خبر مجندات وجنود « إسرائيليون » يعملون بالدعارة أثناء الخدمة العسكرية

فلسطين اليوم

أثار تقرير تلفزيوني، عن عمل جنود ومجندات « إسرائيليين »، في الدعارة، أثناء الخدمة العسكرية بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة موجة من الاستياء في الكنيست « الإسرائيلي ».

وأظهر التقرير الذي بثته القناة العاشرة في التلفاز « الإسرائيلي »، مساء أمس، شهادات 10 مجندين ومجندات، قالوا إنهم عملوا في الدعارة أثناء الخدمة العسكرية.

وقالت مجندة: « بدأ الأمر بأعمال صغيرة مثل التدليك، وعرض نصف الجسد عاريا، أمام مجموعة من الرجال، ولكن المال لم يكن كافيا ووصلت إلى مرحلة أدركت فيها إنني يجب أن أمارس الجنس ».

ولم يظهر التقرير وجود المجندين والمجندات، ولكن التقط بكاميرات سرية، مشاهد من عملهم في مراقص وأماكن دعارة سرية في « إسرائيل ».

وأجمع الجنود والمجندات الذين قدموا شهاداتهم على أنهم لجأوا إلى هذا العمل بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة، وعدم تمكنهم من تلبية احتياجات الحياة.

وطبقا للمعطيات التي أوردتها القناة « الإسرائيلية »، فإنه التقديرات تشير إلى أنه في العام 2014 عمل 12 ألف شخصاً من عامة الجمهور « الإسرائيلي »، في الدعارة من بينهم 11% قاصرين فيما أن 30% اعمارهم ما بين 18-22 عاما.

ولفتت إلى أن لا تقديرات واضحة عن عدد الجنود والمجندات، الذين يعلمون بالدعارة ولكن التوقعات هي أن عددهم يصل إلى 500.

ونقلت القناة عن المتحدث بلسان الجيش « الإسرائيلي »، دون ذكر اسمه، قوله« إن قضية الاتجار بالنساء والدعارة ناتجة عن مشاكل اجتماعية يمر بها جنود، نحن نتحدث عن عدد قليل من الحالات في السنوات الأخيرة ».

وأضاف: « يقدم الجيش »الإسرائيلي« الدعم النفسي للجنود الذين تعرضوا للتحرش الجنسي، والعنف المنزلي أو الحمل غير المخطط له سواء أثناء خدمتهم العسكرية أو قبل أن يجندوا من خلال مراكز الدعم المختصة ».

وأثار التقرير ضجة في أوساط النواب في الكنيست « الإسرائيلي ».

وقالت عضو الكنيست اليزا ليفي، من حزب « هناك مستقبل » المعارض، للإذاعة « الإسرائيلية » العامة، اليوم الثلاثاء: « المشكلة الكبيرة هي نقص المعطيات الحقيقية لدى الجيش عن أعداد الجنود المنخرطين في الدعارة أثناء الخدمة ».

وأضافت ليفي، رئيسة اللجنة الفرعية حول الإتجار بالنساء والدعارة: « لكن من الواضح أن هناك ازدياد في عدد المنخرطين في الدعارة ».

وأشارت ليفي إلى أنه سيتم قريباً إعادة بحث الموضوع.

وبدورها، قالت عضو الكنيست ميخال روزين، من حزب « ميرتس » اليساري المعارض: « نتائج التحقيق هي وصمة عار للجيش »الإسرائيلي« لأنه يقع على عاتق الجيش توفير أقصى حماية لجنودنا الذين يوفرون الحماية لنا ليلاً ونهارا ».

وذكرت روزين إنها ستطلب اجتماعا عاجلا للجنة الخارجية والأمن البرلمانية من أجل مناقشة الموضوع لتحديد مدى اتساع هذه الظاهرة وسبل القضاء عليها.

كما أشار عضو الكنيست اتسيك شمولي من حزب « ميرتس »، إلى انه سيطلب نقاشا عاجلا في الكنيست « الإسرائيلي » لبحث الأمر« في اعقاب هذا التحقيق الخطير ».

يذكر انه طبقا للقانون « الإسرائيلي »، فإنه يفرض على كل « إسرائيلي » يبلغ 18 عاما الخدمة الإلزامية في الجيش لمدة 3 سنوات، في حين تلزم كل إسرائيلية تبلغ ذات السن الخدمة لمدة عامين.

ويحصل الجنود أثناء الخدمة العسكرية على راتب شهري يتفاوت ما بين 141 -285 دولارا أمريكيا.