خبر السرقة في غزة على طريقة « أفلام الآكشن »

فلسطين اليوم

« كسر اللصوص سقف المحل المصنوع من الأسبست، وسرقوا من داخله مبلغا ماليا كبيرا، وبعض الأغراض، ولاذوا بالفرار، ولم تتمكن الجهات الأمنية من معرفة هوياتهم.. للأسف »، الحادثة السابقة حصلت في محل لبيع المواد الغذائية في حي الشجاعية شرق مدينة غزة.

ويشتكي مواطنون في قطاع غزة من تزايد محاولات السرقة التي تستهدف العمارات السكنية والمحال التجارية، خاصة ان تلك المحاولات بدأت تأخذ طابعاً جديداً يغلبُ عليها الجرأة، من بين تلك المحاولات إحباط الاجهزة الأمنية في غزة محاولة سرقة محل من خلال نفقٍ ارضي، وفقاً لما تحدث به الناطق باسم الشرطة في غزة المقدم ايمن البطنيجي.

ومن الشكاوى التي سردها المواطنون، سرقة العمارات السكنية خاصة تلك التي تخلو من كاميرات المراقبة، إذ يشتكون من سرقة أسطوانات الغاز، ومولدات كهربائية، ووقود، وأغراضٍ أخرى، واشتكى أصحاب المحال التجارية من تعرضهم للسرقة، خاصة أصحاب المولات، إذ رصدت كاميراتهم عدداً من اللصوص الذين سرقوا بعض الأغراض.

كاميرات المراقبة تحد بشكلٍ كبير من عمليات السرقة

وكشف الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني 7.0% من الأسر في فلسطين تعرضت لأفعال إجرامية، بواقع 5.3% في الضفة الغربية، و10.1 % في قطاع غزة، وبلغت نسبة الأسر التي تعرضت لسرقة (باستثناء سرقة السيارة) في فلسطين 3.6%، وبلغت نسبة الأسر التي تعرضت لسرقة السيارة أو بعض قطع السيارة 4.0%.

وأشار الجهاز في تقرير سابق إلى أن 1.4% من الأفراد في فلسطين تعرضوا لأفعال إجرامية، بواقع 1.8% في قطاع غزة، و1.1% في الضفة الغربية، وأشارت النتائج أن السرقة هي أكثر الأفعال الإجرامية ضد الأفراد إذ بلغت نسبة الأفراد الذين تعرضوا لها من إجمالي الأفراد الضحايا في فلسطين 58.0%.

يقول ايمن سليم « تعرض متجرنا إلى سرقة بقالتنا من خلال إحداث ثغرة كبيرة في سقفها، ومنها نزل اللصوص إلى ارض المتجر، وسرقوا ما كان به من النقود، وجاءت الأجهزة الأمنية للمكان لكنها لم تعثر على السارق ».

وأضاف: قدمنا للمباحث العامة مجموعة من الأشخاص الذين كانوا يترددون على المتجر، والمشتبه بسرقتهم المحل، وحققت معهم ولم تصل إلى نتيجة.

الإحصاء الفلسطيني: 7.0% من الأسر في فلسطين تعرضت لأفعال إجرامية بواقع 5.3% في الضفة و10.1 % في غزة وبلغت نسبة الأسر التي تعرضت لسرقة في فلسطين 3.6%

ويفكر المواطن سليم بتركيب كاميرات لمراقبة محله، لهدفين: رصد اعمال السرقة وهوية السارق، وترهيب السارقين وردهم عن اعمال السرقة إن فكروا في ذلك، لعلهم أنه سيتم رصدهم.

ويشتكي تاجر آخر من تعرض مستودعه للسرقة مرتين، علماً أن المستودع في منطقة سكانية مكتظة، ويقول في سرده لحالتي السرقة التي تعرض لها « تم سرقتي من خلال قص الشباك الحديدي، ودخلوا وسرقوا أدوات الكترونية، ونقودا، وأغراضا أخرى ».

ويضيف: في السرقة الثانية وعلى الرغم من جود كاميرات مراقبة تم الدخول من خلال فتحة في الزينجو، وتم سرقة أدوات الكترونية، وكاميرات مراقبة، ونقود، وعلى ما يبدو أنه كان يعرف الأماكن المراقبة داخل المستودع، إذ لم ترصده الكاميرات، وعلى الرغم من استدعاء المباحث العامة وتحقيقها مع عدد من المشتبه بهم إلا أنهم لم يتوصلوا للسارق.

وقرر التاجر بعد السرقات التي تعرض لها تركيب مجموعة من كاميرات المراقبة الموجهة في أكثر من اتجاه، وبالإضافة لذلك عين حارساً للمستودع، وبعدها لم يتعرض للسرقة.

اخصائي اجتماعي: آفة السرقة وارتفاع معدلاتها بحاجة إلى استراتيجية ومنظومة متكاملة يتشارك فيها المجتمع مع الوزارات المعنية، وينسجم فيها الدور الأمني، مع الدور التكافلي، والتثقيفي، والتأهيلي

حارس إحدى العمارات السكنية أبو أيمن (52 عاماً) ضليع في اعمال الحراسة؛ نظراً للمدة التي قضاها في هذا المجال يقول « السرقات في العمارات السكنية كثيرة وتزداد من وقتٍ لآخر ».

يقول أبو ايمن « غالباً ما يتعرض أصحاب العمارات لسرقة أسطوانات الغاز، او مواتير الكهرباء، أو السولار، أو لاقط إشارة التلفزيون (العيون)، أو متعلقات الانترنت، والغسيل، وبعض الأغراض التي يضعها ساكنو العمارات امام شققهم ».

