير الاقتصادي، و مدير مؤسسة « بال ثينك » عمر شعبان: « إن قرار الحكومة بخصم 30% من مرتبات موظفي السلطة الوطنية في قطاع غزة جاء مفاجئا و دون توضيح مسبق ومقتصر على موظفي قطاع غزة مما يضع القرار موضع شك كبير حول مصداقيته وأسبابه ».
و أضاف شعبان في تصريح له تلقت « وكالة فلسطين اليوم » نسخة منه: « إنه سيكون لهذا القرار تداعيات خطيرة على علاقة السلطة و هياكلها التنفيذية و التشريعية و السياسية بقطاع غزة »، مشيراً الى أن هذا القرار سيعزز الشعور المتنامي بأن قطاع غزة لم يعد على سلم أولويات السلطة الوطنية رغم كل التصريحات التي تزعم غير ذلك.
و تابع يقول: « إن هذا القرار يتناقض كليا مع تصريحات الرئيس و رئيس الوزراء بأن السلطة و الحكومة لن تتخليا عن قطاع غزة، مما يؤشر إلى حالة من عدم الانسجام داخل أروقة الحكومة الفلسطينية في كيفية التعاطي مع قطاع غزة ».
و لفت شعبان الى أن هذا القرار يمس بعشرات آلاف العائلات التي تعتمد على المرتب كمصدر دخل لمواجهة متطلبات المعيشة في ظل الاوضاع الاقتصادية القاسية جدا التي يعانيها القطاع من بطالة و حصار و بطء عملية إعادة الاعمار.
و قال: « السؤال المطروح دائما هو لماذا تسارع الحكومة للاقتصاص من موظفيها و تطبق خطط التقشف عليهم تاركة بنود صرف أخرى تقع ضمن المصروفات الترفيه و غير الضرورية؟ » .
و أوضح الخبير الاقتصادي بأن الازمة المالية للسلطة الوطنية مزمنة و تتكرر من وقت لآخر، دون أن يتم ولمرة واحدة التوقف أمام منهجية إدارة وزارة المالية و غيرها من المؤسسات ذات العلاقة .
و نوه شعبان الى أمور عدة تتمثل في تجديد رخصة الاتصالات بقيمة 300 مليون دولار قبل عدة أشهر، إضافة الى أن مؤتمر إعادة إعمار قطاع غزة في القاهرة في 12 أكتوبر 2014 خصص نصف دعم الدول المانحة لدعم الموازنة العامة، كما أنه منذ منتصف عام 2013 مع توقف تجارة الانفاق، تتم كل مشتريات قطاع غزة من خلال السلطة الوطنية مما ساهم بشكل كبير جدا في تعظيم صافي المقاصة مع الجانب الاسرائيلي و التي وصلت إلى 800 مليون شيكل شهريا تساهم مشتريات قطاع غزة بأكثر من 30% منها.
و أشار الى أن القرار لا يصب في صالح السلطة الوطنية و الوحدة الوطنية و يعمق حالة الانقسام الاقتصادي و الوجداني و يعمق الفجوة في مستويات المعيشة بين قطاع غزة الفقير أصلا مقارنة بمستوى المعيشة بشكل عام .
و دعا الخبير السلطة الفلسطينية لعدم الخضوع لتوجهات بعض الدول المانحة، مطالباً وزارة المالية العمل بشكل جدي على إعادة ترتيب أولويات الصرف والانفاق بما يمكن موظفي القطاع العام و عائلاتهم من العيش بكرامة.
