خبر روح محافظة- يديعوت

فلسطين اليوم

بقلم: شلومو بيتركوفسكي

(المضمون: لوزيرة العدل آييلت شكيد بالتأكيد الاستحقاق للتهنئة على الانجاز الجميل، ولكن المهامة لا تكون اكتملت هكذا. فالمهامتان التاليتان اللتان عليها أن تأخذهما على عاتقها هما الاستئناف الجوهري على طريقة الاقدمية في انتخاب الرئاسة للمحكمة وتشريع فقرة التغلب - المصدر).

ان انتخاب أربعة قضاة للمحكمة العليا امس، هو بمفهوم معين، يوم تاريخي في الجهاز القضائي. لا، لا يدور الحديث عن انتصار جارف للخط المحافظ لوزيرة العدل آييلت شكيد. فشكيد بالتأكيد اعطت تعزيزا للخط المحافظ في المحكمة العليا، ولكن في القائمة التي انتخب منها القضاة، كان هناك محافظون أكبر. ولكن مع أن هذه ليست ضربة قاضية في صالح الجناح المحافظ، فان انتخاب القضاة مينتس، فيلنر، ألرون وقارا للعليا هو لحظة تاريخية.

ان انتخاب هؤلاء الاربعة هو رسالة واضحة للقضاة: المحكمة العليا هي محكمة كل قضاة اسرائيل. المحكمة العليا ليست « عائلة » مثلما زعم رئيسها الاسبق، البروفيسور أهرون باراك في مؤتمر جمعية القضاء العام قبل بضعة اشهر.

ان الخط السائد بين قضاة المحكمة العليا لم يرغب أبدا في أن يرى، مثلا، القاضي يوسي ألرون ينتخب لمنصبه. فالقضاة، وعلى رأسهم من ستكون أغلب الظن الرئيسة التالية، استر حايوت، اعتقدوا لسبب ما بان ألرون « ليس معجونا من المادة التي يصنع منها قضاة المحكمة العليا. ولكن تحالف النواب، الوزراء ومندوبي رابطة المحامين أوضح للقضة بان ليسوا هم من يقررون من أي مادة ينبغي أن »تتكون" منها المحكمة العليا. فالمحكمة العليا ليست معقلا للقضاة الذين يعملون فيها اليوم، بل هي المحكمة العليا لكل مواطني اسرائيل. وفصل السلطات، بخلاف الاسطورة لا يعني ان تنتخب كل سلطة نفسها. فصل السلطات ليس في الانتخاب بل في العمل. وقضاة العليا ملزمون بان يكونوا مستقلين في تفعيل تفكرهم على كرئيس القضاء، ككل قاض، وهم بالفعل مستقلون. وبالمناسبة، في دول السياسيون وحدهم ينتخبون القضاة، كالولايات المتحدة، فان القضاة مستقلون تماما بعد انتخابهم.

ان التعزيز الذي اعطي امس للجناح المحافظ في المحكمة هو تعزيز هام، وهو كفيل، في غضون بضع سنين أن يؤدي الى قرارات حكم أكثر توازنا في المحكمة فيغير قليلا الريح التي تهب فيها. ومع ذلك، ينبغي أن نعرف بان هذه مجرد خطوة أولى أو ثانية في عملية لا بد ستحصل. فلا تزال الطريق طويلة لتوازن المحكمة العليا الاسرائيلية بين النزاعين الى الفاعلية وبين المحافظين. وحسب الانتخاب الحالي، كان في المحكمة العليا لاسرائيل قاض محافظ واحد فقط، أما الان فسيكون فيه اثنان آخران، وربما ثلاثة، لا يزال مبكرا القول.

لوزيرة العدل آييلت شكيد بالتأكيد الاستحقاق للتهنئة على الانجاز الجميل، ولكن المهامة لا تكون اكتملت هكذا. فالمهامتان التاليتان اللتان عليها أن تأخذهما على عاتقها هما الاستئناف الجوهري على طريقة الاقدمية في انتخاب الرئاسة للمحكمة وتشريع فقرة التغلب.