خبر لا تقوموا بالازعاج اثناء الهدم - هآرتس

فلسطين اليوم

بقلم: أور كشتي

  لقد تمت مؤخرا ادانة ع. التي هي مواطنة من رعنانا بسبب عدم تنفيذ أمر الهدم الذي حصلت عليه. وبسبب اضافة بناء بمساحة 37 متر مربع. وقد قالت في المحكمة أن المسؤولية عن عدم تنفيذ هذا الامر لا تخصها وحدها فقط. وتم تأجيل موعد الهدم لسنة ونصف. وقد تمت ادانة شخص آخر من بات يام بسبب البناء بدون ترخيص، ولاسباب شخصية تم فرض غرامة مخفضة عليه وتم تأجيل موعد الهدم لخمس سنوات. وفي حالة أ. من الرملة، قام القاضي بتأجيل تنفيذ أمر الهدم لعشر سنوات حتى يتم السماح باستكمال اجراءات التخطيط والمصادقة على المنزل الذي بني خلافا للقانون.

 هذه الأمثلة هي أمثلة من الفترة الاخيرة والتي تبرهن على قدرة المحكمة على مراعاة مخالفات البناء. اقتراح قانون وزارة العدل الذي يدخل تعديلات على قانون التخطيط والبناء، يسعى الى تقليص هذا الامر. ويتبين أن الحل تجاه القضاة « الرحماء أكثر من اللازم » هو تقليص صلاحياتهم. ما هي قيمة الجهاز القضائي اذا لم يكن بالامكان السيطرة عليه، لا سيما أن أكثر المتضررين من تعديل القانون هم المواطنون العرب في الدولة؟ ع. وأمثالها من الاسرائيليين يجب أن يذهبوا الى الجحيم في اطار قطع الاشجار العربية.

 النقاش في لجنة الداخلية في الكنيست لم يتسبب باثارة النقاش في اوساط الجمهور، رغم التغيير الدراماتيكي المتوقع من القانون. واضافة الى تقليص هامش تقديرات القضاة والاضرار بقدرتهم على التدخل في الاجراءات المتعلقة بتجاوزات البناء. التعديل يشمل زيادة التشدد في الغرامات وفترات السجن حول مخالفات البناء. وتوسيع صلاحيات الجهات الادارية، وعلى رأسها الوحدة القطرية للرقابة على البناء غير القانوني في وزارة المالية. وعلى الرغم من أن رئيس هذه الوحدة، المحامي آفي كوهين، يعيش في بؤرة غير قانوني هي بلغي مايم قرب مستوطنة عيلي.

          قبل بضعة اسابيع انضم محامو دفاع الدولة الى قائمة المنظمات الاجتماعية التي حذرت من اقتراح القانون. وحسب الاستشارة التي قدموها، فان بعض التعديلات كان « حل متطرف وغير معياري »، و « الخوف من الاستخدام السيء لقوة السلطات ضد المواطن ». الخطوة المزدوجة  التي تقوم بها وزيرة العدل اييلت شكيد – تقليص تقديرات القضاة وقدرتهم على التدخل من جهة، وتشديد العقوبات وتوسيع صلاحيات كوهين وأتباعه من جهة اخرى – وهذا قد يضر بـ « الحق في الحصول على محاكمة نزيهة ». ولكن من يهتم. هذا ثمن قليل مقارنة مع عدد اللايكات التي ستحصل عليها تغريدة لرئيس الحكومة، مثل تلك التي كتبها قبل شهرين بعد هدم 11 منزل في قلنسوة.

          اقتراح القانون يفصل عدد من الجهات المسؤولة عن عدم النجاح في مواجهة مخالفات البناء: عدم وجود المعلومات، الاجراءات الطويلة، العقوبات المخففة وعدم تنفيذ أوامر الهدم. هناك عامل غائب بشكل بارز وهو أن الدولة نفسها، وبالتحديد مؤسسات التخطيط التابعة لها. في هذا السياق يشير محامو الدفاع الحكوميين الى ما هو مفروغ منه: « من يتجاوزون قوانين التخطيط والبناء هم في العادة مواطنون عقلانيون يئسوا من علاج السلطات لشؤونهم »، مثلا في الاماكن التي تستمر فيها اجراءات التخطيط لسنوات طويلة، الى حين الحصول على الترخيص، تكون الاحتياجات قد تغيرت. في الحاضرات اليهودية تبرز البيروقراطية في التخطيط، وفي الاماكن العربية يضاف الى ذلك عدم امكانية السيطرة عليهم.

          لقد أصبح العقاب هدفا مقدسا، والهدم أصبح احتفالا في الشبكات. كان من المفروض أن تقوم الحكومة بفحص طرق اخرى بدل التشدد في العقاب، لاصلاح الوضع الذي انشأته، مثل ترتيب الوضع الراهن والاستثمار في التخطيط الذي يمنع البناء غير القانوني. كل ذلك على فرض أن السعي الى ترتيب الوضع هو حقيقي، وأنه ليست هناك رغبة في التهديد أو الاضرار بالمواطنين العرب بشكل خاص.