خبر بالتفاصيل...توقعات بإنهاء أزمة تفريغات 2005 قريباً

فلسطين اليوم

توقع الناطق باسم تفريغات 2005 رامي أبو كرش أن تسفر المبادرة التي قُدمت مؤخراً لأعضاء اللجنة المركزية لحركة (فتح) وقيادة السلطة عن إنهاء فصل من معاناة 11 الف موظف.

وأوضح أبو كرش في تصريحٍ لـ« فلسطين اليوم » أن المبادرة التي ستقدم بعد انتهاء تحديث بيانات تفريغات 2005 في قطاع غزة إلى الجهات المسؤولة خلال مؤتمر صحفي تقوم على حل وسط لأزمتهم، مشيراً إلى أن المبادرة تقوم على إضافة الزوجة والأبناء والتأمين الصحي الشخصي والعائلي، وحفظ جميع الحقوق الإدارية والمالية لكل شخص بالتفريغات من بداية انضمامه للسلطة.

ويتوقع أبو كرش ان يصل راتب تفريغات 2005 إلى حوالي 2000 شيكل مع اعتماد إضافة الزوجة، والأبناء إلى سجلهم الوظيفي.

وبين أبو كرش أن المبادرة قديمة جديدة، وأنها جاءت بعد اتفاق اللجنة السداسية المشكلة من قبل أعضاء اللجنة المركزية لحركة (فتح) آنذاك في عام 2014، والمكونة من د. زكريا الأغا، أمال حمد وجمال محيسن وصخر بسيسو ونبيل شعث ومحمد المدني، وبحضور أبو جودة النحال عضو المجلس الثوري.

وقال: تم الاتفاق مع اللجنة السداسية -في حينها-  إضافة بيانات الزوجة والأبناء إلى سجلهم الوظيفي واستخراج تأمين صحي لهم أسوة بزملائهم العسكريين في الأجهزة الأمنية كحل مبدئي.

وأضاف: بعد المؤتمر السابع لحركة فتح الذي عُقد في رام الله وانتخاب الأخ أحمد حلس أبو ماهر« عضواً للجنة المركزية للحركة، ومفوضاً عاماً للتعبئة والتنظيم في المحافظات الجنوبية، توجهنا إليه وتقدمنا إليه بالمبادرة، ورحب بالمبادرة وأعطى الأولوية لحل الملف.

وأكد أبو كرش أن المبادرة هي السقف الأدنى لمطالب تفريغات 2005، وأنها خطوة على طريق حصولهم على جميع حقوقهم مقارنة ببقية موظفي السلطة من العسكريين، موضحاً إلى أن المبادرة تمثل الحل الوسط بين مطالب تفريغات 2005 وبين التزامات السلطة نحوهم في ظل الأزمات المالية، مشيراً إلى أن اعتماد المبادرة كإطار للحل لن يرهق موازنة السلطة ولن يكلفها سوى 10 مليون دولار سنوياً.

ولفت إلى أن اللجنة الوطنية لتعيينات 2005 فما فوق »لجنة الطوارئ« شرعت بتحديث بيانات العسكريين، وذلك لتثبيت حقهم القانوني والشرعي ليتم تسليمها للقيادة، والبدء بإجراءات الحل واعادة الحقوق لأصحابها.

وقال: إن على جميع عناصر تفريغات 2005 و2006 و2007 الالتزام وتحديث البيانات لدى اللجنة الوطنية لتعيينات 2005 فما فوق، مضيفا أن عملية التحديث بدأت يوم السبت 1 نيسان وتستمر حتى الخميس 6 نيسان.

وأشار إلى أن هناك عدد من عناصر تفريغات 2005 غادروا غزة بسبب الانقسام، وعليهم تحديث بياناتهم من خلال مكاتب السفارات الفلسطينية.

ولفت إلى تلقيهم وعودات صادقة بحل أزمتهم، خاصة بعد توصيات المؤتمر السابع بضرورة إنهاء ملف 2005، وقال »رغم الوعودات التي تلقيناها إلى أنه يجب علينا متابعة الضغط وصولاً لحل الأزمة بشكل نهائي، ولن نحمل أبو ماهر حلس عبء المسؤولية الكاملة، إذ يجب على قيادات الفصائل الأخرى من منظمة التحرير أن يمارسوا التدخل اللازم لحلها، وعلى عناصر التفريغات المشاركة بكل الفعاليات التي ستعلن لاحقاً".

وأشار إلى أن هناك 11 ألف موظف يعيشون أوضاعاً مزرية تحت خط الفقر بسبب تدني الرواتب التي يتقاضونها منذ 12 عاماً، في ظل حرمانهم من العلاج في المستشفيات الحكومية وزيادة الرواتب والترقيات التي يمكن أن تلبي متطلبات الحياة وتوفر أساسيات العيش في ظل الغلاء الفاحش.

يذكر ان تفريغات 2005 يتقاضون راتب 1570 شيكلا شهريا، ويتم ايضا خصم 170 شيكلا مقابل الكهرباء الامر الذي يضيق بهم الحال في ظل ارتفاع اسعار المعيشة بقطاع غزة نتيجة الحصار الذي يعاني منه قطاع غزة من 10 على التوالي.