وقعت وزارة العدل والمعهد العالي للقضاء مع كل من كلية الطب بالجامعة الإسلامية بغزة وغرفة تجار رفح بروتوكولين للتعاون بشأن عقد دورات تدريبية في مجالي التحكيم في المنازعات الطبية والتحكيم في المنازعات التجارية.
ويأتي توقيع هذان البروتوكولان في اطار التعاون بين وزارة العدل من خلال المعهد العالي للقضاء الفلسطيني من جهة وكل من كلية الطب في الجامعة الإسلامية وغرفة تجارة رفح من اجل اعداد محكمين معتمدين ومؤهلين ومختصين في مجال المنازعات الطبية والمنازعات التجارية.
وجرى حفل التوقيع اليوم الاثنين 6/3/2017 بحضور كل من رئيس الجامعة الإسلامية د. عادل عوض الله وعميد كلية الطب بالجامعة الإسلامية ورئيس غرفة تجارة رفح السيد/ هيثم أبو طه عن الجامعة وغرفة تجارة رفح كما حضر اللقاء المستشار/ عمر البرش عن وزارة العدل والمستشار/ د. نافذ المدهون عن المعهد العالي للقضاء.
وأشار د. المدهون إلى ان المعهد العالي للقضاء الفلسطيني على أتم الاستعداد لتقديم الدورات التدريبية لكافة الشرائح المجتمعية والمساعدة القانونية في كافة المجالات، مشيداً بالتعاون الجاري بين كلاً من المعهد العالي للقضاء والجامعات والغرف التجارية ومؤسسات المجتمع المدني انطلاقا من رسالة المعهد وهو تحقيق الشراكة بين كافة مؤسسات المجتمع من اجل اعداد محكمين قادرين على إدارة العملية التحكمية وفقلا للأسس المهنية والعلمية والعملية.
فيما صرح وكيل وزارة العدل المستشار عمر البرش الذي أن الوزارة على جاهزية تامة لخدمة المواطن والتاجر الفلسطيني الذي يلتزم بمبدأ سيادة القانون وأن وزارة العدل تدعم المؤسسات الوطنية العاملة على دفع عجلة الاقتصاد الفلسطيني.
وقال عميد المعهد د. نافذ المدهون أن غرفة تجارة وصناعة رفح من أنشط الغرف التجارية العاملة في قطاع غزة وان لها دوراً في التنمية الاقتصادية والاجتماعية،مشيراً إلى ضرورة وجود عدد من المحكمين التجاريين الذين يعملون على حل المنازعات التجارية بين التجار وذلك بهدف استمرار الاقتصاد وعدم تجميد رأس المال إلى مدد زمنية غير محسوبة.
وقال رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة رفح رجل الاعمال/ هيثم أبو طه أن الغرفة لا تكل بتقديم التسهيلات القانونية للتجار بالمحافظة وأنها منذ تشكيلها بعد العدوان على غزة عام 2014 وهي تهتم بكافة المجالات الخدماتية للتاجر والمواطن على حد سواء وأنها شكلت لجنة تحكيم للفصل في المنازعات التجارية بين المحكمين، مرحباً بصبغ هذه اللجنة بالصبغة القانونية والعمل على تأهيل وتدريب أفراد اللجنة ورفدهم بمحكمين جدد.
وجرى التوقيع بحضور وكيل الوزارة وعميد المعهد العالي للقضاء وأعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة رفح وعدد من المدراء العامين في وزارة العدل.