خبر الاقتصاد:ضبطنا مواد فاسدة ومنتهية الصلاحية تدخل عبر « كرم أبو سالم »

فلسطين اليوم

أكدت وزارة الاقتصاد الوطني اليوم الأحد، أن الاحتلال « الإسرائيلي » مازال يمنع إدخال الكثير من البضائع ومواد الخام التي تستخدم في المصانع وتصنيع المكن في قطاع غزة، على الرغم من سماحه بإدخال 800 شاحنة يومياً.

وأوضح رامي أبو الريش مدير عام التجارة والمعابر بالوزارة، خلال برنامج لقاء مع مسئول الذي ينظمه المكتب الإعلام الحكومي بمقره بمدينة غزة، أن  الاحتلال يسمح بإدخال 800 شاحنة يومياً عبر معبر كرم أبو سالم، منها  ما يقارب من 400- 450 شاحنة محملة بمواد البناء الخاصة بإعمار القطاع، وأخرى محملة بالمساعدات والمواد الغذائية المجمدة والألبان والملابس والأدوات الكهربائية.

وتحدث أبو الريش، عن دائرة المعابر التجارية التي تعد أهم الإدارات التي تعمل في وزارة الاقتصاد، والتي تشمل التجارة والمعابر ودائرة الوكالات التجارية، وتعمل على ضبط وتنظيم الحركة عبر المعابر والرقابة والتفتيش على حركة البضائع عبر المعابر، مشيراً إلى عملها في متابعة المواد الغذائية التي تدخل لغزة، وذلك بعد أن ضبطوا بعض البضائع التي تدخل وتكون فاسدة وأبرزها اللحوم والأجبان ويتم ضبطها.

ولفت أبو الريش، إلى أن دائرته تهتم بتسجيل الملكية الصناعية والوكالات التجارية، حيث أنه مسجل لدى وزارة الاقتصاد ما يزيد عن 90 وكالة تجارية، ولكن أقل من 40 فقط معمول بها.

وأضاف أن هذه الدائرة والمتعلقة بالوكالات التجارية تقوم بحفظ حقوق التجار وأصحاب الشركات وحماية الملكية الصناعية والحفاظ على جودة المنتج من التقليد والغش من خلال توفير الحماية للعلامة التجارية المسجلة.

وتابع: تقوم الدائرة بتسجيل العلامات التجارية المحلية والأجنبية وتقوم بإصدار عددين سنوياً، من خلال كتاب الوقائع الفلسطينية الذي يتيح الفرصة للجمهور للاطلاع على ما هو جديد بخصوص العلامات التجارية، ومعرفة صحتها خشية الوقوع في التزوير.

وأوضح أبو الريش، أن دائرة العلامات ساهمت في توفير الحماية لأصحاب الوكالات التجارية السابقة، والمتعاقدين مع الشركات الأجنبية من خلال حمايتهم، ولكن في الوقت الحالي، قامت الدائرة برفع الحماية عن الوكالات التجارية وذلك لفتح المجال أمام السوق الحر والتجار، ومنعاً  للاحتكار وخلق المنافسة الشريفة بين التجار، وذلك ليجد المستهلك تخفيضاً في سعر البضائع.

وأكد، أنه بعد رفع الحماية عن بعض الوكالات التجارية، لحظ المستهلك انخفاضاً في الأسعار، متعهداً أن تقوم الإدارة العامة لحماية المستهلك بمتابعة جودة البضائع المستوردة بعد رفع الحمايات عن الوكالات التجارية.