خبر ترامب يواجه معركة سياسية وقضائية حول الهجرة

فلسطين اليوم

يواجه الرئيس الأميركي دونالد ترامب معركة سياسية وقضائية شاقة بعد أن تم اليوم الخميس تعليق مرسومه الجديد حول الهجرة في نكسة لا تحصل للمرة الأولى.

ففي بضع ساعات، عمد قاضيان فدراليان إلى تعليق تنفيذ المرسوم المثير للجدل والذي يمنع مواطني ست دول مسلمة من دخول الأراضي الأميركية.

وأيدت هاتان المحكمتان، الولايات الديموقراطية والمدافعين عن الحقوق المدنية الذين يعتبرون أن المرسوم ينطوي على تمييز بحق المسلمين.

وإذ ندد بقضاء « مسيس »، دان ترامب « استغلالا غير مسبوق للسلطة » وخطوة من شانها « إظهار الولايات المتحدة في موقع ضعف ».

وعلى غرار ما حصل بعد تعليق تنفيذ مرسومه الأول في الثالث من شباط/فبراير، وعد الرئيس بان يواصل معركته أمام المحاكم حتى الانتصار.

وقال ترامب خلال لقاء عام في تينيسي « سنمضي في هذا الملف حتى النهاية، أمام المحكمة العليا إذا اقتضى الأمر. سنربح. سنحمي مواطنينا مهما كان الثمن ».

وكان ترامب اعتبر أن مرسومه الجديد سيكون في منأى من أي اجراء قضائي وخصوصا انه تجنب الثغرات التي تضمنتها الصيغة الاولى وأثارت ردود فعل غاضبة.

لكن هذه الجهود لم تكف لإقناع القاضيين المعنيين، الأول في هاواي والثاني في ولاية ميريلاند.

واعتبر قاضي هاواي ديريك واتسون في قراره أن « مراقبا موضوعيا (...) سيستنتج أن هذا المرسوم صدر بهدف تهميش ديانة معينة ».

بدوره، قال قاضي ميريلاند تيودور شوانغ ان المرسوم الجديد يشكل « ترجمة ملموسة لحظر دخول المسلمين » للولايات المتحدة.

لكن شوانغ لم يعلق تنفيذ المرسوم سوى جزئيا، مستهدفا الاجراء القاضي بعدم منح تأشيرات لرعايا الدول المسلمة الست.

وأوضح القاضيان اللذان عقدا جلسات الاربعاء قبل بضع ساعات فقط من بدء تنفيذ المرسوم، انهما استندا في رأيهما الى تصريحات سابقة لترامب ومستشاريه.

وبذلك، يتبين للرئيس الاميركي ان هناك ثمنا لخطابه المناهض للمسلمين رغم انه يعود خصوصا الى زمن حملته الانتخابية حين اقترح اغلاق الحدود الاميركية امام جميع المسلمين.

وكانت مجموعة منظمات تدافع عن الحريات واللاجئين، بينها « الاتحاد الاميركي للحريات المدنية »، طعنت بالمرسوم امام القاضي شوانغ.

ولتبرير قراره، رأى القاضي واتسون ان التعليق الموقت للمرسوم على كل الأراضي الأميركية سيساهم في تفادي « ضرر لا يمكن اصلاحه ».

ونص المرسوم الجديد لترامب على اغلاق موقت للحدود الاميركية امام اللاجئين من كل انحاء العالم وتعليق منح التاشيرات طوال ثلاثة اشهر لمواطني ايران وليبيا وسوريا والصومال والسودان واليمن.

واستثني العراقيون من الصيغة الجديدة ومثلهم حملة التأشيرات والتراخيص باقامة دائمة.

وكان المرسوم الاول الذي صدر في 27 كانون الثاني/يناير تسبب بفوضى في المطارات وأثار ردود فعل غاضبة في الخارج فضلا عن تظاهرات عدة داخل الولايات المتحدة.

وعمد قاضي سياتل جيمس روبارت الى تعليق تنفيذه، الامر الذي صادقت عليه لاحقا محكمة استئناف في سان فرانسيسكو في التاسع من شباط/فبراير ما دفع ترامب الى اعادة النظر في صيغته.

وتم الطعن بالمرسوم الجديد امام القاضي روبارت ايضا على ان يصدر قرارا جديدا بعدما عقد جلسة الاربعاء استمع فيها الى الاطراف المعنيين.

وكانت محكمة هاواي السباقة الى اصدار قرارها الذي اتسم بشمولية اكبر.

ويرى معارضو المرسوم ان النص الجديد سيكون له تداعيات سلبية تطاول قطاعي التعليم والاعمال وخصوصا بالنسبة الى شركات التكنولوجيات الجديدة.