خبر غزة تحاول الخروج من عباءة التوافق!

فلسطين اليوم

لم يتوقف يوم المرأة العالمي عند الأزمة التي أثيرت حوله في قطاع غزة، بعد قرار مخالفة حكومة التوافق باعتباره يوم دوام رسمي، بل في الظهور العلني الأول لـ« اللجنة الإدارية العليا بغزة »، التي أعلنت عن قرارها ولأول مرة إلغاء الإجازة، لتضيف من جديد أسئلة أخرى في عقول ومخيلة المواطنين في قطاع غزة.

هذه اللجنة أثارت العديد من التساؤلات من قبل المواطنين والموظفين وكل من يهمه الأمر، حول ماهية تلك اللجنة ومهامها، وأسباب ظهورها في هذا الوقت بالذات بالرغم من مرور العديد من السنوات والقبول بوضع تهميش قطاع غزة من قبل حكومة التوافق، والتي اعتبرت تشكيل تلك اللجنة شكل من أشكال تجديد الانقسام.

وقد جاءت هذه اللجنة لتعلن عن الدخول في مرحلة جديدة قد تحمل مزيداً من الأعباء على الشعب المكلوم في غزة، في حين يعتبرها آخرون أنها محاولة من القائمين في قطاع غزة للخروج من عباءة حكومة التوافق التي تواصل تهميش قطاع غزة وفرض مزيداً من العزلة.

لم ينته الامر عند إقرار القانون في المجلس التشريعي لتشكيل لجنة لإدارة القطاع ، فجاءت تصريحات عضو المكتب السياسي لحركة حماس صلاح البردويل، التي أكد فيها ان الكتلة البرلمانية للحركة تتجه لإيجاد « صيغة جديدة » لإدارة الوزارات في قطاع غزة.

واعتبر البردويل « ان هذه الخطوة تأتي في ظل استمرار تنكر حكومة الوفاق لمسئولياتها في قطاع غزة وتهميش وزاراته » على حد قوله.

وتابع: « يتم بحثه إيجاد صيغة إدارية تتلاءم مع الواقع في قطاع غزة لتكون المرجعية القانونية لعمل وكلاء الوزراء في القطاع ».

للحفاظ على الأمن والآمان

رئيس اللجنة القانونية في المجلس التشريعي النائب محمد فرج الغول ,  ان المجلس التشريعي اقر قانون لجنة لإدارة وزارة قطاع غزة جاء لضمان تسيير الكثير من القرارات المعلقة , وبين ان الاتهامات بأنها جاءت لتخطي عمل حكومة التوافق وتكريساً للانقسام فقال « لاتوجد هناك  حكومة توافق كونها لم تنل الثقة من المجلس التشريعي » .

وتابع النائب الغول لـ« فلسطين اليوم »: الحكومة لم تعرض على التشريعي بالرغم من التوافق على عرضها لأخذ الثقة خلال شهر واحد من تشكيل الحكومة وفقا للتوافق الوطني , مؤكداً ان الحكومة لم تقم بأي دور لها تجاه قطاع غزة ، بالإضافة الي التغييرات الغير قانونية التي جرت على الحكومة دون اقراراها .

وجدد تأكيده ان حكومة التوافق لم تقم بأي دور منوط بها سوى المناصب والكراسي , وان اللجنة التي تم تشكيلها ستقوم بإصدار قرارات للحد الأدنى لسد أي فراغ  للحافظ على الامن والأمان ، مؤكدا ان اللجنة قادرة على حل كافة الخلافات والمشاكل التي تواجه الموظفين والوزارات.

وبشأن تصريحات البردويل ان الكتلة البرلمانية للحركة تتجه لإيجاد « صيغة جديدة » لإدارة الوزارات في قطاع غزة , فقال« حتى الآن لم يتم عرض أي شيء على المجلس التشريعي ».

سلموا الوزارات

ومن جانبها أكدت حكومة التوافق بالضفة استمرارها في تقديم خدماتها كافة لأبناء شعبنا في قطاع غزة، مؤكدة « أنه جزء أصيل من دولة فلسطين ».

وقال الناطق باسم الحكومة طارق رشماوي « نحن ملتزمون بتقديم كافة الخدمات لأهلنا، وشعبنا في قطاع غزة »، مؤكدا التزام الحكومة برئاسة رامي الحمد الله ببذل كافة الجهود، وأقصاها، من أجل تقديم أفضل أنواع الخدمات لشعبنا في قطاع غزة، رغم كل العقبات التي تواجه الحكومة، نتيجة الحصار الظالم الذي تفرضه سلطات الاحتلال على القطاع.

وأضاف رشماوي ان « حالة الانقسام تعتبر معيقا أساسيا أمام تقديم الخدمات الحكومية لأبناء شعبنا في غزة، وممارسة حماس لسلطة الأمر الواقع تعزز الانقسام، وتقف عائقا أمام قدرة الحكومة على القيام بواجباتها في القطاع المحاصر ».

ودعا غزة إلى تسليم كافة المؤسسات الحكومية في غزة إلى الحكومة الشرعية برئاسة الحمد الله، حتى تتمكن من الإيفاء بكافة التزاماتها للقطاع المحاصر وشعبنا هناك.

فتح :اللجنة امر خطير 

حركة فتح وعلى لسان الناطق باسمها أسامة القواسمي اعتبر ان « إعادة حماس طرح موضوع إدارة غزة أمر خطير وهي مقدمة ومحاولة منها لتكريس الانقسام ويدلل على نواياها بفصل غزة عن الوطن ».

وأضاف القواسمي « الافضل لحركة حماس التوجه نحو الوحدة الوطني بدلا من التوجه للانفصال »، مشيراً إلى أن الحديث عن تخلي حكومة الحمد الله عن القيام بدورها في قطاع غزة « مجافية للحقيقة تماما ».

وقال « الأولى بدلا من تشكيل لجنة لإدارة غزة والبحث عن بدائل والركض وراء سراب لا قيمة له، أن تسمح حماس لحكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا وجاءت بتوافق معها والفصائل الوطنية والإسلامية، العمل بحرية في القطاع »، على حد تعبيره.