خبر الغول: التشكيك بولاية التشريعي منعدمة لا تستحق الرد

فلسطين اليوم

استهجن رئيس اللجنة القانونية في المجلس التشريعي النائب محمد فرج الغول ما جاء على لسان المحامي زياد أبو زياد عن انتهاء ولاية المجلس بمبررات غير قانونية، مشيرًا إلى أنها « تصريحات لا تستحق الرد ».

وأكد الغول في بيان صحفي أن هذه الدعوة تعتبر انتهاكًا صارخاً للقانون الأساسي الفلسطيني والقوانين ذات الصلة التي أكدت على أن مدة ولاية التشريعي لا تنتهي الا بعد انتخاب آخر جديد ويؤدي أعضاؤه اليمين الدستورية.

وقال: « هذا وفقا لما ورد في القانون الأساسي الفلسطيني في مادته (47 مكرر)، ونصت المادة (36) منه على أن مدة رئاسة السلطة 4سنوات، وألا يشغل منصب الرئاسة مرة أخرى الا بانتخابات جديدة ولا يجوز له أن يشغل منصب الرئاسة لأكثر من دورتين متتاليتين، مستغربا تجاهل أبو زياد لهذه المواد بصورة لا يمكن تبريرها.

وأضاف: » كنا ننتظر من الشخصيات القانونية والوطنية أن تطالب بمعاقبة متعمدي تعطيل التشريعي بالضفة الذين أغلقوا ابوابه أمام رئيسه وأعضائه، ومنعوهم من أداء دورهم, وتنسيق الرئيس محمود عباس وأجهزته الأمنية مع الاحتلال لاختطاف النواب امعانا منهم باغتصاب السلطة وجمع السلطات كلها بيد عباس وبطريقة دكتاتورية ترفضها كل القوانين والاعراف الوطنية والأخلاقية« .

وأكد الغول أن دعوة أبو زياد لا أساس قانوني لها كونها موجهة لشخص انتهت مدة رئاسته منذ 9/1/2009 بحكم القانون استنادا لنص المادة 36 من القانون الأساسي وبالتالي يعتبر عباس »مغتصبًا لسلطة الرئاسة ويستحق المحاسبة القانونية".