خبر في يوم الأرض ..دعوات لرفع حصة القطاع الزراعي من موازنة السلطة

فلسطين اليوم

دعا اتحاد لجان العمل الزراعي في بيان أصدره اليوم بمناسبة يوم الأرض الخالد، الى رفع حصة القطاع الزراعي في موازنة السلطة السنوية، والتي تبلغ ما نسبته 0.87% بما يساوي نحو 128 مليون شيكل أغلبها نفقات تشغيلية، مشددا على أهمية ذلك في حماية الأرض من التوغل الاستيطاني.

 وذكر الاتحاد أن الاحتلال لم يكتف بزرع 700 ألف مستوطن في الضفة الغربية بما فيها القدس بل يشيد المزيد من البؤر والوحدات الاستيطانية مسنوداً بموقف الإدارة الأمريكية الجديدة التي تدعم الاستيطان دون اكتراث بقرار مجلس الأمن رقم 2334 الذي اعتبر الاستيطان غير شرعي وطالب بوقفه.

وأشار البيان إلى أن « ذكرى يوم الأرض تحل هذا العام في ظل تحديات ومخاطر عصيبة يواجهها شعبنا وقضيته الوطنية التحررية، في مقدمة هذه المخاطر القتل اليومي، وسلب الأرض والموارد الطبيعية في الضفة الغربية وفي الداخل الفلسطيني في مخالفة صارخة لكل المواثيق الدولية وفي مقدمتها اتفاقية جنيف الرابعة و القانون الدولي الإنساني، حيث تواصل جرافات الاحتلال غرز أنيابها في أرضنا اقتلاعاً ومصادرةً وتهويداً، ويتسرب من بين أيدينا يومياً المزيد من الأراضي لصالح الاحتلال ومستوطنيه، فيما واقع الحال الفلسطيني يزداد تردياً وبؤساً بسبب الانقسام الكارثي وغياب الاستراتيجية الوطنية الموحدة والشراكة السياسية ».

وأكد البيان على أن « إحياء الشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجده للذكرى الحادية والأربعين ليوم الأرض الخالد، هو تأكيد على تشبته بأرضه ودفاعه عنها وتأكيد على وحدته في مختلف أماكن تواجده في مواجهة مشروع الاحتلال الاستعماري الإجلائي ». وأضاف أن إحياء يوم الأرض يكون حقيقاً إذا اقترن بخطوات عملية تعيد للأرض أهميتها كمحور للصراع في برامج كل قوى الشعب الفلسطيني الحية، كما إعادة الاعتبار للقضية الفلسطينية كقضية تحرر وطني لم تنجز أهدافها بعد.

وطالب العمل الزراعي باعتبار الأرض الفلسطينية أولوية الأولويات في سياسات الحكومة الفلسطينية ومؤسسات القطاع الخاص والمؤسسات الأهلية، وتحويل الأقوال إلى أفعال والربط بين القيمة الإنتاجية للأرض وقيمتها التاريخية الوطنية في الممارسة العملية، مؤكدا ضرورة اتخاذ السلطة الفلسطينية خطوات من شأنها تعزيز صمود المواطنين على أرضهم ومقاومتهم للاستيطان والجدار العنصري، واعتماد منهج التنمية التحررية وتبني سياسات اقتصادية اجتماعية تنصف الفقراء من المزارعين.

كما طالب الحكومة الفلسطينية بـتفعيل صندوق درء المخاطر والتأمينات الزراعية، والضمان الاجتماعي، لصالح الفقراء من المزارعين. ودعم مدخلات الإنتاج التي يحتاجها المزارع الصغير، وعدم فرض ضرائب عليه. كذلك دعم الاستثمارات الصغيرة في القطاع الزراعي كما دعم التعاونيات الزراعية، في مواجهة طغيان الرأسماليين والركض وراء الربح السريع.

وأنهى العمل الزراعي بيانه بتحية شهداء وأسرى الأرض الذين يناشدون الجميع التوحد على أساس برنامج وطني يضع الأرض وحمايتها ونصرة فلاحيها في المقدمة.