ويرجع سبب ارتفاع السرقات في العمارات عنها في المنازل السكنية لعدة أسباب أبرزها أن العمارات مشتركة ومن الصعب تمييز السكان وأقربائهم أو منع الأشخاص الأغراب من الدخول، وفقاً للحارس أبو أيمن.

وأشار أن العمارة التي يعمل بها تعرضت للسرقة أثناء أدائه الصلاة، غير أن السرقة في تلك العمارة انخفضت بشكلٍ كبير بعد تركيب عدد من كاميرات المراقبة على أبوابها وموزعاتها الداخلية.

ويُقسِّمْ الأخصائي الاجتماعي د. صفوت دياب السرقة إلى مجموعة من الأنواع حسب دوافعها فمنها: (السرقة المرضية) وتصنف على انها إحدى الإضرابات النفسية التي يكون فيها المريض مدفوعاً إلى سرقة الأشياء البسيطة غير باهظة الثمن، إذ لا يكون المريض بحاجة إليها، كما لا يكون عاجزا عن دفع ثمنها، وإنما الهدف لفعالها القيام بفعل السرقة، وليس رغبة في اقتناء الشيء المسروق، وهي موجودة في قطاع غزة ولكنها بنسبٍ ضعيفة.

ويوضح الأخصائي أبو دياب في حديثه لـ« فلسطين اليوم » أن (السرقة الانتقامية) هي ثاني أنواع السرقة وفقاً للدوافع، وهي سرقة تكون بدافع الانتقام من الشخص المستهدف.

ويشير أبو دياب أن النوع الثالث وهو الأخطر والمنتشر في قطاع غزة هو (سرقة الحاجة) كأن يسرق اللص لتلبية حاجات أساسية او كمالية بالنسبة له أو عائلته، وينسحب على ذلك النوع سرقة مدمن المخدرات والكحول الأموال والاشياء لتلبية رغباته، لافتا إلى ان ذلك النوع هو الأكثر انتشارا في قطاع غزة.

وأوضح أن آفة السرقة الموجودة في مجتمعنا منتشرة بين الجنسين، خاصة فئة الشباب المدمنين على عقار (الاترمادول).

وعن تأثيرات آفة السرقة على المجتمع يقول « السرقة لها تأثيرات اجتماعية وخيمة، وشهدنا بعض آثارها في ارتفاع معدلات القتل، والشروع فيه، والاعتداء من اجل السرقة، تعمل تلك الآفة على تفسخ العائلات، وتهدد النسيج المجتمعي ».

ويضيف: الخطورة في موضوع السرقة في قطاع غزة انتقال تلك الآفة، إلى الأجيال الجديدة، فقد تنتقل تلك الآفة إلى الأطفال الصغار من عائلاتهم، ويتحول ذلك السلوك إلى منهج حياة عند الطفل وقد يصبح صاحب سجل إجرامي.

ولفت إلى أن آفة السرقة وارتفاع معدلاتها بحاجة إلى استراتيجية ومنظومة متكاملة يتشارك فيها المجتمع مع الوزارات المعنية، وينسجم فيها الدور الأمني، مع الدور التكافلي، والتثقيفي، والتأهيلي، موضحاً أن القبضة الأمنية ليست الحل الوحيد الفعال لآفة السرقة.

البطنيجي: الأجهزة الأمنية أحبطت العديد من محاولات السرقة وتأثيرات أجهزة الرقابة كبيرة في منع السرقة 

بدوره، أكد الناطق باسم الشرطة الفلسطينية في غزة المقدم أيمن البطنيجي « أن الجهات المختصة سجلت العديد من السرقات، من بينها سرقة العمارات والمحال التجارية، وان الشرطة والمباحث العامة، إضافة إلى الأجهزة الأمنية أحبطت العديد من محاولات السرقة ».

وأوضح البطنيجي أن محاولات السرقة طرقها مختلفة، وادواتها متعددة، مشيراً إلى احباط الأجهزة الأمنية لمحاولة سرقة محل تجاري من خلال نفق ارضي.

وبيّن البطنيجي ان حالات السرقة تزيد في فصل الشتاء؛ لأسبابٍ عدة منها أحوال الطقس، خاصة في ظل سقوط الأمطار، ومكوث العائلات بأوقات مبكرة في بيوتهم.

وعن فعالية أجهزة الرقابة، قال: تأثيرات أجهزة الرقابة كبيرة على منع السرقة، إذ تساهم في منع وترهيب اللص، وتكشف عن هويته بعد عملية السرقة، مشيراَ إلى ان كاميرات المراقبة تسهل عملية الوصول إلى اللصوص.

وشجع البطنيجي المواطنين على تركيب الكاميرات في محلاتهم التجارية والعمارات السكنية، لتوثيق الداخل والخارج والأشخاص الأغراب، لافتاً إلى أن معدلات السرقة تعتبر الأقل في المناطق التي تضع كاميرات مراقبة.

وبيّن البطنيجي أن وجود حارس على المستودع أو العمارات السكنية يحبط مع وجود الكاميرات حالات السرقة.

وذكر أن الأجهزة الأمنية تنصب الحواجز الطيارة، وتعمل على تسيير دوريات راجلة في المناطق المختلفة من قطاع غزة.

وارجع اسباب جرائم السرقة المتنوعة في قطاع غزة إلى ارتفاع معدلات حالات الفقر والبطالة والوضع الاجتماعي للأسر الغزية، ولسوء أخلاق بعض الشباب التي من بينها تعاطي المخدرات والحبوب المخدرة (اترمادول).