خبر ثلاثة شواقل تشل إعادة الإعمار في غزة

فلسطين اليوم

في الوقت الذي تمر به عملية إعادة الإعمار في قطاع غزة بطئاً شديداً، جراء آلية إدخال مواد البناء عبر معبر كرم أبو سالم ضمن شروط معينة من انتهاء العدوان الإسرائيلي صيف 2014، فإن قرار الاحتلال « الإسرائيلي » الأخير، بوقف إدخال الحصمة إلى قطاع غزة ابتداء من يوم غدٍ الثلاثاء حيز التنفيذ سيزيد الأمور صعوبة لأن الحصمة تعد أحد العناصر الأساسية للبناء كما هو حال الاسمنت والحديد.

ويدور الحديث عن فرض وزارة الاقتصاد في غزة ضرائب على الحصمة بواقع ثلاثة شواقل لكل طن يتم استيراده، الأمر الذي رفضه التجار، واتخذ الاحتلال هذه الضريبة ذريعة لقراره، فيما أكد وزير الأشغال العامة والإسكان د. م مفيد محمد الحساينة في تصريح صحفي أن فرض رسوم إضافية على مواد الإعمار التي تدخل من الجانب « الإسرائيلي » لقطاع غزة تؤدي إلى عرقلة عملية إعادة اعمار غزة.

يشار، إلى أن آلاف المواطنين ممن دمرت منازلهم خلال حرب صيف 2014، لم يتمكنوا حتى الآن من الحصول على مواد البناء وفق آلية روبرت سيري، وتوقف ادخال الحصمة سيزيد من المدة الزمنية لكي يصلهم الدور.

من جهته، أوضح ناهض العمصي أحد تجار الإسمنت أن وزارة الاقتصاد في غزة طالبت تجار الحصمة في القطاع بدفع ثلاثة شواكل عن كل طن حصمة يتم توريده إلى القطاع بموجب إذن استيراد يحصل عليه التاجر من الوزارة ذاتها.

وبين العمصي في تصريحات صحافية، أن الوزارة ذاتها قامت بتأجيل دفع رسوم أذونات الاستيراد التي حددتها الشهر الماضي على إدخال الاسمنت بواقع خمسة شواكل عن كل طن وعشرة شواكل عن كل طن من حديد البناء وأبقت على دفع الرسوم المذكورة التي فرضتها على إدخال الحصمة.

وأوضح أن معدل كمية الحصمة التي يتم ادخالها حسب احصاءات اتحاد الصناعات الإنشائية للعام الماضي بلغت نحو 2.1مليون طن ما يعني أن الوزارة ستجبي من خلال هذه الرسوم المفروضة على إدخال الحصمة نحو 6.3 مليون شيكل سنوياً.

واعتبر العمصي، أن حل المشاكل المالية التي تعاني منها المؤسسات الحكومية التي تديرها حركة حماس في غزة لا تتم من خلال فرض المزيد من الرسوم الضريبية تحت مسميات مختلفة.

ونوه إلى أن مواصلة رفض التجار لهذه الضغوطات باتت صعبة، حيث لا يتملك التاجر سوى الاستمرار في عمله حيث في نهاية الأمر من يتحمل دفع هذه الضرائب هو المواطن.

من جهته قال بسام عطاالله أحد أصحاب مصانع انتاج البلوك، ومسؤول العلاقات العامة في اتحاد الصناعات الانشائية، « إن تكلفة شراء طن الحصمة تصل إلى 115 شيكلاً، ولدى إضافة ثلاثة شواكل عن كل طن سيتم بيعها للمستهلك بنحو 122 شيكلاً بدلاً من 119 شيكلاً ما يعني أن المواطن هو الذي سيتحمل في نهاية الأمر كلفة هذه الرسوم الاضافية ».

وأوضح عطا الله أن التجار رفضوا منذ أسبوع دفع هذ المبلغ وبالتالي لم يتم إدخال أي كمية من الحصمة على مدار أكثر من أسبوع واصفاً قرار وزارة الاقتصاد بالجائر وأنه يمس بالتزامات التجار.

ولفت في هذا السياق الى أن موقف الوزارة بعد رفض التجار دفع هذه الرسوم ازداد تشددا وطالبوا التجار الالتزام ببيع الحصمة بسعر 115 شيكلاً، ما يعني بسعر التكلفة، وذلك كإجراء عقابي بحسبه لرفضهم الانصياع لطلبات الوزارة.

وكانت مؤسسات تابعة للقطاع الخاص وهيئات حقوقية عبرت الشهر الماضي عن رفضها لقرار وزارة الاقتصاد في غزة المتعلق بدفع رسوم عن كل إذن استيراد للكميات التي يستوردونها التجار من الإسمنت والحديد والحصمة عبر معبر كرم أبو سالم.

هذا وأكد رئيس لجنة إدخال البضائع في قطاع غزة المهندس رائد لافي لمراسلنا، أن سلطات الاحتلال ابلغته رسمياً بقرارها وقف توريد الأسمنت بدءاً من يوم غدٍ الثلاثاء وحتى إشعار آخر، دون ذكر الأسباب.

رئيس اتحاد المقاولين أسامة كحيل، أوضح لـ مراسل « فلسطين اليوم » أن قرار الاحتلال بمنع دخول الحصمة لقطاع غزة يأتي في سياق سياسية تشديد الحصار على القطاع. وقال:" ان الاحتلال يتخذ من الضريبة التي فرضتها وزارة الاقتصاد في غزة التي تديرها حركة حماس ذريعة لمنع دخولها.

وأعرب عن توقعاته، خلال الأيام القادمة أن يتم تجاوز الأزمة مع وزارة الاقتصاد بطريقة متوازنة، ورفع الذرائع من أمام الاحتلال التي يتخذها أمام المجتمع الدولي والمؤسسات العاملة في غزة، بأن أموال الضرائب تذهب لحماس.

وأشار، إلى أن الاحتلال يمنع نحو 600 مادة تحت حجج واهية.