خبر ساعة استمرت 15 سنة- هآرتس

فلسطين اليوم

بقلم: أسرة التحرير

15 سنة مرت منذ سن كـ « أمر الساعة » (أمر طوارئ) قانون المواطنة والدخول الى اسرائيل، والذي حظر منح مكانة للفلسطينيين من سكان المناطق حتى لو كانوا متزوجين من مواطنين اسرائيليين. الاوامر الجارفة للقانون وان كانت نجت من جولتين في محكمة العدل العليا، في كل مرة بفارق صوت واحد، ولكن يجدر شطبها من سجل القوانين. فقد كانت الخلفية للتشريع مشاركة فلسطينيين من سكان المناطق ممن تلقوا مكانة مدنية في إسرائيل في عملية في مطعم « ماتسا » في حيفا في 2002، ولكن الرغبة المشروعة في الدفاع عن النفس ضد الارهاب لا يمكنها أن تبرر تشريعا جارفا يمس بالابرياء.

لاوامر القانون آثار قاسية على الحياة العائلية لعشرات الاف الاشخاص. فهناك نساء عربيات في اسرائيل متزوجت من فلسطينيين يسكنون في المناطق ويضطررن الى العيش بانفصال عن ازواجهن، واحيانا تربية اطفالهن دون وجود الاب. هناك نساء من المناطق متزوجات من اسرائيليين ويعشن في اسرائيل، ولكن دون مكانة مدنية ودون قدرة على الوصول الى الخدمات الاجتماعية. وحتى اولئك اللواتي تلقين تصريح مكوث في اسرائيل، يعشن هنا على زمن مستقطع، دون كامل الحقوق المدنية والاجتماعية.

ان المبررات التي عرضت كأساس للقانون كانت أمنية، ولكن الحل للمسألة هو فحص تفصيلي للمرشحين لتلقي المكانة في اسرائيل بقوة الزواج وليس الحظر الجارف على منح مثل هذه

المكانة. فعدد سكان المناطق الذين تلقوا مكانة في اسرائيل كانوا مشاركين في أعمال الارهاب منخفض، والقانون الحالي يسمح بالمس بفئة سكانية كاملة بسبب خطيئة القلة.

واضافة الى ذلك فان قسما من قضاة المحكمة العليا، ممن كانوا في رأي الاقلية، أشاروا الى أنه يحتمل أن تكون الاعتبارات التي في أساس أمر الساعة ديمغرافية أيضا. وشبهت المحكمة مكانة سكان المناطق الذين يطلبون الحصول على مكانة في اسرائيل بمكانة سكان الدولة المعادية، وهكذا كشفت عن سياسة التمييز: اسرائيل تتعاطى مع المناطق المحتلة كمنطقة توجد تحت سيطرتها، بل وتسمح للمستوطنين بالسكن فيها ولكن بالتوازي سكان المناطق الفلسطينيين يعتبرون بشكل تلقائي كتهديد أمني.

على اسرائيل أن تعترف بان مخزون الازواج لمواطنيها الفلسطينيين يوجد بقدر كبير في المناطق المحتلة. عليها ان تسمح لهؤلاء المواطنين بحياة طبيعية في اسرائيل مع ازواجهن او زوجاتهم المختارين، مثلما تسمح بذلك للمواطنين اليهود، عندما يدور الحديث عن زوجات وأزواج من الخارج. حقيقة أن القانون سن كـ « أمر ساعة » تدل على أن المشرع هو الآخر اعتقد بان هذه ليست عادة مناسبة. حان الوقت لالغاء الواقع الذي لا يطاق والذي يتواصل منذ 15 سنة، واستبدال الامر الجارف بفحص تفصيلي لطالبي تلقي المكانة في إسرائيل.