خبر خبير يُحذر من قرار وزارة الاقتصاد رفع الحماية عن العلامات التجارية

فلسطين اليوم

في أعقاب قرار وزارة الاقتصاد الوطني بقطاع غزة، و القاضي برفع الحماية عن العلامات التجارية مع نهاية الشهر الجاري، حذر خبير اقتصادي من أن هذا القرار سيفتح المجال أمام الغش و التقليد و العشوائية امام الكثير من التجار القُصر.

و كانت الوزارة قد أعطت الوكلاء و أصحاب الشركات التجارية فترة سماح حتى نهاية الشهر الحالي، لتسوية أوضاعهم وبيع الكميات المخزنة لديهم، في أعقاب قرار سابق بإلغاء الوكالات التجارية الممنوحة للتجار في قطاع غزة، وفتح المجال للراغبين في استيراد السلع دون امتيازات.

و تقول الوزارة إن قرارها هذا يأتي نتيجة لوجود عدد كبير من التجار الذين يسيطرون على السوق، و يتحكمون في الأسعار،  متوقعة أن تشهد الأسعار انخفاضًا بعد تنفيذ هذا القرار.

كما يتضمن قرار الوزارة فتح سجل تجاري للصرافين المنتشرين في « الأسواق الشعبية ».

و من جهته قال الخبير الاقتصادي وأستاذ المال والأعمال بجامعة الاسراء امين ابو عيشة: « إن هذا القرار غير صائب »، مؤكداً بأن الحماية متطلب لمنظومة الجودة لأي سلعة في السوق، محذراً من أن القرار سيؤدي الى غياب المسائلة، و سيفتح الباب أمام الغش و التقليد  فيما يتعلق بالعلامة التجارية.

و أشار أبو عيشة في حديث لــ « وكالة فلسطين اليوم الاخبارية » الى أن من شأن قرارٍ كهذا أن يولد فوضى تجارية ليست فقط على مستوى الكميات التي سيتم استيرادها، بل أيضاً على مستوى جودة هذه المواد، سواء كانت غذائية أو انواع أخرى، لافتاً الى أن الأمر يتطلب وجود نوع من الشفافية و المسائلة للتجار و المستوردين من خلال ضبط عملية الاستيراد و تنظيمها و ضبط عدد المستوردين، و احتياجات السوق.

و بين بأن تحديد احتياجات السوق لا تتم من خلال الاستيراد المفتوح ، و انما من خلال عملية استيراد منظمة.

و حول ما اذا كان هذا القرار سيعمل على خفض الأسعار في السوق الغزي، و تحسين مستوى المعيشة، قال أبو عيشة :« إن هذا القرار لن يؤثر على الأسعار و لا حتى على مستوى المعيشة في القطاع ».

و شدد ابو عيشة على أن الجودة في تعريفها هي تحسين المنتج، و أنه كلما ضبطت عملية الاستيراد، كلما كان المنتج في مستوى الجودة المطلوبة.

و فيما يتعلق باصدر سجلات تجارية للصرافين في الأسواق الشعبيه قال أبو عيشة: « إن إصدار تراخيص للصرافين هو ليس من اختصاص وزارة الاقتصاد، بل إن من يجب أن يتولى هذا الأمر هي دائرة الرقابة و الصرافة في سلطة النقد الفلسطينية، التي يجب أن تقوم بسلسلة اجراءات في هذا الجانب، لا سيما و انها هي المسؤولة عن الجهاز المصرفي ».

من ناحيته دافع مدير العلاقات العامة في وزارة الاقتصاد ماهر الطباع عن القرار، قائلاً: « إن هذا القرار ستكون آثاره ايجابية على المستهلك، من خلال انخفاض الأسعار على مختلف السلع في قطاع غزة ».

و أوضح الطباع بأن القرار لن يؤثر على التجار، و الوكلاء الذين لهم علاقات جيدة بالشركات العربية و الأجنبية، و لا سيما و أن هناك علاقات و عقود رسمية، يتمتعون من خلالها بحقهم بادخال تلك الأصناف الى قطاع غزة.