خبر تُخطيء بحق ناخبيها -هآرتس

فلسطين اليوم

بقلم: أسرة التحرير

منذ دخول الاحزاب الاصولية الى الحكومة برئاسة بنيامين نتنياهو قبل سنتين، ارتفع بحدة عدد الطلاب الدينيين، ممن تعد دراسة التوراة همهم الاساس. فعدد طلاب الدين الاجمالي ارتفع بمعدل 16 في المئة، ضعف وتيرة النمو لدى السكان الاصوليين، وإن لم يكن هذا بكاف – فيتضح بالتوازي توقف في الارتفاع في معدلات مشاركة الجمهور الاصولي من نساء ورجال في سوق العمل.

كشفت « هآرتس » النقاب عن هذه المعطيات في اليوم الذي أقرت فيه الحكومة علاوة ميزانية بأكثر من 50 مليون شيكل للمدارس الدينية. وترفع هذه العلاوة ميزانية المدارس الدينية الى ذروة كل الازمنة، 1.224 مليار شيكل، مبلغ لا يتضمن استحقاق ضمان الدخل لطلاب الدين. وبالتوازي، الغيت الاشتراطات التي كانت تستهدف تشجيع الاصوليين على الخروج الى العمل. كل هذا هو جزء من الاتفاق الائتلافي الذي وقعته الحكومة مع يهدوت هتوراة وشاس.

مجدت وسائل الاعلام الاصلية امس « انجاز » يهدوت هتوراة وشاس، بينما يدور الحديث عمليا عن ضرر الحقه الحزبان بناخبيهما وبجمهورهما الاصولي. فهذه الخطوات تجعل الخروج الى العمل غير مجد لعشرات الاف العائلات الاصولية، وتعيد الدواليب الى الوراء من ناحية جمهور كامل. فتزييت المدارس والمعاهد الدينية بميزانيات حكومية يساهم في زيادة الفقر في المجتمع الاصولي الحريدي ويمنع العائلات الاصولية من الحق في الاستقلال الاقتصادي والعيش بكرامة. ان تقليص الدافع للعمل يصد ميولا طبيعية ومباركة، بدأت تتطور في المجتمع الاصولي، ككسب التعليم العالي، الخروج الى سوق العمل واعالة العائلة بشكل مستقل.

معطى مقلق آخر كشفت « هآرتس » النقاب عنه يشير الى أنه لاول مرة منذ سنين توقف الارتفاع في معدل النساء الاصوليات العاملات. وحتى المحافظين في المجتمع الاصولي لا يعارضهم، بل يشجعون النساء على الخروج الى العمل – وها هو يتبين بأن هذا « الانجاز » اياه للحزبين الاصوليين مس أيضا بدافع المرأة الاصولية للخروج لاعالة عائلتها بكرامة.

تمس هذه الميول ليس فقط بالاصوليين بل وايضا بمواطني اسرائيل العاملين، الذين يتناقص عددهم ويضطرون لان يحملوا على ظهرهم من يتعلمون ولا يدفعون الضرائب. فقد أصبح هؤلاء أسرى في ايدي الحكومة، التي تستسلم لاملاءات مصلحية تمس بالمجتمع الاسرائيلي. ليس صدفة أن تأتي اسرائيل في مرتبة متدنية في قائمة الدول المتطورة في كل جدول قياس دولي، يفحص الفوارق الاجتماعية والفقر.

يعرف رئيس الوزراء الارقام والمعطيات، ولكن كعادته، بدلا من اصلاح التشويه والاصرار على اكتساب التعليم العالي للاصوليين ودمجهم في سوق العمل يفضل اعتبارات ائتلافية تهكمية تضمن بقاءه في منصبه.