خبر الحكومة تؤكد التزامها بصرف رواتب كامل موظفيها في غزة رغم الأزمة

فلسطين اليوم

أكدت حكومة الوفاق الوطني، اليوم الثلاثاء، التزامها بدفع رواتب جميع موظفيها في قطاع غزة، بعد إعلان الاتحاد الأوروبي الأخير حول تبنيه سياسة دعم مالي جديدة في غزة خلال العام 2017.

وأضافت الحكومة في بيان لها أعقب اجتماعها الأسبوعي اليوم، أنها ستستمر « بصرف رواتب موظفي السلطة في قطاع غزة »، رغم الأزمة المالية التي تعاني منها الموازنة الفلسطينية لعام 2017.

وكانت الحكومة الفلسطينية تتحمل رواتب باقي موظفيها المدنيين وعددهم 11 ألفاً، إضافةً إلى فروق الرواتب المستحقة لجميع الموظفين المدنيين، ورواتب موظفي السلطة العسكريين كاملة في قطاع غزة وعددهم 35 ألفاً، واليوم ستكون مسؤولة عن فاتورة الرواتب مجملها.

وترى الحكومة في القرار الأوروبي، أنه « سيزيد من الأعباء المالية، ويؤدي إلى عجز إضافي في الموازنة العامة، التي تعاني عجزاً مالياً للعام 2017 يبلغ 39 مليون دولار شهرياً ».

إلا أن الحكومة، أعربت عن تقديرها وامتنانها للدعم الأوروبي المنتظم، « كأكبر مانح للسلطة الوطنية منذ إنشائها ».

وأقر مجلس الوزراء الفلسطيني، الثلاثاء الماضي، موازنة العام الجاري 2017 التي بدأت مطلع يناير/ كانون ثاني، بعجز مالي يبلغ 765 مليون دولار أمريكي، بعد المنح التي قدرتها الحكومة بنحو 500 مليون دولار لهذا العام.

ويتوزع العجز المالي في الموازنة، بين عجز جار يبلغ 465 مليون دولار، بمتوسط 39 مليون دولار شهرياً، إضافة إلى 300 مليون دولار متأخرات (ديون بفائدة صفرية) أعلنت الحكومة أنها ستدفعها لمستحقيها العام الجاري.

وجاء في بيان صادر عن الحكومة عقب اجتماعها الأسبوعي، أن إجمالي قيمة الموازنة العامة يبلغ 4.1 مليار دولار، و350 مليون دولار للموازنة التطويرية (الاستثمارية)، و300 مليون دولار متأخرات على الحكومة ستدفعها للقطاع الخاص (الدائن) العام الجاري.

وتوقعت الحكومة عند وضع الأرقام الأولية لموازنة العام الجاري، أن تبلغ فاتورة رواتب الموظفين العموميين بنحو 8.1 مليار شيكل (2.1 مليار دولار) في 2017، تشكل أكثر من نصف النفقات الجارية.