أغلق منزلاً بشارع الشهداء
خبر هل بدأ الاحتلال بتطبيق قانون سرقة الأراضي الفلسطينية من الخليل؟
الساعة 09:08 ص|08 فبراير 2017
فلسطين اليوم
أغلقت سلطات الاحتلال فجر اليوم الأربعاء منزلاً يعود للمواطن عزات ياسين أبو منشار، بشارع الشهداء بمدينة الخليل بالضفة الغربية.
و أفاد شهود عيان في المنطقة بأن جيش الاحتلال أغلق المنزل و وضع لافتة على بابه كُتب عليها « بيت تحت الحراسة ».
رئيس لجنة اعمار الخليل عماد حمدان قال بأن هذا المنزل يقع في منطقة يُمنع على الفلسطينيين الدخول اليها سوى سكانها، يتم الدخول اليها و الخروج حسب أرقام الهويات، بحيث لا يسمح لأي فلسطيني يقطن خارج المنطقة بالدخول.
و أوضح حمدان في تصريح لــ « وكالة فلسطين اليوم الاخبارية » بأن المنزل الذي تم اغلاقه خالٍ من سكانه، و يجاور العديد من المنازل الخالية، لافتاً الى أن اللجنة تعمل جاهدة لترميم هذه المنازل و إسكانها بمواطنين فلسطينيين، الا أن سلطات الاحتلال تضع العراقيل أمام هذه الجهود، من خلال منع موظفي اللجنة و عمالها من الدخول الى المنطقة.
و أشار الى أن إغلاق المنزل من قبل سلطات الاحتلال اليوم يأتي ربما تمهيداً للسيطرة عليه و تسليمه للمستوطنين مستقبلاً.
و استبعد حمدان أن يكون إغلاق المنزل مقدمة لتطبيق قرار قانون مصادرة الارض الفلسطينية الذي صوتت عليه الكنيست الاثنين الماضي.
و لم يخف سكان المنطقة من الفلسطينيين مخاوفهم من أن يتبع إغلاق المنزل مصادرة منازل أخرى في المنطقة، و تسليمها للمستوطنين، خصوصاً بعد صدور قانون شرعنة الاستيطان.
وصادق البرلمان الإسرائيلي الـ « كنيست » نهائيا، مساء الاثنين، على قانون « تنظيم الاستيطان » أو ما يُعرف باسم « قانون التسوية »، ويرمي إلى شرعنة المستوطنات العشوائية المقامة على أراضي فلسطينية خاصة، في الضفة الغربية المحتلة.
ويضفي القانون المذكور الشرعية على أكثر من مائة بؤرة استيطانية غير قانونية في الضفة الغربية المحتلة، والذي مرّ في قراءته الأولى أمام البرلمان الإسرائيلي الـ « كنيست » في 16 تشرين ثاني/ نوفمبر الماضي.
وتقوض هذه البؤر الاستيطانية حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وتنتهك حقوقه في الملكية وحرية التنقل والتنمية، وتستمر في حصر الفلسطينيين في كانتونات أصغر وأصغر من الأراضي غير المتصلة داخل أراضيهم.
ويمنع « قانون التسوية » المحاكم الإسرائيلية من اتخاذ أي قرارات بشأن تفكيك المستوطنات العشوائية المقامة على تلك الأراضي، ويعتمد مبدأ التعويض بالمال أو الأراضي.
و تجدر الإشارة أن مجلس الأمن الدولي، اعتمد 23 من كانون أول/ ديسمبر الماضي، قراراً يدعو « إسرائيل » إلى الوقف الفوري والكامل لأنشطتها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
