خبر مكانة محكمة العدل العليا الدولة قد تتضرر- هآرتس

فلسطين اليوم

مكانة محكمة العدل العليا الدولة قد تتضرر- هآرتس

بقلم: يوسي بيلين

(المضمون: قد يكون تغيير تركيبة محكمة العدل العليا مثابة انتصار سياسي للبيت اليهودي، لكنه خسارة كبيرة لاسرائيل على المستوى الدولي - المصدر).

وزيرة القضاء اييلت شكيد لم تستطع أن تضبط نفسها. بعد انتهاء لجنة تعيين القضاة، شاركت العالم بردها واعلنت عن تغيير دفة السفينة القضائية في اسرائيل. لم تحاول اصدار بيان على شكل « جميع القضاة كانوا مناسبين وسيساهمون اسهام هام في اسم محكمة العدل العليا الجيد ».

صحيح أن القضاة الاربعة هم من المحاكم المركزية ولديهم التجربة والمعلومات المهنية، لكنهم ليسوا من العشرة الاوائل في قائمة المرشحين للمحكمة العليا. إن اختيارهم هو نتيجة ثلاثة عوامل: « سعي وزيرة القضاء لاختيار اشخاص لهم »رأس صغير« يميلون نحو اليمين، قانون ساعر الذي قال إن كل مرشح بحاجة الى تأييد 7 من اصل 9 اعضاء اللجنة. النتيجة هي اعطاء فيتو لكل ثلاثة اعضاء والتوصل الى مفاوضات لم تكن في السابق. الامر الذي أدى الى وجود قاسم مشترك غير مرتفع بما يكفي. وحقيقة أنه خلافا لما ساد حتى الآن فان ممثلي الكنيست الاثنين هم اعضاء في الائتلاف اليميني. ولاول مرة لا يوجد في اللجنة ممثل للمعارضة.

إن هذا انكسار للبيت اليهودي وشكيد التي قادت هذه الخطوة. سيكون في محكمة العدل العليا مستوطنون اكثر ومتدينون اكثر ومعارضون للرقابة القضائية ومحافظون اكثر. ولكن من يقول بشكل علني إن هناك تغيير قيادة السفينة يجب عليه أن يعرف أن لذلك ثمن سياسي. هذا الثمن الذي قد يستخف به اليمين المتطرف، لكن من الصعب القول ان رئيس الحكومة ينظر اليه نفس النظرة.

توجد لمحكمة العدل الاسرائيلية مكانة دولية نادرة، وهذا ذخر كبير تم تحقيقه بفضل عشرات السنين من الحكم المهني على المستوى الاكبر، وكذلك »الصمود الواسع« ، والاستعداد للوقوف أمام النظام في اسرائيل بدون مواربة والقرارات التي تمثل القيم الايجابية (نحن احدى الدول الديمقراطية التي ليس لديها دستور). رغم أن ليس جميع قرارات محكمة العدل العليا تحظى بموافقة العالم، من الواضح أن العالم يأخذها في الحسبان. محكمة العدل العليا هي من جهة عنوان لكل أقلية (وكل واحد منا ينتمي الى هذه الاقلية أو تلك)، ومن جهة ثانية هي مثابة مبرر يسمح للحكومة باتخاذ قرارات شعبوية، وهي تدرك أن المحكمة سترفضها (مثل قرار تأييد قانون التسوية الذي يسمح للكنيست بسن قوانين في المناطق). ومن جهة اخرى تدافع عن اسرائيل في وجه الانتقادات الدولية الشديدة، او من محكمة الجنايات الدولية، عندما تقرر عدم رفض قوانين أو قرارات معينة للسلطة التنفيذية.

»انتصار" شكيد هو ضربة قوية لكل ذلك. اذا شاهدنا عودة هذا المشهد في السنوات القادمة، واذا كانت محكمة العدل العليا تسير حسب من يريدون الصعود عليها بالجرافات، فجميعنا سندفع ثمنا باهظا جدا.