خبر مصادر في « الليكود »: نتنياهو تراجع عن فكرة تبكير موعد الانتخابات

فلسطين اليوم

كشفت مصادر في حزب « الليكود » « الإسرائيلي »، النقاب عن أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو تراجع عن تهديداته بتبكير موعد الانتخابات.

وكان نتنياهو هدد بإجراء انتخابات مبكرة في أعقاب الأزمة التي نشبت بينه وبين وزير المالية ورئيس حزب « كلنا » (أحد الأحزاب التي تشكل الائتلاف الحكومي في إسرائيل)، على خلفية تشكيل هيئة بث إعلامية جديدة في « إسرائيل » بدلاً من الهيئة السابقة التي تم حلها في وقت سابق من قبل وزير المالية، بهدف توفير أموال لخزينة الدولة، بعد فصل مئات الموظفين العاملين في الهيئة.

وقالت صحيفة « يديعوت أحرونوت » العبرية على موقعها الإلكتروني: إن التوقعات كانت بأن يقوم رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، الذي عاد فجر أمس الأول (الخميس)، من زيارته الرسمية في الصين، بالاجتماع على الفور مع وزير المالية، موشيه كحلون، في محاولة للتوصل إلى تسوية، لكنه تم تأجيل الاتصالات بعد أن أعلن نتنياهو بأنه مريض.

وأضافت، أنه على الرغم من مرضه، إلا أن نتنياهو أجرى مساء الخميس، مشاورات مع المقربين منه في موضوع مستقبل اتحاد البث، وذلك بعد أن سبق وأعلن بأنه يصر على إغلاق الاتحاد.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين وصفتهم بـ « الكبار » في « الليكود »، أن الأحزاب الدينية حذرت نتنياهو، إذا ما تجرأ على تفكيك الائتلاف والتوجه للانتخابات.

وأضافوا: ان « المتدينين غاضبين على سلوك نتنياهو ولا يفهمون على ماذا يريد تبكير موعد الانتخابات. وقد فهم نتنياهو بأن تهديد المتدينين جدي، ولذلك تراجع عن نيته تبكير موعد الانتخابات ».

وكانت محاولات جرت الأسبوع الماضي، فشلت في تقريب وجهات النظر بين نتنياهو وكحلون.

يشار إلى أن نتنياهو كان اتفق مع كحلون على تشكيل هيئة بث « إسرائيلية » جديدة، بهدف توفير ملايين الدولارات لصالح الخزينة « الإسرائيلية »، حيث وافق نتنياهو في البداية، وتم تشكيل هيئة جديدة على أن تباشر عملها في 30 نيسان/ أبريل القادم، إلا أنه عاد وعدل عن موافقته بعد قيام المئات من موظفي الهيئة بالتظاهر ضد قرار حل الهيئة، وخشية نتنياهو من أن الهيئة الجديدة ستكون معادية له.

وأمام إصرار كل من نتنياهو وكحلون على موقفه راجت ترجيحات في « إسرائيل » بحل الحكومة والتوجه إلى انتخابات مبكرة مجدداً في « إسرائيل » للمرة الرابعة منذ تولي نتنياهو رئاسة الحكومة « الإسرائيلية » لأول مرة منذ عام 1996.

يشار إلى أن  أزمة الحكومة « الإسرائيلية » لا تقتصر على التباين بالمواقف بين نتنياهو وكحلون بكل ما يتعلق بإقامة سلطة البث « الإسرائيلية » الجديدة، بل يضاف إلى ذلك بوادر أزمة بين وزير الجيش أفيغدور ليبرمان من جهة، وبين وزير المعارف نفتالي بينيت والحاخامات من جهة أخرى على خلفية وقف الدعم المالي من قبل ليبرمان  إلى المدرسة التمهيدية للجيش في مستوطنة « عاليه » شمال رام الله، والخلافات مع حزب البيت اليهودي على خلفية قيام الأخير بتقديم اقتراح قانون لضم مستوطنة « معاليه أدوميم » إلى السيادة « الإسرائيلية »، وإقامة مستوطنة لمستوطني « عمونة » بعد إخلائهم منها بقرار قضائي.

يضاف إلى هذه الأزمات، التحقيقات الجنائية التي تجريها الشرطة الاحتلال « الإسرائيلية » ضد نتنياهو لفحص شبهات متعلقة بالفساد؛ الأول باسم « الملف رقم 1000 »، يتضمن اتهام نتنياهو شخصياً، وزوجته سارة، ونجله الأكبر يائير؛ بتلقي سجائر فاخرة وشمبانيا، كهدايا ممنوعة، من رجل الأعمال الأمريكي أرنون ميلتشن، الذي يُعد أحد أكبر المنتجين في هوليوود.

وأطلقت الشرطة على ملف تحقيق آخر يطال مقربين من نتنياهو اسم « الملف رقم 2000 »، ويتعلق بشبهات إبرام نتنياهو لصفقة مع ناشر صحيفة « يديعوت أحرونوت » العبرية، نوني موزس، تتمثل في سعي هذا الأخير لتجميل صورة رئيس الحكومة في صحيفته؛ مقابل إغلاق صحيفة « يسرائيل هيوم » المنافسة لها.

وهناك ملفان إضافيان يحملان رقمي « 3000 » و« 4000 »، يتعلق الأول منهما بصفقة الغواصات الألمانية التي اشترتها تل أبيب لتعزيز أسطولها الحربي البحري.

وأما الملف الآخر فلم تذكر وسائل الإعلام « الإسرائيلية » أو الشرطة شيئا عنه.

الجدير ذكره، أن نتنياهو تولى السلطة بشكل متقطع منذ عام 1996، وهو الآن في فترته الرابعة رئيسا للوزراء، وسيصبح أكثر رئيس وزراء « إسرائيلي » بقاء في السلطة إذا ظل في منصبه حتى نهاية العام المقبل.