خبر التأمين الصحي الجديد.. شروط تعجيزية لا تحفظ كرامة العامل

فلسطين اليوم

أثار الإعلان عن الشروط التي وضعتها الحكومة الفلسطينية للحصول على التأمين الصحي للعاطلين عن العمل موجة من الانتقادات والسخرية على مواقع التواصل الاجتماعي وبين المؤسسات التي تعنى بحماية حقوق العمال ومطالبهم، مؤكدين ان الحكومة لم تراع الكرامة الإنسانية لهؤلاء العمال في شروطها التي وصفت بالتعجيزية.

هذه الشروط تأتي بعد أيام على تراجع الحكومة عن إعلان إلغاء التأمين الصحي للعاطلين عن العمل الذي كان قد صدر في 24 من كانون ثاني الفائت، والإعلان إن ما تقوم به هو إعادة تقييم وصياغة لهذا الترتيب لمنع سوء الاستخدام والاستفادة من بعض الأشخاص، كما قال الناطق باسم الحكومة في حينه.

والشروط التي يتضمنها طلب الاستفادة من التأمين الصحي بصيغته الجديدة عشرة شروط هي:

1- أن يكون العامل مسجل على برنامج سوق العمل.

2- أن يكون العامل متواجد في الأراضي الفلسطينية وأن يحضر شخصياً.

3- أن يتراوح عمره ما بين 18-60 عاما.

4- عدم وجود معه رخص حرف ومهن.

5- عدم وجود تصريح عمل.

6- أن لا يعمل في السوق المحلي.

7- أن لا يكون موظف في مؤسسات خاصة.

8- أن لا يمتلك سيارة خاصة أو عامة أو تجارية أو أن لا يكون معه رخصة قيادة عمومي أو تجاري أو خصوصي.

9- عدم وجود ملف ضريبي.

10- عدم وجود أملاك خاصة مؤجرة أو غير مؤجرة.

إياد الرياحي من المرصد مرصد السياسات الاجتماعية والاقتصادية، يقول إن الحكومة وضعت الآليات غير منطقية على الإطلاق، وفيها نوع من التعجيز على العامل للحصول على التأمين فقدرة الناس على تلبية هذه الشروط مستحيلة.

وعلى سبيل المثال فإن شرط أن لا يكون الشخص حاصل على رخصة قيادة حتى لو كانت خاصة، لا يوجد أيه علاقة منطقية. وأشار الرياحي إلى نقطة أخرى بغاية الأهمية وهي ربط التأمين بعمر 60 عاماً، وكأن العاطل عن العمل يحصل على وظيفة بعد هذا العمر، وهو في الواقع يكون بأمس الحاجة للتأمين الصحي بعد هذا العمر.

وقال الرياحي إن هذه الشروط جاءت بعد كشف الائتلاف الحقوقي الاقتصادية والاجتماعية عن قرار الحكومة إلغاء التأمين، وبعد موجه الاحتجاج تراجعت الحكومة وأعلنت أنها لم تلغ التأمين وإنما هي بصدد إعادة لترتيب لملفات المستفيدين منه وفقا للشروط، ثم كانت هذه الشروط، وهو ما يشير إلى استعجال الحكومة وعدم دراستها للشروط التي تم الإعلان عنها.

وحول عدد المستفيدين من التأمين قال الرياحي « لا أرقام واضحة من قبل الجهات التي يجب أن تعلن عنها، ولكن التقدير أنها تتراوح ما بين 100 إلى 150 ألف في الضفة الغربية، علماً إن القطاع مشمول بقرار من الرئيس محمود عباس بتأمين شامل لكل السكان في العام 2005.

وتحدث الرياحي أيضاً عن أهمية إعادة معالجة نظام التأمين الصحي بشكل كامل، وتابع: » نحن نرى إن كل التأمين الصحي نظام غير عادل وبحاجة لإعادة صياغة على أسس عادلة ومنصفة وليس فقط التأمين الصحي الخاص بالعاطلين عن العمل« .

من جهته قال مسؤول نقابات العمال المستقلة محمود زيادة  إن المشكلة في منهجية اتخاذ القرارات من قبل الحكومة، وتابع: » نحن نعتقد إن أية قرارات بدون التنسيق مع أصحاب الشأن بالتأكيد ستنتج قرارات غير سليمة ومغايرة للهدف الأساسي، فإذا كان هناك من أساء استخدام التأمين الصحي فالأصل أن يتم حرمانه من الخدمة، لا أن تفرض شروط على كل من يحتاج لهذه الخدمة« .

وقال زيادة إن المتلقي لهذه الخدمة بالأصل ليس لديه حماية ضد البطالة فهو لا يجد فرص للعمل، وبهذا القرار يكون ليس لديه حماية صحية وهو حق له بموجب القرار الذي تم اتخاذه في العام 2000 ويشمل كل العاطلين عن العمل.

ووصف زيادة  هذه الشروط بالتعجيزية وغير المفهومة، فكيف يمكن اشتراط أن يكون المستفيد من الخدمة لا يملك بيتا يعيش فيه، فهناك فرق بين أنه لا يملك عقارات يأجره ويستفيد من مردوده المالي، وبين أنه يعيش في بيت يأويه، وهناك فرق بين أنه يملك رخصة سيارة، وبين أنه يملك سيارة شحن أو تاكسي تشكل دخلا له.

وتابع: » نحن ضد أن يستفيد من هذه الخدمة غير المستحقين، ولكن هذه الشروط من المتوقع أن تصيب المستحقين لهذه الخدمة وتحرمهم منها".