خبر يجب انقاذ محكمة العدل العليا من نفسها -هآرتس

فلسطين اليوم

بقلم: اسرائيل هرئيل

 (المضمون: مطلوب تشريع يفرض القيود على محكمة العدل العليا ويمنعها من اتخاذ قرارات سياسية ضد اليمين والمستوطنين - المصدر).

قبل شهر تقريبا تم هدم مستوطنة عمونة. وفي هذا الاسبوع تم هدم تسعة منازل في عوفرا. المحكمة لم تقترح على من يدعون ملكيتهم للارض أي حلول وسط. المحاكم التي فيها احساس انساني ولا تعتبر نفسها تلعب دورا سياسيا، تقترح ذلك في احيان كثيرة على من يتوجهون الى المحكمة. وقد كان من الاجدر فعل ذلك في عمونة، وقبل ذلك في ميغرون، حيث كانت النتيجة هناك هدم عشرات المنازل واخلاء مئات الاشخاص من اماكن سكنهم، والاولاد من بيئة طفولتهم. في جميع هذه الحالات والتي سبقتها، فان من زعموا ملكية الارض لم يستفيدوا من هذا الامر. أما في الحل الوسط كان يمكن أن يحصلوا على تعويضات سخية.

يوجد لدي قراري حكم يثبتان الى أي درجة قرارات محكمة العدل العليا فيما يتعلق بالاستيطان في يهودا والسامرة تصرخ الى عنان السماء. الاول، الذي يتحدث عن المنازل التسعة في عوفرا، اعترفت فيه محكمة العدل العليا أنه « قرارنا هدم المنازل لا يعني أي شيء بخصوص حق ملكية أحد على الارض... هذه الدعوى ليست المكان الملائم لاستيضاح الادعاءات حول ملكية الارض والتي تناقض ما هو مسجل في دائرة الاراضي ».

اذا كان الامر هكذا، فمن أين تنبع هذه الشيطنة وهذا الانغلاق لمحكمة العدل العليا التي أمرت بهدم المنازل، رغم حقيقة أنها هي نفسها قالت بأنه لم يتم اثبات أن المدعين الذين يطلبون الهدم هم اصحاب الارض؟.

في محكمة الصلح في القدس تمت في بداية العقد محاكمة متواصلة طالب فيها عدد من العرب التعويضات من اسرائيل ومن بؤرة ميغرون بسبب اقامتها على اراضيهم. الدولة قامت بتمثيل النيابة في القدس التي طلبت من المدعين اثبات الملكية على الارض. والمدعين لسبب ما « لم يجدوا »

وثائق الملكية. النيابة طلبت الغاء الدعوى والزام المدعين بدفع النفقات. وفي 19 كانون الثاني 2012 فرضت المحكمة على المدعين دفع 12 ألف شيكل نفقات للنيابة و7 آلاف شيكل لميغرون.

المدعون لم يستأنفوا على القرار. وهذه الحقيقة لم تمنع قسم الاعتراضات في النيابة العامة من الادعاء أن ميغرون أقيمت (من قبل الدولة) على اراضي خاصة وطلبت هدمها. حقيقة أن المدعين لم ينجحوا في اثبات ملكيتهم للارض في المحكمة لم تعوق الدولة ومحكمة العدل العليا. وكتبت القاضية دوريت بينيش في قرار الحكم أن المستوطنين هم « مخالفون للقانون ».

بعد ذلك بتسعة اشهر صعدت الجرافات على منازل « مخالفي القانون » وقامت بمحوها عن الارض.

يتم سؤالي احيانا كيف سيتم تطبيق العدالة للفلسطينيين الذين يثبتون ملكيتهم للاراضي التي استوطن فيها الاسرائيليون؟ حيث يوجد كهؤلاء. والجواب هو أنه يوجد كهؤلاء، لكن هؤلاء الفلسطينيين يمكنهم الاخلاء – مثلما تم اخلاء كل من له صراع على ملكية الارض – ويمكنهم التوجه الى محكمة الصلح.

هذا المستوى القضائي الذي يناقش في كل سنة مئات الدعاوى التي لا تصل مباشرة الى محكمة العدل العليا، يمكن من خلاله تقديم وثائق الملكية والشهادات. واذا فازوا فهذا جيد، واذا لم يفوزوا فهم يتوجهون الى المحكمة المركزية. الطريق دائما ممهدة لهم من اجل الاستئناف في محكمة العدل العليا.

حقيقة أنه يوجد لليسار مؤسسة قانونية خاصة لا يمكنها أن تستمر. ولأنه لا يوجد في اسرائيل جسم قضائي فان محكمة العدل العليا فوق كل شيء... ويمكن الاستئناف فيها. المخرج الوحيد هو التشريع الذي يفرض على المحكمة الاجراءات والنزاهة والقانون والعدل. وهذا ما نتوقع حدوثه في محكمة العدل العليا الاسرائيلية.