خبر يوسعون المطاردة- هآرتس

فلسطين اليوم

بقلم: أسرة التحرير

في الخفاء، ويكاد يكون دون أن يترافق ونقاش جماهيري، أقرت الهيئة الكاملة للكنيست أول أمس بالقراءة الثانية والثالثة التعديل على القانون الاساس: الكنيست، والذي يوسع خطر شطب القوائم والمرشحين المتنافسين في الانتخابات ويفتح ثغرة أوسع للملاحقة السياسية وكم الافواه. فالمادة 7أ من القانون الاساس تسمح لشطب مرشحين وقوائم، اذا كان في اهدافهم أو في افعالهم ما ينفي وجود اسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية، يحرض على العنصرية او يؤيد الكفاح المسلح لدولة معادلة أو لمنظمة ارهابية ضد دولة إسرائيل.

يدور الحديث عن مادة موضع خلاف، التي اضيفت الى القانون الاساس وفقا لفكرة إسرائيل عن نفسها كـ « ديمقراطية مدافعة »، ملزمة بالدفاع عن نفسها ضد من ينهض عليها لابادتها في ظل استخدام الوسائل التي يتيحها النظام الديمقراطي. غير أنه عندما تستخدم لجنة الانتخابات المركزية هذه المادة وتشطب مرشحين، فانه مطلوب إقرار من المحكمة العليا. أما القضاة ومعهم المستشار القانوني للحكومة، ممن يمتثلون لهذه الاجراءات، فانهم يتمسكون بالنهج الساعي الى حماية الحق في الترشيح والانتخاب بأوسع قدر ممكن. وبالتالي فقد الغوا قرارات لجنة الانتخابات التي شطبت مرشحين من قوائم التنافس في الانتخابات. وكان ادعاء المستشار القانوني انه حتى لو كان مرشح ما أطلق تصريحات غير مناسبة، فانه لم تتراكم كتلة حرجة من الادلة تجعل هذه الاقوال افعالا تبرر الشطب.

ظاهرا يأتي التعديل على القانون لحل المصاعب في توفير « الادلة »؛ ويضيف التعديل كلمتين لصيغة القانون ويقول ان « افعال الانسان » تتضمن تصريحاته ايضا. غير أنه يجب فحص التعديل على خلفية الوضع السياس السام في الكنيست والمحاولة غير الديمقراطية من بعض كتل اليمين لاقصاء ممثلي الجمهور العربي عن المجلس التشريعي. فقد عمل هؤلاء على تشريع « قانون التنحية » ويحاولون استخدامه الان لابعاد النائب باسل غطاس عن الكنيست. وكل هذا قبل أن تعطى امكانية للاجراءات الجنائية بالعمل – كونه اذا ما انتهت هذه بالادانة وبالقول انه يوجد عار في المخالفة، فان النائب المدان يحال عن ولايته على أي حال. وبذات الشكل تسعى الان الاغلبية

البرلمانية من اليمين لان تمنع منذ البداية تنافس ممثلي الجمهور ممن لا يروقون لها. ان التعديل على القانون يفترض أن يعمل كأثر مبرد على السياسيين والشخصيات العامة العربية وعلى اليهود ممن هم ليسوا من التيار المركزي كي يخشوا من التعبير بحرية عن أنفسهم كي لا يمسوا بفرصهم لان ينتخبوا في المستقبل.

ان لجنة الانتخابات المركزية، باستثناء قاضي المحكمة العليا التي يترأسها، هي لجنة سياسية لا يمكن الثقة بان تكون قراراتها موضوعية. ومنحها أدوات اخرى لشطب مرشحين سيساعدها على مواصلة التقويض للمبادىء الاساس في الديمقراطية التمثيلية.