خبر موظفو السلطة بغزة: خصم الرواتب جريمة يجب ان تتراجع الحكومة عنها فوراً

فلسطين اليوم

يشهد قطاع غزة حالة من الغضب والنقمة على قرار حكومة الوفاق الوطني التي خصمت ما نسبته 30% من رواتب موظفيها، بحجة الأزمة المالية الخانقة التي تعيشها السلطة.

وما زاد من حالة الاحتقان والغضب لدى الموظفين هو اقتصار الخصم على موظفي غزة دون الضفة الغربية المحتلة، ما يعني أن هناك ما هو أخطر على مستقبل الموظفين في الأشهر القادمة.

وعبر موظفون لمراسلنا، عن غضبهم الشديد للتبريرات التي ساقتها الحكومة لتنفيذها الخصم، مجمعين على أنهم جلسوا في بيوتهم بقرار من الرئيس محمود عباس والحكومة الفلسطينية التي رأسها سلام فياض عقب الانقسام عام 2007. وأنه تم تهديدهم بقطع رواتبهم في حال خالفوا التعليمات.

وقال أحد الموظفين العسكريين تحفظ على نشر اسمه خشية على بقية راتبه، :« إن ما جرى من خصم في الرواتب هو مجزرة وجريمة بحق الموظفين الذين التزاموا بقرارات الرئيس والحكومة الفلسطينية. وأضاف » أن السلطة تجبي ملايين الشواقل شهرياً من البضائع التي تصل قطاع غزة وتغطي فاتورة الرواتب وأكثر من ذلك، الأمر الذي يعني أن تبريرها بأن حماس تجبي الضرائب هو للتضليل وسوق الأوهام على الموظفين.

وأكد أن المواطن الفلسطيني واعياً ويعرف ما يجري حوله، وان تبريرات الحكومة التي ساقتها غير منطقية بالمطلق.

وقال موظف آخر وعلامات الغضب على ملامح وجهه يقف أمام بنك فلسطين بحي الرمال بمدينة غزة، « إن هذا الخصم الذي طال راتبه بقدر 1200 شيقل سيدمره، نظراً لأنه مقترض من البنك، وينفق على أبنائه في الجامعات، ولديه ابن مريض. وأضاف، الأصل بدل من ان يمسوا برواتب الموظفين، أن يعملوا لإنهاء الانقسام، وألا يتخذوا من الانقسام شماعة بتنفيذ مخططاتهم تجاه غزة المنكوبة أصلاً.

ولفت، إلى أن الحكومة تعمل على زيادة ضغط الناس المضغوطين، لتحقيق أهداف خاصة بها، مؤكداً أن الخلافات بين فتح وحماس يجب أن لا يدفع ثمنها المواطن.

وتساءل هم يختلفون (فتح وحماس) فيما بينهم ويتفقون على الموظف، فكل طرف يأتي على راتب الموظف.

أما الموظف أبو محمد في الخمسينات من عمره، فتنهد طويلاً وقال: » حسبنا الله وأنت نعم الوكيل على من كان سبب في هذا الاجراء القمعي، لأن الموظف في ظل الأوضاع المأساوية التي يعيشها قطاع غزة يتقاسم راتبه مع أبنائه وبناته وأشقائه.

وأوضح، أنه يوزع راتبه البالغ 4400 شيقلاً ووصل الخصم منه 1100 شيقل، بينه وبين ابنه المتزوج العاطل عن العمل، ويساعد ابنتيه المتزوجتين.

وأكد، ان راتب الموظف هو حقه الطبيعي، والمساس به هو سرقة وسلب له، لذلك لايجب المساس به تحت أي ذريعة كانت.

وتوعد الموظفون بالخروج للشوارع للتعبير عن عضبهم الشديد من قرار الحكومة، للتراجع عن قرارها المجرم بحقهم.