خبر بنك البذور الفلسطيني.. إعادة إحياء للزراعة التقليدية

فلسطين اليوم

يستعد 200 مزارع في الضفة المحتلة، لاستلام حصصهم من البذور لموسم الزراعة الصيفي من بنك البذور البلدية في مدينة الخليل، حيث من المقرر أن يبدأ تسليم المزارعين المستفيدين من هذا البنك في الأول من آذار المقبل.

وبنك البذور الفلسطيني هو بنك لحفظ البذور البلدية أطلقته لجان العمل الزراعي في الضفة الغربية  لحفظ البذور الفلسطينية البلدية، وهذا البنك يوفر للمزارعين البذور البلدية الفلسطينية الأصلية والتي تتلائم مع ظروف الطقس و المناخ الفلسطيني، والبيئة الصعبة للزراعة في فلسطين.

وتشكل البذور البلدية حلاً من حيث قدرتها على تحمل الطقس الحار في هذه المنطقة و شح المياه وعدم حاجتها للأسمدة الكيماوية، فهي زراعة بعلية تعتمد على مياه الأمطار.

ورغم عدم إنتاجية هذا النوع من الزراعة، فإن إنتاج هذه المزروعات من الخضار لها من يطلبها وذلك لخلوها من المبيدات واعتمادها على الأسمدة الطبيعية المستمدة من التربة فقط، فهي خضار عضوية وهو ما يجعلها مميزة ومطلوبة وتعوض للمزارع قله الإنتاجية.

وعن فكرة بنك البذور تقول مسؤولة البنك في لجان العمل الزراعي دعاء زايد:« كان الهدف الأساسي لنا هو خفض البذور الفلسطينية البلدية والحفاظ عليها من الضياع، وذلك بآلية علمية صحيحة، كما هو الحال في كل دول العالم ».

وتابعت:« في كل منطقة هناك بذور بلدية فلسطينية، والتي تتميز أنها تأقلمت في جو فلسطين، خفاف والملوحة وشح المياه، فهي بذور لا تحتاج إلا تحتاج فقط لتجهيز الارض، وهو ما يجعلها مناسبة للزراعة الفلسطينية ومن هنا كان العمل على جمعها في بنك البذور بهدف حمايتها من جهة ومن جهة أخرى تشجيع على استخدامها ».

وبحسب زايد فقد بدأت الفكرة في العام 2003 من خلال سعى اتحاد لجان العمل الزراعي على تشجيع المزارعين المستفيدين من على استخدام البذور البلدية، وخلال العمل لوحظ ضياع أو فقد لبعض البذور البلدية، وهو ما طرح فكرة بنك البذور لجمعها وحمايتها من الفقدان و الضياع.

وتابعت: « البذور البلدية بحاجة لإعادة تجديدها كل فترة زمنية، وهذا التجديد يأتي من استخدامها، ولكن توجه المزارعين نحو البذور المهجنة جعلنا نفقد بعض الأصناف، ومن هنا كان الحاجة الملحة في إنشاء بنك البذور ».

في بداية المشروع كما تقول زايد كان هناك صعوبة الموضوع بإقناع المزارع بالعودة لاستخدام البذور البلدية، ولكن خلال السنوات الثلاثة الاخيرة كان اقبال كبير على استخدامها، وتعزي زايد ذلك إلى أنها تشكل حل حقيقي  لقلة المياه و تكلفة الأسمدة العالية.

ويحتوي بنك البذور على عدد من الوحدات و المختبرات، للقيام بحفظ هذه البذور بصورة علمية، وحتى الان كما تقول زايد تم إدخال 270 منتجال  37 صنفا نباتيا، والعمل جارا للبحث على الأصناف المفقودة وإدخالها في هذه المرحلة. وبعد الانتهاء من حفظ البذور الانتاجية من  الخضروات تحديدا، يضع البنك في خطته للمرحلة الثانية على جمع البذور النباتات البرية وخاصة الطبية منها.

وهدف البنك ليس فقط حماية هذه البذور وإنما إكثارها للوصول إلى مرحلة من الاكتفاء الذاتي بحيث وهذا هو الفرق من الزراعة البذور البلدية و المهجنة، فالبذور المهجنة لا تستطيع أن تعطي نفس صفات الأم كما هو الحال بالنسبة للمنتجات مع البذور البلدية حيث تعطيه السلطة على وهي ذات الزراعة القديمة التقليدية.

ويسعى القائمون على بند البذور إلى التركيز في اختيارهم للمزارعين المستفيدين من هذا البنك على على مناطق المصنفة جيم، مما يشكل حماية للأرض وتعزيز صمودهم فيها.

يقوم البنك بتلبية طلب كل المزارعين الذين تقدموا لهم، ولكن ليس الكمية المطلوبة، ، فالبنك حاليا يقدم البذور ل200 مزارع في الضفة الغربية بشكل كامل، وتشير زايد إن البنك كان في فترة يتلقى فيها دعما ماليا يتمكن من تمويل 600 مزارع، وهو ما يسعى الأن البنك للحصول تمويل من الجهات المعنية بالزراعة.