خبر المستشار القضائي لحكومة الاحتلال ضد قانون تسوية المستوطنات

فلسطين اليوم

في خطوة غير مسبوقة ربما، سيقوم المستشار القضائي لحكومة الاحتلال - يهودا مندلبليت بالوقوف في الجانب المعاكس للحكومة في حال وصل انقاش حول قانون تسوية وضع البؤر الاستيطانية الى محكمة العدل العليا.

وبحسب ما كشفت عنه القناة العبرية الثانية مساء الثلاثاء، فبعد المصادقة على القانون أول أمس الاثنين، ونية العديد من المؤسسات اليسارية الطعن والالتماس الى المحكمة العليا لأجل إلغائه، يتوقع أن يقف مندلبليت في الموقف المضاد لللحكومة، ويطعن ضد المصادقة على هذا القانون.

ولم توضح المصادر للقناة اذا ما كان المستشار القضائي (الذي يوازي منصب المدعي العام في مواقع أخرى) سيمثل بنفسه أمام المحكمة العليا أم أنه سيرسل أحد ممثليه.

وسبق أن ألمح المستشار القضائي للحكومة باستمرار الى أنه في حين وصل استئناف الى المحكمة العليا في « اسرائيل » ضد القانون فإنه « من الصعب الدفاع عنه ».

وفي مرتين سابقتين حدث أن كان موقف المستشار القضائي للحكومة، والذين يعيّنه رئيس الوزراء، مضادا لموقف الحكومة. المرة الأولى في التسعينيات في فضيحة الدولارات حينها أعلن المستشار القضائي أهرون براك أنه سيقف في محكمة العدل العليا ضد حكومة رابين، أمر لم يصل الى قاع المحكمة في نهاية المطاف. في المرة التالية، في قضية « الخط 300 »، حينها أعلن المستشار القضائي للحكومة يتسحاق زامير أنه سيصل للمحكمة العليا ليعترض على طلب العفو لزعماء الشاباك، وفي أعقاب هذا التهديد تمت الإطاحة بزامير من منصبه، الذي أوكل الى يوسيف حاريش، بدلا منه والذي دعم موقف الحكومة.

وحذر المبعوث الدولي الى الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف من مغبة هذا القانون، موضحا أن القانون قد يعرض اسرائيل لملاحقات أمام المحكمة الجنائية الدولية، الأمر الذي طالبت به العديد من الشخصيات القيادية في منظمة التحرير الفلسطينية.

ويرى معارضو القانون أنه يشرعن سرقة الأراضي الفلسطينية ويقولون إن « إسرائيل » ستطبق من خلاله لأول مرة قانونها المدني في الضفة الغربية ليس فقط على الأفراد وإنما على أراضٍ معترف بها أنها فلسطينية. ووصف زعيم حزب العمال اسحق هرتسوغ القانون بأنه إعلان ضم.

ويشكل القانون خطوة في اتجاه ضم أجزاء من الضفة الغربية وهو ما يدعو إليه وزراء في الحكومة الإسرائيلية الأكثر يمينية علنا، مثل وزير التعليم نفتالي بينيت زعيم حزب البيت اليهودي المؤيد للاستيطان والمعارض لإقامة دولة فلسطينية.

ووصفت حركة « سلام الآن » اليسارية في « إسرائيل » القانون بأنه « وصمة عار على كنيست إسرائيل »، فيما أعلنت إلى أنها ستلتمس للمحكمة العليا ضد القانون. وقالت « نتنياهو يسمح بسرقة الأراضي، مما يجعل العسكريين في »إسرائيل« عرضة للمحكمة الدولية من أجل ضمان بقائه سياسيا، لكننا سنقوم بالالتماس للمحكمة العليا ضد هذا القانون ». وإلى جانب حركة سلام الآن، ستتقدم جمعية « حقوق المواطن » بالالتماس أيضا.

ويمنع « قانون التسوية » المحاكم الإسرائيلية من اتخاذ أي قرارات بشأن تفكيك المستوطنات العشوائية المقامة على تلك الأراضي، ويعتمد مبدأ التعويض بالمال أو الأراضي.

تجدر الإشارة أن مجلس الأمن الدولي، اعتمد في 23 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، قراراً (القرار 2334) يدعو « إسرائيل » إلى الوقف الفوري والكامل لأنشطتها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية ويؤكد مجددا أن المستوطنات غير شرعية.