خبر ترحيب بتقرير لجنة التحقيق بواقعة مجمع المحاكم

فلسطين اليوم

لقي تقرير لجنة التحقيق بحادثة الاعتداء على المحتجين والصحفيين امام مقر مجمع المحاكم في مدينة البيرة قبل نحو اسبوعين، ترحيبا من قبل الحقوقيين والصحفيين، وسط مطالبة بسرعة تنفيذ التوصيات.

وكانت اللجنة شكلت عقب الاعتداء على وقفة نظمت أمام مجمع المحاكم في البيرة، للتنديد باستمرار محاكمة الشهيد باسل الاعرج. حيث اكدت اللجنة ان الوقفة كانت سلمية، ولم يلجأ المشاركون فيها إلى استخدام العنف أو تخريب الممتلكات العامة أو الخاصة. وادانت اللجنة الشرطة باستخدامها العنف ضد الصحفيين والمتظاهرين، واوصت بإيقاع عقوبات انضباطية على المتجاوزين بما فيهم مدير شرطة رام الله، وفصل وظيفة الناطق الرسمي باسم الاجهزة الأمنية عن وظيفة المفوض السياسي العام.

وقال مدير الهيئة المستقلة لحقوق الانسان، الدكتور عمار دويك لصحيفة القدس:« ان اللجنة شكلت بقرار من رئيس الوزراء ووزير الداخلية الدكتور رامي الحمد الله، وضمت جهات مستقلة من الهيئة ونقابة المحامين، وتم تحديد مدة اسبوع للخروج بالتوصيات، الا اننا تجاوزنا المدة لاعتبارات العمل، وبعد ذلك تم نشر التقرير كاملا بعد تسليمه لرئيس الوزراء مباشرة. »

وحول تفاصيل التحقيق، اوضح دويك، « ان اللجنة استمعت لشهود العيان، والمشاركين، ورجال الامن، وقامت بالاطلاع على كاميرات تصوير خاصة، وعلى التسجيلات المنشورة عبر الانترنت، وعلى الاوامر الداخلية، وعلى التحقيق الذي اجرته الشرطة في اليوم التالي من الاحداث، واطلعنا على افادات الضباط والافراد في التحقيق الذي اجرته الشرطة باليوم التالي، وتوجهنا الى منطقة بيت لحم لتحقيق بأحداث مخيم الدهيشة، والتقينا بالمحافظ ، وشهود عيان وقوى وطنية، واستمعنا اليهم، وشكلنا قناعات ان الشرطة والامن الوطني تصرفوا بمهنية وانضباط في حادثة الدهيشة. »

وتابع قائلا: بعد اللقاءات والاستناد الى القوانين السارية، حددنا نوع المخالفات في حادثة المحاكم، واي مستوى اتخذ قرار فض الاعتصام، ولماذا اتخذ قرار استخدام القوة؟، وكيف تسلسل القرار؟ وصولا للأفراد بالميدان، وحددنا الخلل والشخص المسؤول عن ذلك، واوصينا باتخاذ الاجراء الانضباطي حسب التعليمات الداخلية لقوى الامن، واتخاذ اجراء انضباطي بحق مدير شرطة رام الله باعتبار ان المخالفة من الدرجة الاولى.

وقال الدويك ان اللجنة خلصت الى ان ما حدث مخالف لمدونة سلوك استخدام القوة الصادرة بموجب قرار وزير الداخلية 211، وللمبادئ الثلاث باستخدام القوة ( الضرورة، التناسب، التدرج) حيث ان المبدأ الاول ينص على عدم استخدام القوة الا للحفاظ على حياة او ممتلكات، وهنا لم يكن هناك ما يستوجب ذلك، اضافة الى انه لم يكن هناك تدرج باستخدام القوة، ولم يتم توجيه تحذير كاف للمعتصمين، ولم تراع الظروف من حيث المكان وطبيعة المشاركين والظروف السياسية.

وبين ان اللجنة وجدت« ان التعليمات المعطاة للأمن تعليمات متفقة مع القانون ولو تم الالتزام بها من قبل مدير الشرطة ما كان حدث ما جرى »، مشيرا الى ان « قائد الامن الوطني المتواجد امام مجمع المحاكم كان يحاول اعطاء مساحة اوسع للتفاوض، لكن جاء قرار الشرطة سريعا وحاسما بضرورة فتح الشارع، وخلال لحظات وصلت الشرطة الخاصة الى مسافة الصفر مع المتظاهرين، مما فتح مجال للتدافع والضرب ».

