خبر صحيفة: شركة نقل الغاز « الإسرائيلي » مملوكة للشركاء بحقل « ليفياثان »

فلسطين اليوم

كشفت صحيفة « الغد » الأردنية، اليوم السبت، النقاب عن أن معلومات حول شركة التسويق المكلفة بنقل الغاز المستورد من « إسرائيل » إلى الأردن، تنفيذا للاتفاقية الموقعة بين الجانبيْن، والتي تقضي بموجها أن تستورد عمّان الغاز الطبيعي من حقل « ليفياثان » البحري قبالة السواحل « الإسرائيلية »، على مدار 15 عاماً.

وأوضحت الوثائق التي نشرتها الصحيفة، أن هذه الشركة التي تعمل تحت اسم « ان بي ال جوردان ليميتيد » هي إحدى الشركات التابعة والمملوكة بالكامل للشركاء في حقل « ليفيتان » على ساحل البحر المتوسط الذي سيتم استيراد الغاز منه.

وبحسب الوثائق، فإن شركة التسويق هذه مسجلة في جزيرة كايمان البريطانية، وستكون مسؤولة عن تزويد الغاز من الحدود الأردنية –« الإسرائيلية » إلى شركة الكهرباء الوطنية لمدة 15 عاما، بموجب اتفاقية بين الطرفين إلا إذا استكملت الكميات المتفق عليها قبل انتهاء مدة العقد؛ حيث تضمن الاتفاقية نقل حوالي 45 مليار متر مكعب من الغاز.

وأشارت الوثائق إلى أن شركة الكهرباء الوطنية « نيبكو » بالأردن، وقعت مع شركة التسويق في أيلول/سبتمبر الماضي، اتفاقية مفصلة للتزود بالغاز الطبيعي، حيث ستزود « ان بي ال جوردان ليميتيد » بموجب الاتفاقية الشركة الأردنية بالغاز طيلة مدة الاتفاقية ابتداء من وقت سريان الاتفاقية التجارية 2019، وانتهاء نظام النقل اللازمة لنقل الغاز بين الطرفين.

وأوضحت أن الاتفاقية تنص على أن الغاز الطبيعي سيتم إيصاله إلى « نيبكو » من مخرج نظام النقل الإسرائيلي على الحدود مع الأردن، كما يحدد سعر الغاز المنصوص عليه في اتفاقية التصدير مبنيا على سعر برنت ويتضمن السعر من الأرض وأجور النقل

​يشار إلى أن الشركاء في حقل « ليفياثان » هم « نوبيل انيرجي ميديتيريان » بنسبة 39.66 في المائة، و« ديليلك ديريلنغ » 22.67 في المائة، و« آفينير » للاستكشاف النفطي بنسبة 22.67 في المائة، و« راشيو » للاستكشاف النفطي بنسبة 15 في المائة.

ووقعت « الكهرباء الوطنية » مع شركة نوبل انيرجي الأمريكية (الشركة المطورة لحقول الغاز الإسرائيلية في شرق المتوسط على الساحل الفلسطيني المحتل)، العام الماضي اتفاقية لشراء الغاز الطبيعي الذي ستستخرجه الاخيرة من حقل « ليفياثان » في البحر الأبيض المتوسط لمدة 15 عاماً.

وكان مصدر مسؤول فضل عدم ذكر هويته، قد كشف في تصريحات سابقة لـ « قدس برس »، عن أن الاتفاقية تُلزم الأردن بسحب كميات من الغاز لا تقل عن 75 في المائة كحد أدنى من الكميات المتعاقد عليها بين شركة الكهرباء الوطنية بالنيابة عن الحكومة الأردنية وشركة نوبل انيرجي الأمريكية.

وأفاد المصدر بأن الأردن يستطيع التنصل من الاتفاقية في حال اكتشف كميات تجارية كبيرة على أراضيه من الغاز الطبيعي، « حينها فقط بإمكان الأردن وقف العمل بالاتفاقية ».

ووقع الأردن في نهاية أيلول/ سبتمبر 2016 اتفاقية؛ لاستيراد 40 في المائة من حاجته من الغاز الطبيعي المسال لتوليد الكهرباء من « إسرائيل » تسري اعتبارًا من العام 2020، بقيمة إجمالية تصل إلى 10 مليار دولار.

وترفض الحكومة الأردنية الإفصاح عن تفاصيل الاتفاقية للرأي العام المحلي، كما ترفض الإعلان عن بقيت الشروط الجزائية المترتبة على توقيع الاتفاقية، حيث أعلن وزير الإعلام الأردني محمد المومني، في حينه، أن الحكومة لن تعرض الاتفاقية على مجلس النواب الجديد.

وتلقى الاتفاقية رفضًا شعبيًا، حيث أعلنت العديد من الفعاليات الشعبية والحزبية والنقابية رفضها للاتفاقية، مدشنة في الوقت ذاته العديد من الفعاليات الرافضة لتوقيع اتفاقية استيراد الغاز من دولة الاحتلال « الإسرائيلي ».

وتقول الحكومة الأردنية إن اتفاقية شراء الغاز الطبيعي التي تم توقيعها مؤخرًا مع شركة نوبل إنيرجي الأمريكية، تمثل أحد الخيارات المستقبلية للتزود بالغاز الطبيعي لتوليد الكهرباء، وخصوصًا في ظل التوجه لتزويد الصناعات الوطنية والكبرى في الأردن بالغاز الطبيعي.

وبموجب الاتفاقية الموقعة ستقوم شركة الكهرباء الوطنية نيابة عن الحكومة الأردنية بشراء الغاز الطبيعي من شركة نوبل إنيرجي الأمريكية، والتي ستقوم بدورها باستخراجه من حقل « ليفياثان »في البحر الأبيض المتوسط قبالة السواحل الفلسطينية المحتلة، بدءًا من عام 2020 ولمدة 15 عامًا.

وتمكن الاتفاقية الأردن استيراد ما معدله 300 مليون قدم مكعب من الغاز يوميًا، ويمكن تخفيض هذه الكمية إلى 225 مليون قدم مكعب يوميًا دون تحمل أية غرامات، تمثل هذه الكمية 40 في المائة من حاجة المملكة من الغاز الطبيعي.

وأبقت الحكومة الأردنية الخيار مفتوحًا لاستيراد الغاز المسال من مختلف مصادره؛ بما فيها الجزائر والذي يتم التواصل حاليًا معها في هذا السياق، بالإضافة إلى الغاز الطبيعي من مصر في حال توفره لتغطية النسبة الباقية من احتياجات المملكة والبالغة 60 في المائة.

وتقول شركة الكهرباء الوطنية إن هنالك وفورات سوف تتحقق للشركة تتجاوز 300 مليون دولار سنويًا مقارنة مع الغاز الطبيعي المسال المستورد من السوق العالمي حين يبلغ نفط خام برنت 50 – 60 دولارًا للبرميل وتزداد الوفورات مع ارتفاع أسعار الخام.

وبحسب الشركة؛ ستسهم الاتفاقية بتخفيض الكلف على شركة الكهرباء الوطنية تجنبًا لارتفاعات حادة في التعرفة الكهربائية على المستهلكين خلال السنوات المقبلة.

ووفق أرقام صدرت مؤخرا عن وزارة الطاقة الأردنية، فإن حاجة المملكة يومياً من الغاز تقدر بـ 400 مليون قدم مكعبة، يتم استيرادها جميعا لغايات توليد الكهرباء.