خبر بمناسبة يوم المرأة العالمي- يديعوت

فلسطين اليوم

حقوق المرأة هي حقوق الانسان

بقلم: البروفيسورة دفنا باراك ايرز

(المضمون: في صباي سألوني لماذا أعنى بحقوق « البنات وليس البنين ». وكان جوابي لهم هو الجواب الذي أعطيه اليوم ايضا: حقوق المرأة هي حقوق الانسان، والدفاع عنها ليس محقا فقط بل ويساهم في المجتمع بعمومه - المصدر).

عندما كنت في الصف الأول كانت غولدا مائير رئيسة الوزراء. وأتذكر أني بشكل تلقائي وبلا تفكير مبرر منحني الامر احساسا بالاعتراف بقيمتي أنا أيضا. كتلميذة ثانوية في مجال الفيزياء أتذكر إحساس المهانة الذي شعرت به عندما لم أتلقى وفقا للسياسة التي كانت متبعة في حينه دعوة للتصنيفات لبرنامج « ابراج » الاعتبار، بخلاف البنين في صفي. لم يكن هذا حدثا تأسيسيا ولا شك أن مظالم أكبر منها وقعت. ولكن، في نهاية المطاف كل واحدة وواحد منا يحمل في قلبه ذات الحالات التي شكلت له الهاما، أساسا للتمكين أو مصدرا للثورة على أن السبيل لاصلاح المجتمع لا يزال مبسوطا أمامنا.

يثير البحث في حقوق المرأة المفارقة ظاهرا. ظاهرا، اذا كانت حقوق المرأة هي جزء من الوضع الطبيعي – فلماذا ينبغي تمجيدها كقيمة ينبغي العمل على تحقيقها؟ على هذا السؤال توجد عدة أجوبة طيبة. أولا، الاعتراف بمساواة الحقوق الكاملة للمرأة في كل مجالات الحياة لا يزال ليس أمرا مسلما به. غير مرة، الجواب هو « نعم – لكن »، أي « نعم » بشكل مبدئي، ولكن ليس هنا والان، أو ليس عندما يكون الامر يبعث على المصاعب في صدام مع مصالح أو حقوق الاخرين. ثانيا، مثلما في مجالات اخرى، توجد فجوة بين « القانون في الكتاب » وبين « القانون عمليا »، بمعنى واقع الامور على الارض احيانا لا يعبر عن المبدأ المتفق عليه ظاهرا.

ان تحدي الاعتراف الكامل بحقوق المرأة مركب على نحو خاص كون النساء يشكلن جزء لا يتجزأ من مجموعات خاصة اخرى وبالتالي لا يملن للعمل في أطر حزبية منفصلة. هكذا، رغم أن النساء يشكلن الاغلبية في المجتمع من ناحية عددية، فان الامر لا يظهر دوما في الساحة العامة. تحدث الحماية القانونية لحقوق المرأة هو بالتالي مثال على أن حتى من يشكلن اغلبية عددية بين السكان لا يؤثر بالضرورة على القرارات المتخذة – وعليه فان الاهمية بمكان ضمان وجود آليات قانونية فاعلة لحماية حقوقه. تعقيدات اخرى ترتبط في أن الضرر بالمساواة كفيل بان يجد تعبيره ليس فقط في التمييز الرسمي بل في آليات متملصة، احيانا تكون خفية عن العيان – لعنف موجه ضد النساء أو ميل لسوء تقدير انجازاتهن.

زاوية هامة اخرى في البحث تتعلق بالعلاقة بين الوجه المحلي والوجه الدولي والعالمي. من جهة، ضمان حقوق النساء يتم، أولا وقبل كل شيء، في كل دولة ودولة وفقا لتقاليدها السياسية وبنيتها القانونية. وعليه، فثمة اهمية عظمى لضمان المساواة منذ اعلان الاستقلال لاسرائيل وتشريع قانون مساواة حقوق المرأة في السنوات الاولى للدولة، وثمة صعوبة في أن الحق في المساواة لم ينل حماية صريحة في صياغة القوانين الاساس لحقوق الانسان (وان كانت محمية في اطارها كجزء من مبدأ كرامة الانسان). من جهة، حماية حقوق المرأة لا تتوقف في خط الحدود. حين لا تكون النساء معترف بهن كبني بشر متساويات الحقوق في أماكن معينة، فثمة لذلك آثار ايضا في اماكن اخرى. لا يمكن لاي دولة أن تؤدي وظيفتها كجزيرة منفردة من المساواة في بحر من التمييز.

في نظرة أوسع، فان الصراع في سبيل مساواة حقوق النساء هام ليس فقط لنا نحن النساء، بل وايضا للمجتمع البشري بعمومه. أولا، فهو يضمن جودة حياة افضل للجميع – للاطفال، للرجال ممن هم غير معنيين في أن يكونوا أسرى في توزيع الادوار التقليدية بل ولمجموعات اخرى عانت من الظلم. هكذا، مثلا، في دولة اسرائيل شق تطبيق فكرة التفضيل التعديلي للنساء في التعيينات الطريق أيضا للدفع الى الامام بمبدأ التمثيل المناسب لجماعات اخرى. وعليه، وكما كتب في اعلان بيجين الذي وضع في المؤتمر الهام الذي انعقد هناك في 1995: « حقوق المرأة هي حقوق الانسان ». في حياتي الشخصية أتذكر أن في صباي سألوني لماذا أعنى بحقوق « البنات وليس البنين ». وكان جوابي لهم هو الجواب الذي أعطيه اليوم ايضا: حقوق المرأة هي حقوق الانسان، والدفاع عنها ليس محقا فقط بل ويساهم في المجتمع بعمومه.