وقال دويك: ان اللجنة وجدت ان استخدام قنابل الغاز يتناسب مع التجهيزات القانونية للشرطة الخاصة لكن طريقة استخدامها لم تراع قواعد استخدامها، من حيث طبيعة المكان بوجود مدارس وروضات الاطفال، واستخدام كميات كبيرة، واطلاق بشكل افقي وليس بزاوية 45 درجة وهو ما عرض حياة المشاركين للخطر.

وبين ان اللجنة وجدت ان استخدام عصا كهربائية من قبل احد افراد الشرطة، لم تكن ضمن التجهيزات، والتحقيق الداخلي الذي اجرته الشرطة، وبين انه تم استخدامه بشكل شخصي، وتم توصية باتخاذ اجراء انضباطي بحقه.

وحول ضرب والد الشهيد باسل الاعرج، قال دويك « لم يثبت لنا كلجنة ان الافراد كانوا يعرفون انه والد شهيد، وان ما جرى ان الشرطة حين كانت تحاول اعتقال احد المشاركين كان والد الشهيد والاخرين يحاولون منع اعتقال زميل لهم، وكانت الشرطة تستخدم الضرب لإبعادهم ».

اما ضرب الصحفيين والمصورين،« فقد كان هناك تعد واضح من الشرطة على الصحفيين بالضرب ومنع التصوير وسحب الكاميرات وكسر بعضها، لذلك قلنا يجب ان تكون التعليمات واضحة باحترام الصحفيين حتى لو كان التجمهر عنيف وغير مشروع، بالمقابل يحق الامن توجيه الصحفيين للتواجد بمكان معين للحفاظ على سلامتهم »، وتابع« هذه فرصة لمراجعة الاجراءات والارشادات الداخلية لتوضيح العلاقة بين الامن والصحفيين. »

وشدد دويك « ان التجمهر كان سلميا ولم يستخدم العنف، حيث بدأ التجمهر سلميا وانتهى سلميا، الا انه تم استخدام شعارات غير مقبول كتخوين الامن ».

وحول تصريحات اداء الناطقين، قال :« ان الناطق باسم الشرطة كان تصريحه متزنا نوعا ما، واعلن عن محاسبة اي تجاوزات واخطاء بالمقابل فان المبالغة بنفي الحدث ووقوع الضرب اضر بمصداقية الرواية الرسمية، لذلك اوصينا بفصل وظيفة الناطق الرسمي باسم الاجهزة الأمنية عن وظيفة المفوض السياسي العام.

وبخصوص القضاء، اشار دويك الى انه لم يكن هناك داع للاستمرار بالإجراءات الشكلية المتبعة بالمحاكمة، لمعرفة القاضي الشخصية ان احد المتهمين استشهد والبقية تم اعتقالهم، حيث كنا نامل ان يستخدم القاضي سلطته التقديرية ويتجاوز هذه الاجراءات الشكلية لحساسياتها، لذلك اوصينا بان تكون هناك حساسية اكبر لهذه القضية بالقضاء، وانشاء دوائر تفتيش.

واشار دويك الى ان وزير الداخلية الدكتور رامي الحمد الله، ابدى قبوله واكد عزمه على تنفيذ توصيات اللجنة حتى قبل ان يتسلم التقرير. مشيرا الى انه شدد على تطبيق التوصيات التي تقع ضمن صلاحياته كوزير الداخلية.

ورحب الصحفي جهاد بركات، الذي تعرض للاعتداء من قبل رجال الامن في الحادثة، بالنتائج والتوصيات، متمنيا، ان تكون هذه اخر مرة يتم الاعتداء فيها على الصحفيين.

وقال: »التقرير تضمن تعليمات واضحة لكل الاجهزة الامنية باحترام الصحفيين، وعدم التعرض لهم« . من جهته، قال مراسل قناة فضائية رؤيا الاردنية، والذي تعرض لضرب عنيف اثناء الحادثة، »ان التقرير انصف الصحفيين الذين وقع عليهم الاعتداء، والان ننتظر تنفيذ هذه التوصيات".