خبر ميركل تلغي لقاء مع نتنياهو بسبب قانون « تسوية البؤر الاستيطانية »

فلسطين اليوم

ألغت المستشارة الألمانية انغيلا ميركل قمة المانية مشتركة كان من المزمع عقدها في مدينة القدس في العاشر من أيار/مايو القادم .

و أبلغ مكتب المستشارة مكتب رئيس حكومة الاحتلال أن سبب الإلغاء هو انشغال المستشارة بالانتخابات التي ستجري في شهر أيلول/سبتمبر القادم، لكن جهات المانية و « إسرائيلية » تشير وفقا لما نقلته هآرتس الى سبب إضافي، ويمكن ان يكون المركزي، وهو عدم رضى ميركل عن قانون « التسوية » الذي صادقت عليه الكنيست قبل أسبوع.

ولفت مسؤول « إسرائيلي » كان على تواصل مع مسؤولين في وزارة الخارجية الألمانية ومكتب المستشارة انه سمع غضبا شديدا من قبلهم على سن القانون.

و قال المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته لهآرتس انه سمع من مسؤولين المان ان الحكومة الألمانية اتخذت عدة خطوات علنية وفي القنوات الديبلوماسية حتى تعبر عن عضبها على شرعنة القانون.

وقال المسؤول ان احدى هذه الخطوات الاحتجاجية له علاقة مع لقاء القمة المشترك مع الحكومة « الإسرائيلية » في القدس، وهي قمة تعقد سنويا مرة في « إسرائيل » ومرة في المانيا، انطلقت منذ فترة رئيس الحكومة السابق ايهود أولمرت، وتجمع بين وزراء من كلا الحكومتين وبها يجري لقاء يجمع بين المستشارة الألمانية ورئيس الحكومة « الإسرائيلي ».

وذكرت هآرتس ان موعد الانتخابات حدد قبل فترة طويلة من موعد انعقاد القمة، وقبل عدة أيام من سن قانون التسوية صادق مكتب المستشارة الألمانية انغيلا ميركل على ان موعد لقاء القمة سيكون في 10 حتى 11 أيار/مايو . لكن بعد أيام من شرعنة القانون توجه مستشار الامن القومي للمستشارة الألمانية الى مكتب نتنياهو يبلغه ان المستشارة قررت تأجيل القمة بسبب الاستعدادات للانتخابات.

لكن الانتخابات في المانيا ستجري بعد 4 اشهر من موعد القمة بين حكومتي البلدين، و أن تأجيل القمة يعني انه بحالة استثنائية لن تعقد القمة في عام 2017.

وأشار المسؤول « الإسرائيلي » انه سمع من مسؤولين المان ان الأسباب الحقيقية للتأجيل هي قانون التسوية والمصادقة على 6 الاف وحدة استيطانية في الضفة الغربية والقدس.

السفارة الألمانية رفضت التعقيب للصحيفة، كما رفض مسؤولان المانيان التعقيب لكنهم لم ينفوا ان السبب بالتأجيل هو قانون التسوية.

ويشار الى ان المانيا كان استدعت السفير الإسرائيلي لديها للتوضيح حول شرعنة القانون.

و أدان وزارة الخارجية الألمانية لاحقا في بيان شديد اللهجة القانون.